اي حديث اودعوة لـ “انهاء” الحرب العبثية الاجرامية الخاسرة التي ستولج عامها الثامن قريبا وتحقيق السلام المنشود لابد ان تكون على اساس:

عايض الصيادي

اولا:

الالتزام بالمشروع الوطني الديمقراطي
الجامع المتمثل (بمخرجات الحوار الوطني الشامل)وتأجيل ما يتعلق “بالاقاليم وعددها” حيث لم تكن من مخرجات الحوار ولم تشكل لها لجنة من لجان المؤتمر كبقية القضايا التي تشكلت لها لجان لدراستها والتوافق عليها ولم يكن موضوع “الاقاليم وعددها” من اجندة (مؤتمر الحوار الوطني الشامل)وتم فرضه في نهاية المؤتمر بخبث سياسي لايجاد مبرر لنسف العملية السياسية برمتها.
#ومن المعروف ان موضوع التقسيم الاداري سواءا كان تقسيم اداري “لدولة بسيطة او اتحادية”لابد ان يكون مدروس من قبل اختصاصيي اكاديميين في الجغرافيا، والديمغرافيا، والثقافة ،والاقتصاد،والادارة وغيرها بحيث تحقق الهدف المنشود منها.
#وينص الدستور فيما يتعلق بشكل النظام السياسي ان “الجمهورية اليمنية” دولة ديمقراطية “اتحادية” وتترك بقية التفاصيل للقانون الاتحادي.
ثانيا:
استئناف العملية السياسية من حيث توقفت وانجاز مهام المرحلة الانتقالية ومنها:
#مناقشة مشروع الدستور وانجاز السجل الانتخابي).
#اجرى “الانتخابات الرئاسية والنيابية بشكل متزامن”.
#وتشكل لجان لمعالجة القضايا التي استجدت منذ اندلاع الحرب.
#واقرار قانون العدالة الانتقالية وتطبيقه وصولا الى تحقيق “التصالح والتسامح” واغلاق كل ملفات الصراعات الماضية.
#وانا واثق اذا توفرت الارادة الوطنية الشجاعة والاقدام بدون تهيب على صنع السلام كل القضايا مهما كانت صعوبتها وتعقيداتها سوف تذلل ويسهل حلها.

من صفحة الكاتب على الفيسبوك