إيران.. حين تتحول العدالة إلى أداة ابتزاز

✍️ هيثم جسار

في خطوة تكشف الوجه الحقيقي لنظام الملالي، قضت محكمة إيرانية بسجن بحّارين يمنيين 15 عامًا، أو دفع فدية قدرها 30 مليون دولار، في واحدة من أكثر الأحكام ابتذالًا للعدالة وتسييسًا للقضاء. لا لشيء، سوى لأنهم يمنيون، ولأنهم لا ينتمون إلى المعسكر الذي تصنعه طهران في اليمن على عينها وبسياط حرسها الثوري.

إيران، التي تتشدق بشعارات المستضعفين، أثبتت مرة تلو الأخرى أنها لا ترى في اليمني إلا أداة للقتال حين ينتمي للحوثيين، وغنيمة سهلة للابتزاز حين يكون خارج مشروعها الطائفي. هذا الحكم ليس قضائيًا، بل صفقة تحت تهديد السلاح، إما السجن المظلم أو دفع الملايين مقابل الحرية. إنه قرصنة قانونية ترتدي عمامة سوداء.

لقد تحوّل القضاء الإيراني إلى ذراع جديدة للحرس الثوري، يُستخدم في تصفية الحسابات مع الشعوب العربية، تحت ذريعة الأمن القومي، بينما الحقيقة أن طهران لا تريد أي صوت يمني خارج عباءتها، لا في البحر، ولا في البر، ولا في الداخل.

هذا الحكم يكشف أن طهران لم تعد تكتفي بتصدير السلاح والميليشيات، بل باتت تصدّر الرعب من خلال المحاكم، وتفرض الجزية على ضحاياها، وكأنها تعلن على الملأ إما أن تخضعوا لنا، أو نشتري حريتكم بثمن باهظ

ما حدث للبحّارين اليمنيين ليس قضية حقوقية، بل هو إعلان صريح عن أن إيران دولة تختطف البشر، وتبتزهم، وتدوس على سيادة الدول بحذاء طائفي غليظ. ومن يصمت على هذا اليوم، سيدفع الثمن غدًا، لأن إيران لا تعرف حدودًا، ولا تعترف بسيادة أحد