‏ من محمود ياسين الى ‏الاخ ابو حبريل

 

‏ من محمود ياسين الى
‏الاخ ابو حبريل
‏حياكم الله
‏ماالذي يلزمني لاقناعك اطلاق سراح عبد الوهاب ؟
‏ولماذا علي مخاطبتك انت شخصيا ؟
‏لا جهة نراجعها

‏لا يوجد مكتب ما واشخاص نذهب اليهم للمراجعة وفقا للقانون
‏لا يوجد اشخاص نتوسط بهم خارج القانون
‏العملية برمتها خارج القانون ، وكل اعتقال تعسفي هو خارج القانون ،وحتى عندما نتواطأ ونحاول قوننتها من جانبنا لا نجد من ولا ما يمكن التعامل معه .
‏اشباح فقط.

‏أشباح يقررون مصائر بشر وقعوا بين ايديكم فإن لم يكن هناك من نصوص ملزمة فلتكن تلك المسؤولية ومرجعية الاسلاف والأعراف .

‏تقولون اننا نحرف البوصلة ، وهذا تجديف ، ولم تكن البوصلة لتنحرف عن عمليات البحر الاحمر لو لم تحرفوها انتم برداع والمبيدات السامة والاعتقالات واولها اعتقال قطران .

‏لمن نتحدث ؟ من نراجع ؟

‏وقبلها يظل السؤال : ماهو المعيار والسقف الذي يتراكم بالخبرة والمعايشة على مدى تسع سنوات ؟

‏انتم تقوضون حتى فكرة الخبرة الأمنية ، اذ لم يعد احدنا يدري على وجه التحديد مبعث بطشكم ، كل يوم وانتم سلطة جديدة وصلت للتو ، تتصرفون هكذا ، وكأننا كل مساء نعيش ليلة الحادي والعشرين من سبتمبر ، لم تمتد جسور من نوع ما ، او تتموضع مساحة وجدت بالتراكم والخبرة المتبادلة وتلك الخاصية التراكمية لسلكة تعلمت بمرور السنوات ماينبغي ومالا ينبغي ، او تكون لدى مواطنيها ادراك بشيئ مشترك ولو في حدوده الدنيا .

‏بمرور الوقت تنمو لأي مجتمع مخالب يفارع بها على نفسه ” قضاء ،برلمان ،حساسيات سلطوية يستخدمها المواطن لحماية نفسه مراهنا على ان السلطة تتحاشى ان تبدو وتتجنب ان يقال عنها ”

‏ هكذا بمرور الوقت تتكون للناس دفاعات وقدرات مهما كانت درجة عنف السلطات الجديدة ، لكنكم كل مساء سلطة جديدة طازجة تضرب في كل اتجاه ، وتخشى من كل انسان وتراه تهديدا لمشروع نقيض ومتغلب قام للتو ، وليس مواطنا وشريكا في حياة ينبغي ان تعاش ولو في حدودها الاقل من كرامة وحرمة دم وسمعة ومال .

‏ينبغي اطلاق سراح عبد الوهاب لجملة اعتبارات ، اولها انه مواطن تم اعتقاله خارج القانون وآخرها ان استمرار اعتقاله سيزج معه في السجن كل المؤسسات القانونية والقضائية وحتى الأمنية ذات الصلة ، سجن تشاؤم الناس واستيحاشهم من سلطة غالبة يفترض بها دولة تحمي الجميع .

من صفحة الكاتب على   منصة X  أحمد سيف حاشد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى