أهمية دور المرأة في المجتمع وصنع القرار السياسي

متابعات د / هناء البنا

تميّزت المرأة عبر العصور القديمة والحديثة بمشاركتها الفاعلة في شتى المجالات؛ فلعبت دور الشاعرة والملكة والفقيهة والمحاربة والفنانة. وما زالت المرأة حتى العصر الحالي تتعب وتكد في سبيل بناء الأسرة ورعاية البيت، حيث يقع على عاتقها كأم مسؤولية تربية الأجيال، وتتحمل كزوجة أمر إدارة البيت واقتصاده، وذلك ما يجعل المهام التي تمارسها المرأة في مجتمعاتنا لا يمكن الاستهانة بها، أو التقليل من شأنها. ومنذ بداية العقد العالمي للمرأة وحتى مؤتمر بكين عام 1996 ازداد الاهتمام بقضيّة تمكين المرأة، وإتاحة الفرصة لها لممارسة دورها بفعاليّة مثل الرجل، والمساهمة في صنع القرار في مختلف مجالات الحياة الثقافيّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، والاقتصاديّة. وقد أولت العديد من المنظمات والهيئات والدول الاهتمام بهذا المجال، وذلك من خلال إقامة مجموعة من المؤتمرات والندوات، وأشارت هذه الفعاليّات بكافة أشكالها المتنوّعة إلى أهمية تمكين المرأة، وإعطائها الحق الكامل بالعمل في كافة الميادين.

للمرأة دورٌ مهم في الأمور السياسية بالرغم من القيود التي تحيط بها في المجتمعات الشرقية إلّا أنها تحدت الواقع الذي يمارس ضغوطاتٍ كبيرة عليها بل وساهمت في إثبات نفسها وكيانها فها هي تشارك في اتخاذ القرارات المصيرية وتشغل العديد من المواقع والوظائف القيادية.

كانت وما زالت المرأة تسطّر في التاريخ أسطرًا في أدوارها التي قامت بها ابتداءً من أسرتها الصغيرة مرورًا بمجتمعها الذي تعيش فيها وصولًا إلى العالم أجمع، فكثيرًا ما تعبت وكدّت في سبيل الوصول إلى تنمية المجتمع ورفعته؛ فساهمت في كلِّ المجالات المجتمعيّة أسوةً بالرجل الثقافيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة ونالت العديد من الجوائز بجدارة بسبب الأدوار البطوليّة التي قامت بها؛ ونتطرق في هذا المقال إلى عرض دور المرأة في تنمية المجتمع.

النساء يعملن بجد لتأكيد وجودهن في الساحة السياسية . ومع ذلك فإن المعتقدات الثقافية أدت إلى تصنيف نمطي . هذا يجعل النساء ضحايا لهذه الظاهرة بينما يتبوأ الرجال مكانة أفضل أيا كانت مؤهلاتهم الأكاديمية و المهنية .

رغم كل ذلك ثمة تطورات قد حدثت في بعض الدول العربية لا يمكن إغفالها. بعض المجتمعات التي لم تكن تعترف بأي دور سياسي للمرأة بدأت تعين النساء في بعض المجالس والهيئات كذلك البرلمانات بدأت تفسح المجال للمرأة ولو بصورة رمزية ونخبوية. ويمكن القول بصورة عامة أن بعض الحواجز التي كانت قائمة منذ ما يقرب من عقدين قد شهدت تحسنا نسبيا.

هناك صعوبات وعقبات على المرأة تخطيها إذا ما ارادت خوض غمار العمل العام. نذكر من هذه العقبات عوامل متصلة بالمرأة نفسها وبوضعها الاقتصادي، وعوامل متصلة بالمؤسسة السياسية، وعوامل متصلة بالمجتمع والثقافة السائدة فيه. وفي سياق العقبات لا بد من التوقف عند بعض النقاط الأساسية:

إن تفعيل المشاركة السياسية للمرأة تلزمه مشاركة مجتمعية شاملة لا جزئية، وتلك هي نقطة البداية في المقاربة لهذا الموضوع. ولكي نفهم على نحو جيد مفهوم المشاركة السياسية لابد أيضاً أن نشير، كما تشير عدة دراسات ومرجعيات تحليلية مختلفة، حيث يتطرق الحديث عن المشاركة السياسية للمرأة من خلال ثلاث مقاربات. مقاربة النوع الاجتماعي وإشكاليته الأساسية هي أن النساء هن الضحية الأولى للفقر والبطالة والأمية وضعف المشاركة السياسية على وجه العموم، وبالتالي لابد من تجاوز وتقليل الفجوة النوعية بين الرجل والمرأة.

وهناك مقاربة التنمية التي تركز على ضرورة تشبيك المرأة مع الرجل في المنظومة التنموية. هذه المقاربة ترى أن الهدف الأساسي للتنمية هو الاقتصاد، ومن ثم فإنها تنظر إلى المشاركة السياسية للمرأة والرجل على حد سواء من هذه الزاوية. ولكن في حدود مطلع التسعينات من القرن العشرين برز مفهوم التمثيل السياسي للمرأة، ثم في مطلع الألفية الثالثة برز مفهوم أنسنه التنمية، وهنا يتم التشديد على أن إنسانية الفرد توجب له المساواة بغض النظر عن النوع. أما مقاربة حقوق الإنسان فهي قائمة على إنسانية الفرد وحقه في التمتع بكافة الضمانات لتعزيز الدور القيادي للمرأة المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الانسان.

وذالك من خلال دعم عملية التحول الديموقراطي ومفاهيم حقوق الانسان والمواطنة.