مجموعة هائل في مواجهة فساد ممنهج
+كتب | راسل القرشي
خاص ..عين اليمن الحر ..
تعد مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إحدى المجموعات الوطنية التجارية الرائدة التي اسهمت إلى جانب الدولة في الارتقاء بالعملية التنموية والاقتصادية والتعليمية والطبية والاجتماعية طيلة الخمسين سنة الماضية ، إضافة إلى تبني الأعمال الخيرية التي اعانت من خلالها مئات الآلاف من اليمنيين في مختلف مناطق البلاد ..، ولست هنا بصدد سرد ما قدمته لليمن واليمنيين كون ذلك معروف ومشهود له في كل منطقة ومكان كما أن قيادات المجموعة ومسئوليها ليسوا بحاجة إلى مدحي لهم والثناء عليهم والتذكير بما قدموه.. مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه تتعرض وما زالت منذ سنوات للاستهداف الممنهج والمدروس من قبل لوبي الفساد وتجار الحروب المنضوين تحت ما تسمى “الشرعية” ، والذين دمروا الاقتصاد وحولوا الشعب إلى متسولين بسبب ممارساتهم اللصوصية ونهبهم للمرتبات والتلاعب بقوت ومعيشة اليمنيين تحت مسميات ما انزل الله بها من سلطان.. هذا اللوبي هو من قام بمد فريق لجنة الخبراء التابع للأمم المتحدة بمعلومات سطحية تنافي إجراءات التحقيق والتدقيق المالي والقانوني وترمي جزافاً باتهامات باطلة – كما جاء في بيان مجموعة هائل سعيد أنعم – ولهذا لم يستند فريق الخبراء على وثائق ومعلومات حقيقية وصحيحة من مصادرها بل على معلومات سطحية وكيدية تلقاها وأعد بموجبها تقريره ، والهدف من ذلك التغطية على لصوصية وجرائم هذا اللوبي المدمر المسنود بقوى اقليمية ودولية..!! فساد ما تسمى بحكومة الشرعية لم يكن يحتاج إلى من يحدث الشعب اليمني عنه ولكن لابأس إذا كان تقرير فريق لجنة الخبراء الأممية جدياً ويهدف إلى وضع حدٍ لفساد هذه الشرعية التي تصر عليها منظمته فينبغي أن يجري تشكيل لجنة مستقلة متخصصه بالتحقيق في حقيقة وماهية الوديعة السعودية وكل قضايا الفساد التي يدفع ثمنها الشعب اليمني الواقع تحت ضغط شرعية مفروضة من المجتمع الدولي.. مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه مجموعة وطنية رائدة لم ولن تسعى للتكسب غير المشروع على حساب الناس ومعيشتهم ولن تلوث سمعتها وتضحي بثقتها لدى الناس محلياً وعالمياً من خلال التلاعب بما حصلت عليه من مبالغ الوديعة السعودية .. ونعي جيداً ان المبلغ المذكور في سياق تقرير الخبراء لا يمثل لها شيئاً لتمارس من خلاله الفساد.. مجموعة هائل سعيد انعم وشركاه كانت واضحة في بيانها الصادر ولم تذهب للتبرير على تلك الادعاءت والافتراءات التي تضمنها تقرير فريق الخبراء بل طالبت في سياقه بإجراء تحقيق محاسبي دقيق وعميق كما أكدت تفويضها إحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دولياً للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالادعاءات الواردة في التقرير والمتصلة بالوديعة كما رحبت بعمل الشركة المتخصصة في التدقيق واكدت دعمها بقوة لإعلان نتائج تحقيقها وبكل شفافية.. وهنا نقول إن المسئولية في كل معاناة الشعب اليمني تقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس أمنها كونهما هما من وضع اليمن تحت البند السابع وبطلب من شرعية امتهنت الفساد ، أو على مجلس الأمن أن يعلن فشله ويعترف بأخطائه ويخرج اليمن من تحت بند الوصاية السابع ويترك للشعب اليمني مواجهة مصيره بنفسه ، وربما يؤدي ذلك إلى حلول ومعالجات لقضاياه ومشاكله وهو من سيحاسب من تورطوا في دمه وسرقة ثرواته والعبث بمعيشته وصحته وحياته بشكل عام.. وبدلاً من الذهاب لتغطية فساد ما تسمى الشرعيه والقوى الاقليمية والدولية باتهام مؤسسة صناعية وتجارية واستثمارية وطنية رائدة ومعروفة بأياديها البيضاء على كل الشعب اليمني – كان ينبغي على فريق لجنة الخبراء ان يكون عند مستوى المسئولية التي يدعيها ويعمل على فحص وتدقيق المعلومات التي وصلت إليه ، إلا أنه اثبت تورطه وشراكته مع القوى الأقليمية والدولية التي تعتبر هذا الفساد وفي مقدمته فساد البنك المركزي إحدى أدوات عدوانها العسكري والسياسي والاقتصادي الشامل والقذر على الشعب اليمني.
