التصعيد العسكري في اليمن: حسابات الردع الإقليمي ومآلات الصراع بالوكالة

 

نيويورك – هيثم جسار

تُظهر التطورات الميدانية المتسارعة في اليمن تحولاً لافتاً في ديناميكيات الصراع الإقليمي، حيث أفادت تقارير إخبارية صادرة عن وكالة أسوشيتد برس (Associated Press) اليوم الأربعاء الموافق 18 نوفمبر 2026، بشن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية عمليات عسكرية واسعة النطاق استهدفت نحو 60 موقعاً للقدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة التابعة لجماعة الحوثي في أربع محافظات يمنية، تلاها إطلاق الجماعة لصواريخ مجنحة باتجاه العاصمة السعودية الرياض، بالتزامن مع تعزيز التحصينات الدفاعية للقوات المدعومة من التحالف في محيط مدينة عدن.

وتُسلط هذه المواجهات الضوء على تباين الرؤى والتحليلات السياسية حول جذور الأزمة ومساراتها المستقبلية. فمن جهة، يرى مراقبون ومحللون مقربون من دوائر صنع القرار في الرياض وواشنطن أن العمليات العسكرية الأخيرة للتحالف تندرج في إطار استراتيجية “الردع الاستباقي” وتقويض البنية التحتية العسكرية التي تهدد أمن الملاحة الدولية واستقرار دول الجوار. ووفقاً لهذا الطرح، فإن استمرار جماعة الحوثي في تطوير ترسانتها من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيّرة يُعزى بشكل مباشر إلى الدعم التقني واللوجستي المستمر من إيران، التي يرى منتقدوها أنها تستخدم الساحة اليمنية كأداة ضغط إقليمية لتعزيز نفوذها وتشتيت خصومها، مما يجعل المواجهة العسكرية خياراً اضطرارياً لفرض معادلة توازن تمنع الجماعة من فرض أمر واقع بالقوة أو تهديد المراكز الحيوية في المنطقة.
في المقابل، تشير تحليلات أخرى، تستند إلى تقارير أممية ومراكز أبحاث دولية، إلى أن المقاربة العسكرية وحدها، رغم أهميتها في تحييد التهديدات المباشرة، تواجه تحديات معقدة في حسم الصراع بشكل نهائي. ويرى أصحاب هذا الرأي أن جماعة الحوثي استطاعت على مدى سنوات الصراع التكيف مع الضربات الجوية وبناء شبكات إمداد وتصنيع محلي تجعل من الصعب القضاء التام على قدراتها عبر العمل العسكري فقط. كما يلفتون إلى أن التصعيد المتبادل، بما في ذلك الهجمات العابرة للحدود والتحشيد العسكري حول مناطق مثل عدن، يفاقم من الكلفة الإنسانية والاقتصادية على الداخل اليمني، حيث يعاني ملايين السكان والنازحين من تدهور الأوضاع المعيشية، مما يضع الأطراف الإقليمية والدولية أمام معادلة صعبة بين متطلبات الأمن القومي وضرورة إيجاد مسار سياسي مستدام.
وعلى الصعيد الدولي، تتجه الأنظار إلى الدور الأمريكي في إدارة هذا الملف الشائك؛ إذ يؤكد مسؤولون وخبراء في السياسة الخارجية الأمريكية أن واشنطن تسعى لتحقيق توازن دقيق يتمثل في دعم حق حلفائها الإقليميين في الدفاع عن أراضيهم وحماية الممرات البحرية الحيوية، مع العمل في الوقت ذاته على احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة قد تتجاوز حدود اليمن.
وفي المحصلة، تعكس التطورات الراهنة في اليمن تشابك الحسابات المحلية بالإقليمية، حيث تظل قدرة الأطراف الفاعلة على كسر دائرة العنف رهينة بمدى نجاح جهود الردع في دفع الأطراف المنخرطة في الصراع، وفي مقدمتها الحوثيون وداعموهم الإقليميون، نحو القبول بتسوية سياسية شاملة تضمن أمن دول الجوار وتضع حداً لمعاناة الشعب اليمني.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى