ضرورة زيادة الوعي من أجل مكافحة الاتجار بالبشر …

إعداد ✍️ سمر نادر

خلق الله تعالى الإنسان، وجعله خليفته في الأرض، وأعطاه العقل القادر على اكتساب العلوم والمعارف الجديدة، إضافة إلى أنه أعطاه الروح التي هي هبة ربانية خص بها الله الإنسان

لقد عرف الاتجار بالبشر على أنه أنشطة استقطاب شخص، أوإيوائه، أونقله، أوتوفيره، أواستحواذه، لإرغامه على العمل القسري أوممارسة الجنس التجاري، وذلك من خلال استخدام القوة أوالاحتيال أوالإكراه، وقد يطلق عليه أيضًا مصطلحات مثل “الاتجار بالأشخاص” و”العبودية الحديثة”.

فان ضرورة زيادة الوعي من أجل مكافحة الإتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها وحشد الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة التي تنتهك كرامة الإنسان.

لم تكن جميع تشريعات حماية حقوق الإنسان في العالم العربي تعزيزاً لحقوق الإنسان. على العكس تماماً، لقد تبنت العديد من هذه الدول بعض القوانين التي تقيد حقوق الإنسان. حيث تمنع بعض الدول المنظمات الغير حكومية (NGOs) من الحصول على أي تمويل من جهات خارج البلاد. كما تفرض القوانين الإعلامية القيود على الصحافة. الأردن هي الدولة العربية الوحيدة التي تفرض قانوناً شاملاً لمحاربة العنف ضد المرأة. كما أنها أيضاً الدولة العربية الوحيدة التي أصدرت قانوناً بخصوص ضمان الحصول على
المعلومات.
بالرغم من تلك الفجوات إلا أن العديد من البلدان العربية أصدرت قوانين شاملة لمحاربة الإتجار بالبشر منذ إقرار الأمم المتحدة لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول الأمم المتحدة) منذ عشر سنوات. ولقد تبنت تلك الدول قوانيناً لمكافحة الإتجار بالبشر تماشياً مع الإلزام التشريعي المصاحب لبروتوكول الأمم المتحدة، الذي صدّقت عليه معظم الدول العربية. لقد شُرّعت تلك القوانين لمقابلة الحدود الدنيا لمقاييس مكافحة الإتجار بالبشر، التي بنص عليها قانون حماية ضحايا الإتجار بالبشر الأمريكي، الذي يلزم وزارة الخارجية الأمريكية بمعاونة حكومات الدول الأخرى في مجهوداتهم لمكافحة الإتجار بالبشر. بالرغم من قيام مختلف الدول بسن قوانين شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر إستجابةً منهم للإلزام التشريعي لبروتوكول الأمم المتحدة، لكني أرى أن تقييم الولايات المتحدة قد لعب أيضاً دوراً هاماً في الحركة التشريعية المضادة للإتجار بالبشر في الدول العربية.

وفي سبتمبر عام 2015 اعتمد العالم جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، بما فيها أهداف وغايات بشأن الاتجار بالأشخاص ، وتدعو كل الأهداف الواردة في هذا الجدول إلى وضع حد للإتجار بالأطفال وممارسة العنف ضدهم، فضلا عن دعوتها إلى تدابير ضرورية ضد الاتجار بالبشر، كما تسعى هذه الأهداف إلى إنهاء كل أشكال العنف ضد المرأة والفتاة واستغلالهما، ومن التطورات المهمة التي تلت ذلك، انعقاد قمة الأمم المتحدة للاجئين والمهاجرين، التي خرجت بإعلان نيويورك.

ومن مجمل الالتزامات الـ19 التي اعتمدتها البلدان في الإعلان، هناك التزامات ثلاثة تعنى بالعمل الحاسم ضد جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وقد لاحظت الأمم المتحدة أن حركة النزوح الكبرى للاجـئين والمهاجرين كانت مجالا خصبا لجرائم الاتجار بالبشر ، وقالت إننا نشهد في عالم اليوم مسـتوى غـير مسبوق مـن الحراك البشـري ، حيث وصل عدد اللاجئين والمهاجرين في جميع بلدان العالم في عام 2015 إلى أكثر من 244 مليون مهاجر، بمعدل زيادة أسرع من معدل زيادة سكان العالم ، من بينهم قرابة 65 مليونا من النازحين قسرا ممن يجبرون، لأسباب خارجة عن إرادتهم ، على اقتلاع أنفسهم وأسرهم من بيوتهم، وكثيرا ما يواجهون مخاطر وويلات تنتهي بهم إلى محطات لا يرون فيها أي بصيص أمل ، ويتجشم الكثير منهم مخاطر كبرى، بسيرهم في رحلات محفوفة بالأخطار قد لا ينجو منها الكثير منهم ويجد بعضهم أنفسهم مضطرين للاستعانة بخدمات عصابات إجرامية، كعصابات المهربين، وقد يقع آخرون فريسة لتلك العصابات أو ضحية للإتجار، وحتى إذا وصلوا إلى حيث يريدون، فلا يكونون على يقين مـن نوع الاستقبال ويواجهون مستقبلا تتهدده الأخطار.

وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر عام 2016 ما يسمى” إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين ” تعهد فيه رؤساء الدول والحكومات وممثلو المنظمة الدولية بالسعي لضمان كيفية تعامل المجتمع الدولي علـى أفضل وجه مع الظاهرة المتنامية المتمثلة في حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين.

وأكد الإعلان على عزم الأسرة الدولية على العمل على إنقاذ الأرواح ومواجهة التحدي الذي تحدثه هذه الظاهرة وإيجاد حلول دائمة لهذه المشكلة انطلاقا من المسؤولية الدولية المشتركة عن التعامل مع حركات النزوح الكبرى للاجئين والمهاجرين.

وتعهدت أطراف إعلان نيويورك بتقديم الدعم للمتضررين ، وإلى الذين سيكونون جزءا من حركات نزوح كبرى في المستقبل.

وأعربت عن القلق العميق إزاء العدد الكبير من الأشخاص الذين فقـدوا أرواحهم أثناء المرور العابر ، مشيدة بالجهود التي بذلت بالفعل لإنقاذ الأشخاص من الهلاك في عرض البحر.

وقالت إن التعاون الدولي، وخاصة التعاون بـين بلدان المنشأ أو الجنسية وبلدان العبور وبلدان المقصد، لم يكن قط أكثر أهمية مما هو عليه الآن كما أن هذا التعاون سيكون مفيدا لكل الأطراف.