مجلس الدفاع يتخذ قرارات دون إعلان تفاصيلها للرد على هجمات جماعة الحوثيين ويعلن انعقاده الدائم
عين اليمن الحر
أعلن مجلس الدفاع الوطني، الجمعة، اتخاذ قرارات وتوجيهات للرد على الهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على مواقع عسكرية ومنشآت مدنية في عدد من المحافظات، دون الكشف عن تفاصيل تلك القرارات، فيما أقر بقاءه في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات الميدانية والأمنية.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده المجلس في العاصمة السعودية الرياض، برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس ومسؤولين حكوميين وعسكريين، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ”.
وقالت الوكالة إن الاجتماع ناقش الهجمات التي شنتها جماعة الحوثيين بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على مواقع للقوات الحكومية ومنشآت سيادية وأعيان مدنية ومنازل ومخيمات للنازحين في محافظات مأرب وحضرموت وشبوة، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من العسكريين والمدنيين، بينهم نساء وأطفال.
وبحسب البيان، اتخذ مجلس الدفاع قرارات وتوجيهات تتعلق برفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية والدفاع المدني، وتعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة، وحماية المدنيين والمنشآت الحيوية، وضمان التنفيذ الفوري لإجراءات قال إنها ستكفل “الرد الحازم” على الهجمات.
ولم يكشف المجلس عن طبيعة الرد المرتقب أو مضمون القرارات والإجراءات التي أقرها خلال الاجتماع.
كما أقر المجلس استمرار انعقاده بصورة دائمة، بهدف الاستجابة للتطورات الميدانية والأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بصورة مستمرة.
واستمع الاجتماع إلى تقارير بشأن الوضع الميداني ومستوى الجاهزية العسكرية، والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين واحتواء آثار الهجمات وتعزيز القدرات الدفاعية لمنع تكرارها، مشددا على رفع درجات الجاهزية واليقظة، وتعزيز التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية والاستخباراتية.
ودعا المجلس القوى السياسية والمكونات الوطنية ووسائل الإعلام إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة والقوات الحكومية وتوحيد الخطاب في مواجهة الحوثيين.
وأكد مجلس الدفاع أن إنهاء سيطرة الحوثيين واستعادة مؤسسات الدولة يمثلان، الطريق لتحقيق الأمن والاستقرار واستئناف صرف رواتب الموظفين في المناطق الخاضعة للجماعة.
وفي سياق آخر، رحب المجلس بـ”اتفاقية مكة للدفاع المشترك” بين السعودية وتركيا وباكستان، والتي قال إنها تمثل خطوة لتعزيز الأمن الجماعي والتعاون الدفاعي والاستقرار الإقليمي.
حضر الاجتماع أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، ورؤساء مجلسي النواب والوزراء والشورى، ورئيس هيئة التشاور والمصالحة، إلى جانب وزراء ومسؤولين معنيين أعضاء في مجلس الدفاع الوطني.
