بكيل زبارة شريك شقيق عبدالملك الحوثي ولصيق احمد زبين عطية

بقلم ✍️ مانع سليمان

يسعى الهاشميون لأحداث عملية تغيير ديمغرافي في طوق صنعاء كي يقومون بتطويقها بمستوطنات هاشمية تنتمي الى الأسر السلالية ، كما فعلوا بالضبط في الضاحية الجنوبية بلبنان .

وقد قرروا بأن يبدأ تنفيذ هذه المهمة بشراء أراضي لبناء تلك المستوطنات الهاشمية من أملاك الأوقاف ونقل ملكيتها للأسر الهاشمية ، وتم اختيار عقارات الأوقاف لتنفيذ هذا العمل في طوق صنعاء لكون الأوقاف أقل كلفة وأسهل في الشراء .

أسند اللوبي السلالي هذه المهمة لرجال أعمال سلاليين ، وخصصوا لها سلاليون مرتبطون بالشرعية ووزاراتها ، لكون المرتبطين بالشرعية سيتمكنون من تنفيذ المهمة دونما رقابة أو ضجيج .

تذكر المصادر بأن من أهم هؤلاء السلاليين الذين يعملون لتنفيذ هذه المهمة رجل الأعمال السلالي بكيل زبارة ابن عم مدير قناة سهيل محمد زبارة ، حيث وتفيد المعلومات بأن الرجل قد تمكن من شراء أكثر من أربعين ألف لبنة في ضواحي صنعاء من أراضي الأوقاف .

وتفيد المعلومات بأن اللوبي الهاشمي قد شكل فريقا لهذه المهمة الخطيرة التي تسعى لأحداث تغييرا ديمغرافيا خطيرا ، من بين هذا الفريق أحد أشقاء عبدالملك الحوثي ، ويكون في زاهر الأمر شريكا للهاشمي بكيل زبارة ، مقابل أن يقوم شقيق عبدالملك الحوثي بتشكيل فريق محترف لاقناع ملاك تلك الأراضي ببيعها ، ومن يتململ يقوم شقيق عبدالملك الحوثي بالتواصل مع ابو الكرار وكيل وزارة داخلية الحوثي بإنزال قوات أمنية لاجبار الملاك على البيع .

تذكر المصادر بأن بكيل زبارة اشترى الأربعين ألف لبنة بسعر أربعمائة ألف للبنة الواحدة ، تم دفع مائتين ألف لملاك تلك الأراضي ومائتين ألف تم دفعها لشقيق زعيم جماعة الحوثي مقابل تسهيل شرائها واجبار بعض من كانوا يرفضون البيع على البيع .

يتم التلاعب بأموال الأوقاف في ظل صمت مرعب من قبل عطية وزير أوقاف الشرعية وطاقم وزارته ، مما يدل على أن ثمة تواطؤ مع مثل هذه الخطوات الاستراتيجية الخطيرة على اليمن وهويته وأمن أهم مدن الدولة اليمنية مستقبلاً .

من ناحية اخرى تمكن بكيل زبارة من الحصول على تصريح بانشاء وكالة للحج والعمرة من وزارة الأوقاف التي يرأس مجلس ادارتها الوزير احمد زبين عطية ، رغم أنه لم يقم بمهمة التفويج لعام واحد ، بينما غيره من اليمنيين مضى على تفويجهم للحجاج والمعتمرين أكثر من عشر سنوات ولم يتم اعطاؤهم تصاريح الانشاء لوكالات خاصة بهم ، وهذا يثير العديد من التساؤلات حول كيفية تعامل وزير الأوقاف الذي عرف عنه مناهضة المشروع السلالي غير أنه بهذا يثبت بأن ادارات وزارته مخترقة من قبل السلاليين بشكل مخيف .

فأنا من هنا أطالب وزير الأوقاف بايقاف عمليات الشراء لأراضي الأوقاف من قبل السلاليين لأهداف عسكرية وارهابية بحتة ، كما أطالبه بتشكيل لجنة تحقيق لاكتشاف اللوبي الذي تواطأ مع السلالي بكيل زبارة وأعطاه وكالة حج وعمرة دون غيره من اليمنيين الذين أمضوا سنوات طويلة في هذا العمل .