عن حقوقنا … نسمع جعجعة ولا نرا طحينا!!!

* أحلام شاكر

منذ سنوات ونحن نسمع أن للمرأة حقوق كفلها الدستور والقانون ونصت عليها التشريعات والمعاهدات الدولية ولا يمكن أنكار هذه الحقيقة حتى من أشد المناهضين للمرأة والرافضين أي مشاركة لها على أساس العدالة الأجتماعية والمساواة في الحقوق العامة بينها وبين الرجل ودائما ما يتردد على مسامعنا أن الحياة لا تستقيم بدون وجود المرأة ومشاركتها كما لا يمكن ألغائها.. كلام في غاية الروعة والأهمية ولكن ما بين القول والتطبيق مسافات شاسعة و هي المسافة المتباعدة بين المرأة وحقوقها وما يتخلالها  من المعاناة والحرمان والعنف والأقصاء والأضطهاد .

يقول أحد الأساتذة الجامعيين ….  لا  يكون المجتمع مجتمعا متحضرا ومتقدما ومتماسكا ومثاليا في غياب الدور الفاعل للمرأة  فهي صمام أمان المجتمع وأذا ما  أهتمينا الأهتمام الكافي بالمرأة وأعطيناها حقوقها وكفلنا حمايتها حينها فقط يمكننا القول أن لدينا جيل وأعي متسلح بالعلم والمعرفة والقيم والأخلاق الفاضلة جيل خالي من التشوهات والأفكار المتطرفة والثقافة المشوهة ..لأن المرأة المتعلمة والواعية هي من تربي النشئ فاذا نالت حظها من الراعية والأهتمام ونالت حقوقها كاملة كانت حياتها مستقرة وبالتالي فبتحصين المرأة نكون قد حصنا كل أفراد المجتمع . لكن هل ياترا ما قاله الأستاذ الجامعي في محاضرته يطبقه هو أولا في تعامله مع المرأة ؟؟ مع الأسف لا فالأستاذ الجامعي والذي أحتفظ بأسمه..من أشد المعارضين وللمرأة لدرجة رفضة أن تكون المعيدة(المساعد) لمادته أمرأة ايضا كان شرطه لمن أختارها زوجة له أن تترك عملها في الجامعة وتتفرغ لبيتها وتربية أبنائها . ولهذا فليس كل من يقول أنه يدعم المرأة ويؤيد مشاركتها وأنخراطها في المجال العملي يقصد فاعلا ما يقوله ..ولا يعني هذا عدم وجود مناصرين للمرأة قولا وفعلا رغم وجود الكثير من التحفظات أو المخاوف بتعبير أدق مخاوف من أن وجود المرأة وفتح المجال أمامها سيكون على حساب وجود الرجل الذي ستتقلص فرص حصوله على العمل وسبفقد مكانته أو هكذا يتوهم ..وهذا ما خلصت الية نتائج بحث أجرته  عدد من الفتيات عن مدى تقبل ورفض الرجل لعمل المرأة ..وبالذات في مهن لازالت حكرا على الرجل مثل أداراة الأمن وأقسام الشرطة ورئاسة المحاكم ووسائل المواصلات وقيادات الأحزاب السياسية وممثلي البعثات الدبلوماسية وغيرها من المناصب السيادية المحتكره بيد الرجل .. وكانت النتيجة أن 85% ممن شملهم البحث  أبدوا رفضهم القاطع لعمل المرأة في هذه المجالات وغيرها تحت مبرر أن عمل المرأة ادى إلى إرتفاع نسبة البطالة بين الشباب.  بينما ظهر 15% مؤيدين للمرأة ورأوا أن وجودها في هذه الوظائف حلول لكثير من المشاكل بما في ذلك الفساد المالي والأداري.

الملفت أن هذا البحث أستهدف طلاب الجامعة ومن يسمون بشريحة المثقفين الذي يفترض أن يكونوا أكثر وعيا وأنفتاحا على مشاركة المرأة ومساهمتها في صنع التحولات نحو الأفضل ..فالمرأة لن تكون عائقا أمام الرجل في ظل تكافؤ الفرص ومتى كانت الكفاءة هي نعيار الأختيار فلا خوف وليكون التنافس بين المرأة والرجل على الأبداع والتميز.. ولنترك الواقع العملي هو الحكم على مدى نجاح المرأة أو فشلها .

فلماذا هذه الحساسية المفرطة تجاه المرأة . ؟؟  وما دام  هذه هي النظرة التي ينظر بها نخبة المجتمع للمرأة ومن خلال هذه الزاوية الضيقة جدا فنحن أمام معضلة حقيقة يصعب حلحلتها على المدى الطويل وتبشر بأستمرار العنف الموجه ضد المرأة وأستمرار مصادرة حقوقها  بغير وجه حق ولسنوات أخر سنظل نسمع عن حقوقنا جعجعة ولا نرى طحينا أبدا .