مكافحة الإرهاب والتطرف في عالمنا

 

اكرم العارضة

تظل قضية مكافحة التطرف والإرهاب هى التى تتصدر المشهد لما لها من تأثير سلبى على عقول الشباب، وشهدت الفترة الحالية تطورا فى سياسات مكافحة الإرهاب والتطرف التى اتبعتها الدولة بكافة أجهزتها، فى مكافحتها للأفكار المتطرفة وهذا التطور لا يقتصر على السياسات الأمنية وإنما بالفكر والثقافة والقوافل التوعية للشباب نحارب الفكر المتطرف، وهناك أبعاد غير أمنية فى مكافحة الإرهاب استثمرت فيها الدولة خلال الفترة الماضية بالفكر نحارب الإرهاب، نعم تواجهه موجة من العنف والإرهاب لم تشهدها من قبل، وقدمت مئات الضحايا من الشهداء الذين يتساقطون كل يوم برصاص الخسة والخيانة ولم يفرق الإرهاب بين المسلم والمسيحى أو كنيسة أو مسجد أو يهود وهذه الأزمة لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية ولهذه الأبعاد دور أساسى فى صناعة التطرف الدينى الذى يغذى العنف والإرهاب ويستقطب الشباب المغيب للانبطاح فى طريقهم.الى

.

الإرهاب في الأساس هو إنكار لحقوق الإنسان وتدمير لها، والحرب ضد الإرهاب لن تنجح أبدا بإدامة نفس هذا الإنكار والتدمير. يجب أن نحارب الإرهاب بلا هوادة لحماية حقوق الإنسان. وفي نفس الوقت عندما نحمي حقوق الإنسان، فإننا نعالج الأسباب الجذرية

أن مواجهة الإرهاب تتوجب مقاربة عالمية للإرهاب، تبحث في الأسباب الرئيسية المولدة له، بعيداً عن المقاربات الجزئية الإقليمية الجارية اليوم، كما يعتبر أن السبب الأول والأهم لذلك يتجلى بالتراث الديني اللاهوتي، الذي تستمد الأصوليات الدينية على اختلاف أشكالها شرعيتها منه.
هناك الكثير من التجارب التي مرت بها العديد من الدول الإسلامية وراح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء على المستوى الداخلي نتيجة تسويق وتشجيع للأفكار التي تتسم بالغلو، وذلك بالدعم غير المباشر من قوى خارجية، من أجل خلق ذرائع للتدخلات في شؤون الدول وبشكل خاص الدول العربية الإسلامية، كانت كل الأطراف تحارب بعضها البعض بتلك الجماعات، لم يكن الإسلام هو الأشد عنفا بل كان التطرف سمة في أكثر الدول تقدما في الوقت الذي كان التسامح والرحمة والترابط هو السمة الغالبة في أغلب بلدان العالم الإسلامي.

هناك حملات دولية منظمة كانت تقوم بأعمال دموية ويتم إلصاقها بالمسلمين نتيجة ارتداء أزياء معينة معروفة أنها لفصائل إسلامية لإشعال الحرب بين سلطات الدول ونشر العنف المتبادل، هذا لا يعني تبرأة الجماعات المتطرفة الإرهابية من العنف والدموية،

إن استراتيجيةَ محاربةِ التطرف، يجب أن ترتكز على ثلاثة محاور قبل أن يتم اعتمادُ الحل الأمني، بل إن الحلَّ الأمنيَّ أحيانا إذا كان مجردا، فإنه قد يأتي بنتائجَ عكسيةٍ خطيرة

* يجب العمل على تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وتشجيع المشاركة الفاعلة من المواطنين في الحياة السياسية.
ويجب التأكيد على ذلك خاصة مع اتساع وتمدد أشكال الظلم واللامساواة واللاعدالة فى عالمنا بين الدول النامية وحتى الدول الأكثر تقدماً، وداخل دوائر هذه الدول ومجتمعاتها وشرائحها الاجتماعية المختلفة، والأصوات الخافتة، أو غير المؤثرة للمؤسسات الدينية فى مواجهة هذه الأشكال المختلفة من المظالم واللاعدالة

 

* العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمعنى أن يتمتع كلُّ فرد في المجتمع بالمساواة في الحصول على الفرص المتاحة للفئات المميزة، وفي هذا المحور يجب أن ينشطَ المجتمعُ المدني لسد الفجوة في التنمية الاجتماعية مع ترك المجال من قبل الدولة وتشجيع المؤسسات لتقديم خدماتها وأنشطتها للمساهمة في عمل مبادرات اجتماعية وتنموية لخدمة المناطق الفقيرة وتشغيل الشباب، فإشغالهم هو إحدى وسائلِ الحماية من التطرف والانزلاق إلى العنف

* يجب أيضا أن ينشط المجتمع المدني في سد الثغرات الفكرية، وعلى المؤسسات الدينية أن تسد الفجوات. ولا أقصد هنا المؤسساتِ الدينيةَ الرسميةَ فقط، بل إن الحركاتِ الإسلاميةَ مطالبةٌ بأن تعلن مراجعاتِها وأن توضح مواقفَها من العنف والتطرف والإرهاب وتنشرَه في العلن وتوعيَ المنتمين لها بخطورة الإرهاب على الدعوة
وندعو إلى نشر وتعزيز قيم السلام والتسامح

التي تحمل الكثير من المعاني السامية، وتهدف لدحر روح التعصب والكراهية، يحتفل العالم في هذا الشهر من كل عام – وتحديدًا في الـ 16 من نوفمبر- بقيم ومعاني التسامح والاحترام المتبادل بين الأمم والحضارات.

ولأن كل الأديان السماوية تدعو إلى نبذ التطرف والعنف، وتهدف إلى إرخاء مبادئ السلام والتسامح، وبمناسبة الاحتفال بهذا اليوم، فقد بعثت بعض المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر الشريف، ومجلس حكماء المسلمين، برسالة تسامح وتعايش وسلام للعالم أجمع.