الإستيرادوواقع الصراع في اليمن بين الشرعية والإنقلابين..

* معن القرشي.. ..عين اليمن الحر ..

عبر البحث في الأسباب من خلال الإجابة على السؤال الآتي :

– لماذا البضائع المستوردة القادمة لليمن والتي تدخل عبر منافذ بحرية وبرية تخضع لسيطرة الشرعية تذهب إلى مخازن التجار في صنعاء ثم تعود من صنعاء لأسواق مناطق سيطرة الشرعية من جديد وقد تضاعفت تكلفتها..؟

وهو ما سيتم مناقشته من خلال الآتي :

اولا” :

يتمثل السبب الأول بشعور التجار بالأمان النسبي على أموالهم و ممتلكاتهم في مناطق سيطرة الحوثيين مقارنة بمناطق سيطرة الشرعية والناتج بوجهة نظرهم الى أفضلية نسبية للوضع الأمني لديهم مقارنة بالتردي الأمني الذي تتسم به مناطق سيطرة الشرعية وهو السبب الجوهري الذي أدى إلى قيام التجار أو استجابتهم لمثل هذا الإجراء.

ثانيا”:

وقد يكون هناك أثر للكثافة السكانية في مناطق سيطرة الحوثيين يفرض بدوره ذهاب كميات كبيرة من البضائع لأسواق مناطق سيطرتهم لكن بالتأكيد لا يؤثر ذلك ولا يمنع بقاء البضائع الخاصة بالسوق الإستهلاكي لمناطق الشرعية في مناطق الشرعية دون رحلة العناء التي يفرضها هذا الإجراء نحو صنعاء والعودة.

ثالثا”:

وقد يكون للمركزية التي أرساها نظام علي عبد الله صالح طيلة ٣٣ سنة أثره البالغ في تطبيع الحياة بالطابع المركزي في اليمن ومنها الجانب الاقتصادي الذي أخضعته رغبات النظام السياسي ومصالحه الاقتصادية الخاصة بنشوء كمبودورات اقتصادية لرأس مال طفيلي تابع له أو مشاركا” له و ما استتبعه ذلك من مركزية للنظام المالي ومؤسساته بارتباطها كمركز متحكم بالنظام بمؤسسات المال الداخلية والخارجية والتي مازلنا نعاني منه حتى هذه اللحظة والتي تعثرت أمامها أغلب المعالجات إلا أن ذلك بالتأكيد لا يؤثر ولا يمنع بقاء البضائع الخاصة بسوق مناطق الشرعية في مناطق الشرعية خصوصا” وقد أرست الشرعية نظام تقاسم الإيرادات بينها وبين الحوثيين فيما يتعلق بواردات الاستيراد من البضائع والمواد ما يجعل من رحلة البضائع الخاصة بأسواق مناطق سيطرة الشرعية رحلة عبثية نحو صنعاء والعودة.

رابعا”:

قد يكون حرص الحوثيين على ضمان الحصول على نصيبهم من حصة الضرائب و الجمارك المتفق عليها بينهم وبين الشرعية والمتمثل ب٥٠٪ من كل شحنة من نصيب الشرعية والتي يتم أخذها في منافذ جمارك الشرعية و٥٠٪ الباقية من نصيب الحوثيين والتي يتم أخذها في منافذ جمارك الحوثيين أثر ما على قيام التجار بهذا الإجراء أو استجابتهم له أو خضوعهم له ومع ذلك فإن هذا السبب يمكن تلافيه دون أن يذهب الجزء الخاص بسوق مناطق الشرعية نحو صنعاء و دون أن يخسر الحوثيين نسبة القيمة الجمركية والضرائب وذلك عبر ماتتضمنه بيانات الشحنة كاملة” و الثابته كمياتها بأوراق ومستندات شحنات البضائع المستوردة و دون داعي لتذهب الشحنة كاملة إلى صنعاء و دون أن يخسر الحوثيين نصيبهم من إيرادات ضرائب وجمارك البضائع المستوردة .

خامسا”:

واذا ما كان هنالك من سبب آخر نراه نحن جوهري يلي السبب الأول بالأهمية ليجعل الجزء الخاص من بضائع الاستيراد بأسواق مناطق الشرعية يشق طريق رحلته نحو صنعاء والعودة هو الحفاظ على فارق القيمة والتي تتحقق عبر فارق القيمة السعرية للبضائع والتي ستنخفض قيمتها إذا لم يتم هذا الإجراء في مناطق الشرعية بما يساوي التكاليف المضافة التي تتكبدها رحلة البضائع بالذهاب إلى صنعاء والعودة بما يساوي قيمة الضرائب والجمارك وتكاليف نقل البضائع إلى صنعاء و تكاليف نقاط الجباية لسلطات الأمر الواقع و التي تمتد بالعشرات على طول طريق البضائع بين صنعاء وعدن إضافة لقيمة وتكاليف نقل عودة البضائع لمناطق الشرعية وتكاليف نقاط الجباية مرة” أخرى في رحلة العودة مايجعل قيمة البضائع في مناطق سيطرة الشرعية أعلى نسبيا” من قيمتها عن مناطق سيطرة الحوثيين و هو ما يمثل فارق القيمة السعرية التي يراه الحوثيين مكسبا” تحقق لهم بمنحهم أفضلية في نظر المواطنين أمام الشرعية و عامل من عوامل البقاء يمدهم بالإستمرار وهو مايلزم باعتقادهم المحافظة عليه.

١٩/٢/٢٠٢٢