الأمن الغذائي رؤية ملكية ثاقبة.. تحديات و فرص

 

✍️ بسمة العواملة

منذ ما يزيد عن العام و خلال مشاركة لجلالة الملك عبدالله حفظه الله في حوار بورلوغ الدولي ، لمناقشة آليات تطوير قطاع الزراعة و التصنيع الغذائي ، اشار جلالته الى ضرورة الإستجابة للمخاطر العالمية ، لمنع نشوب أزمة نقص في الغذاء قد يشهدها المجتمع الدولي ، اذا لم يكن مستعدا بشكل كافي لتحديات المرحلة القادمة خاصة بعد مرحلة ما بعد جائحة كورونا عبر الحوار و توحيد الجهود الرامية الى تحفيق الأمن الغذائي العالمي ، لتوفير غذاء مستدام ، قليل التكلفة و صديق للبيئة ، و بالنتيجة يكون في متناول الجميع .
فمسألة الأمن الغذائي من المسائل التي كانت على الدوام على رأس إهتمامات جلالة الملك ، بحيث لا يكاد يخلو كتاب من كتب التكليف السامي للحكومات المتعاقبة من توجيهات لها على ضرورة إيلاء هذا الملف الإهتمام الكافي و من ضرورة دعم القطاع الزراعي .
فالأمن الغذائي يواجه كثير من التحديات و العقبات ، منها على سبيل المثال لا الحصر التغيير المناخي و شح الموارد المالية ، بلإضافة الى ما شهدته المنطقة في اللآونة الأخيرة من
إضطرابات الإقليمية ، و ما تمخض عنها من ظهور لأزمة اللجوء العالمية ، والتي شكلت تحدِ غير مسبوق للدول المضيفة ، و الأردن كان من اكثر البلدان تأثرا بموجة اللجوء تلك مما شكل ضغط كبير على موارده المائية و الغذائية على حد سواء .
ولأنه رؤية جلالته الشمولية في تناول القضايا كانت على الدوام تتمحور حول ضرورة الإستمرار بالتعاون في العمل الأقليمي و العالمي و العمل معا لأجل تحقيق النجاح ، و لكون الأردن يتمتع بموقع إستراتيجي يؤهله ليكون مركزا إقليميا للأمن الغذائي بالمنطقة ، بحيث يكون أنشاء هذا المركز بالتشاركية مع الدول المجاورة ، و مع المنظمات و الهيئات الدولية التي تعنى بالأمن الغذائي ،،، فقد دعمت الأمم المتحدة فكرة جلالته في إنشاء هذا المركز الإقليمي للأمن الغذائي في الأردن ، للإنتقال نحو إنظمة غذائية مستدامة .
و بحيث يصبح الأردن مركزا لتصنيع الأغذية و الإنتاج الزراعي و البيوت الزراعية و أنظمة الري الحديثة ، بلإضافة الى كونه سيصبح مركزا لنقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة و التدريب على إستخدام إعتماد التقنيات الحديثة في توفير المياه ، و زيادة الإستثمار في البحث العلمي و صيرورته مركزا للتخزين ، بالإضافة الى إعتماد التقنيات الحديثة ، ليصبح مركزا لتقديم خدمات الطوارىء لدول.

وما دامت الدولة الأردنية قد حظيت بهذا الدعم ، فلم لا يتم العمل على إنشاء غرف للزراعة إسوة بغرف الصناعة و التجارة ، و حبذا لو يتم العمل على إنشاء كلية جامعية في لواء الأغوار الشمالية ، او معهد زراعي يعنى بدراسة التقنيات الزراعية الحديثة ، و آخر المستجدات في التطور التكنولوجي في تحديث المنظومة الزراعية ، لرفد السوق المحلي بالخبرات و الكفاءات لضمان زيادة الإنتاج و إستدامة المحاصيل ، التي ستسهم أيضا في توفير فرص عمل لأبناء اللواء إستجابة لرؤية جلالة الملك المفدى في ايجاد الحلول الناجعة لمشكلتي الفقر و البطالة .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى