عاصفة الممر الحيوي: إعادة تموضع استراتيجي في باب المندب وحسابات الأمن الإقليمي

✍️ نيويورك – هيثم جسار

​يشهد المشهد الجيوسياسي في اليمن مرحلة من التحولات البالغة الحساسية، تتقاطع فيها الحسابات العسكرية الميدانية مع أمن الملاحة الدولية وطرق التجارة العالمية. وفي هذا السياق، يبرز التطور المتعلق بإعادة التموضع الميداني في المناطق المحيطة بمضيق باب المندب كواحد من أهم المنعطفات التي تسترعي قراءة تحليلية متعمقة، لا سيما عندما يُنظر إليه من زاوية الأبعاد الاستراتيجية الواسعة التي تكفل حماية المصالح الحيوية واستقرار الممرات المائية الكبرى.
​هندسة الأمن المائي والتجاري: حيوية مضيق باب المندب
​يُعدّ مضيق باب المندب شرياناً رئيسياً لا يقتصر تأثيره على الجغرافيا السياسية المحلية فحسب، بل يمتد ليشكل عصب الاقتصاد العالمي، حيث تمر عبره نسبة معتبرة من التجارة الدولية وإمدادات الطاقة. ومن هنا، فإن أي تحول ميداني في محيطه يثير اهتماماً دولياً واسعاً، وخاصة لدى العواصم الكبرى والدوائر المؤثرة في صنع القرار الإقليمي والدولي. إن الحرص على تأمين هذا الممر الحساس يمثل مصلحة مشتركة لمن منظومة التجارة العالمية والشركاء الساعين لترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط، مما يجعل الأعين متجهة دائماً نحو ضمان انسيابية الملاحة وعدم تعرضها لأي هزات قد تضاعف من أعباء سلاسل الإمداد العالمية.
​قراءة في خطوة “إعادة التموضع”: حماية الجبهة الداخلية
​إن القرار الميداني الأخير القاضي بإعادة تموضع القوات من بعض النقاط المتاخمة لمضيق باب المندب ومطار ذباب باتجاه تأمين العمق الجنوبي وتطويق المخاطر المحدقة بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة، يُقرأ في الدوائر الاستراتيجية كخطوة تكتيكية متقدمة تستهدف ترتيب الأولويات الدفاعية. ففي ظل اتساع رقعة التهديدات وتشعب الجبهات، تصبح حماية المراكز الحيوية وتأمين خطوط الإمداد الخلفية أولوية قصوى تتقدم على الانتشار المفرط. هذه الخطوة تعكس مرونة عالية في إدارة العمليات العسكرية، وتؤكد وعياً دقيقاً بأهمية رص الصفوف وتركيز الجهود على حماية الكتل السكانية الحيوية ومراكز صنع القرار السياسي والاقتصادي.
​التكامل الإقليمي والدولي لحفظ الاستقرار
​تتكامل هذه التطورات الميدانية مع مساعي الدول الحليفة للأمن والاستقرار الإقليمي، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان تضعان أمن الاستقرار الاقتصادي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود في صدارة أولوياتهما. إن التنسيق المشترك والرؤية المترابطة بين الأطراف الداعمة للشرعية تهدف بالأساس إلى منع أي فراغ استراتيجي قد تستغله الأطراف المزعزعة للاستقرار. فالجهود المبذولة لردع التهديدات وحماية البنية التحتية للطاقة والملاحة تعزز من فرص إرساء قواعد ردع صارمة، وتؤكد التزام التحالف الدولي والإقليمي بالدفاع عن أمن المنطقة وضمان عدم المساس بالمقدرات الحيوية.
​آفاق المستقبل: نحو مقاربة شاملة للسلام
​إن المرحلة الراهنة، بكل تعقيداتها العسكرية والميدانية، تفرض واقعاً جديداً يتطلب إدارة حكيمة تتوازن فيها متطلبات الحزم الدفاعي مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الحلول السياسية المستدامة. إن أي استقرار حقيقي في اليمن لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال بناء منظومة أمنية وطنية قوية وموحدة، قادرة على بسط سيادتها على كامل التراب اليمني وحماية مياهه الإقليمية. ومع استمرار الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري من جانب الشكلاء الإقليميين والدوليين، تتسسس قواعد صلبة لإعادة توازن القوى، مما يمهد الطريق طال الزمن أو قصر نحو تسوية عادلة تحفظ لليمن وحدته واستقراره، وتصون أمن الملاحة العالمية من أي تهديدات مستقبلية.