مستقبلنا يكمن في شمول وانخراط الجميع

✍️بقلم المحامية  بسمة العو املة

عل من اهم مخرجات القمة العالمية
حول الأشخاص ذوي الإعاقة ،كان اعادة تسليط الضوء على ضرورة التعاون الدولي والمشاركة الدولية والتكاتف في تقديم المساعدة والدعم في الحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدول وخاصة النامية منها في مجال تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وبالأخص بعد ظروف جائحة كورنا وما خلفته من صعوبات تحقيق النمو الإقتصادي ،وإيجاد الموارد اللازمة لمواصلة التنمية الشاملة وو الدامجة على كافة المستويات وفي كافة القطاعات سواء الصحية او التعليمية او ماكان منها في مجال الرياضية والسياحيةوغيرها . ففي الوقت الذي كان لجائحة كورونا تأثير كبير على المجتمعات ككل ،كان الأشخاص ذوي الإعاقة هم الفئات الأكثر تأثراَ بتداعيات هذة الجائحة ، فلقد فقد الكثير منهم حياته بسبب ماواجهوا من حواجز وعراقيل في النظم الصحية ، اما في مجال التعليم فلقد كان الطلاب من ذوي الإعاقة الأكثر تضرر،فلم تكن السُبل ميسرة امامهم في الوصول الى التكنولوجيا في التعلم عن بعد خلال فترة اغلاق المدارس، وفي الغالب الأعم كان العمال ذوي الإعاقة هم اول من تم الإستغناء عنهم واخر العائدين الى وظائفهم، عداعن تعرض النساء من ذوات الاعاقة لسوء المعاملة والعنف داخل وخارج المنازل ، وعدم توفر خدمة الخط الساخن للإستجابة لشكواهن وتقديم الدعم لهن خلال ظروف الحجر المنزلي. ولعل الأنماط السلوكية والعوائق البيئية ضاعفت من هذه العوائق التي أدت للحيلولة دون وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى الخدمات الصحية والتعليمية ، وعرقلة جهود الدولة في تأمين العمل اللائق لهم ،وفي تعزيز الحقوق المكتسبة خلال السنوات التي مضت ،الا ان الدولة الأردنية سعت جاهدة الى اجراء التعديلات الدستورية التي ادرجت الحماية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن النصوص الدستورية من خلال اقرار القوانيين التي تعمل على تعزيز مشاركتهم السياسية وادماجهم في كافة القطاعات سواء اكان منها الإقتصادية اوالإجتماعية إعمالاً لمبدأ تكافئ الفرص ، والعمل كذلك على ادماج قضاياهم بإستراتيجية التنمية المستدامة والإلتزام بهذة الخطة لعام 2030 والإلتزام بإتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الوصول الى التعليم الشامل ، والعمل اللائق وتوفير حياة افضل ولضمان تكافئ الفرص. فالعمل على تحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالتعلم ، يحتم على الدول ادخال كافة الأطفال ذوي الإعاقة الى المدارس وإدماجهم بالطلاب الأخرين والعمل كذلك على تحسين جودة التعليم وتطوير الوسائل التعليمية بحيث تصبح اكثر شمولية وتحسين الوصول اليها. وتحقيق هذا الهدف مرهون بمدى التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية من خلال تقديم الدعم بتوفير الموارد لتحسين الظروف للحفاظ على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان عدم ترك احد يتخلف عن الركب ،لتحقيق التنمية الشاملة .فالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حول العالم ، كان هو العنوان الأبرز لهذه القمة العالمية بالنظر الى تحديات كورونا ومايترتب على مواجهتها من ضرورة تظافر كافة الجهود العالمية لإنهاء الإقصاء والتهميش الذي تعرض له ذوي الإعاقة خلال ظروف الجائحة، من خلال العمل التشاركي بواسطة الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ اتفاقيات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل يضمن ادماجهم الكامل في عمليات صنع القرار للوصول الى التعافي الشامل، من خلال تطبيق التعليم الشامل ، وتأمين العمل اللائق وتكافئ الفرص ، وخلق عالم اكثر عدالة واستدامة واكثر شمولية للكافة.