ابو كنعان هذا… تبع من ؟!!
✍️ عبدالجبار الحاج
بداية اقول عليكم يا أنصار الله أن تحذروا امثال هؤلا قبلا. ومعاقبتهم عقب انكشاف أعمالهم الهمجية فما لم يعاقبوا تمادوا وشجعوا أمثالهم على الفساد والعدوان وكل الفعل السيئ.. وفي وجوهكم..
استباحة اموال وإهدار كرامة شملت الباعة وأصحاب الحوانيت والمطاعم والصيدليات وأسواق القات وفي الطرقات وبدون اشتثناء وباسم جهاز المخابرات والأمن وباسم اللجنة الاقتصادية؟!!!
وأين اللجنة الاقتصادية مما جرى؟ واين آلية اللجنة الاقتصادية إن كانوا يتبعونها؟
ثم بماذا يمكن أن توصف تلك الأعمال الهمجية التي تواصلت و استؤنفت في مديرية خدير و باسم حملات ضبط العملة؟
فمنذ بداية الأسبوع الماضي شوهدت مظاهر اقتحام واعتداءت نفذتها وتنفذها مجموعة تدعي انتسابها لجهاز المخابرات والأمن واللجنة الاقتصادية في مناطق الدمنة والراهدة من مديرية مدير تعز.
على رغم من ان أعمال نهب العملة ظلت طوال فترة طويلة… الا ان المجموعة الاخيرة التي يقف على رأسها المدعو
ابو كنعان قامت بدعوة لإصحاب المحلات و الحوانيت وكان المقبل في بيت الشباب وكنت حاضرا اليوم الأول فما الذي دار أمامنا؟
طلب إلى الجميع إغلاق التليفونات وفي بداية حديث ابو كنعان وحتى آخره كلام كله تهديد ووعيد لم يخلو كله من الألفاظ البذيئة و السب والتهديد للاخرين وقال بأن إذا سمع أو ظهر أن له جهاز تلفون في حوزته سيهان في كرامته…
وأضاف نحن نعرف أين تخبئون العملة وسندخل لكم إلى البيوت .. هكذا بكل وقاحة همجية..!!!
قلت لهم هذاالسلوك ليس إهانة للناس فحسب ولكنه خيانة لتضحيات الشهداء والمقاتلين الذين يدافعون عن كرامة الشعب والوطن وان ماجرى ويجري على هذا النحو من قبل ومن بعد كان وسيكون عملا من اعمال السطو وبهذا لن تقوموا مطلقا بضبط العملة ودار نقاش بيني وبينهم يطول شرحه.. على أن ضبط العملة ليس إلا غطاء لسلوك لا يطابقه الا نهج قطاع الطرق..
في ذلك اللقاء الذي حضرته تم توزيع استمارة جهزت بصيغة التزام تنطوي بصيغتها على الاحتيال والايقاع بمن يوقع عليها وبالتالي سيكون من يوقع عليها حتما متهما ليس بتداول العملة الجديدة وحسب بل كذلك بما تنطوي عليه الصيغة بجهوزية الاتهام لمن وجدت لديه عملة قديمة أو عملة أجنبية بتهمة ممارسة الصيرفة بدون ترخيص.
هذا ليس مجرد تفسير لما انطوت عليه تلك الاستمارة بل ما شهده الحال والممارسات اليومية التالية من قبل المدعو ابو كنعان وخبرته وفعلا حدث ما توقعته ووقع في الفخ كل من وقعوا على تلك الاستمارة التي لا تحمل صفة اي جهة رسمية.. لا المخابرات ولا الإقتصادية.
وحصل بأن أُ خذت ونهبت على الضحايا عملة قديمة وعملات أجنبية اثناء مداهمات الايام التالية وأغلقت محلات وتعرض كثيرون للضرب والنهب معا
السؤال الان.
هل يمكن أن يتعرض هؤلاء للتحقيق ويمثلون للعدالة واين تلك الأموال وبحوزة من و كم منها صودر ومن صادر واين قرارات المصادرة.؟!!!
على أن الأهم وهو مايجب الشروع فيه القيام بعملية تدوين لعمليات السطو تلك وكشف يبين كل الأموال التي نهبت وكم منها ما هو معلوم وكَم منها ما ليس معلوم وبحيث تتو لى مثل هذه المهمة لجنة محلية ومن ثم تعلن وتكشف للناس والجهات نتاىج عملها..
سنواصل الكتابة عن هذا الأمر تباعا..
