الحكومة اليمنية لمجلس الأمن: أي عملية مستقبلية يجب أن تقوم على استعادة الدولة وحصر السلاح بيدها وإنهاء مظاهر التمرد

نيويورك – هيثم جسار- الأمم المتحدة

الحكومة اليمنية لمجلس الأمن: أي عملية مستقبلية يجب أن تقوم على استعادة الدولة وحصر السلاح بيدها وإنهاء مظاهر التمرد

أكدت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، أن أي عملية سياسية مستقبلية في البلاد، يجب أن تقوم على استعادة مؤسسات الدولة، وحصر السلاح بيدها، وإنهاء كافة مظاهر التمرد المسلح، بما يكفل بناء نظام سياسي قائم على الشراكة الوطنية واحترام الدستور وسيادة القانون.

جاء ذلك في كلمة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن بشأن اليمن،

وقال السعدي: “إن هذا الأمر يتطلب موقفاً دولياً عملياً يدعم جهود الحكومة ويمكنّها من بسط سلطتها على كامل التراب الوطني، ويضع حدّاً للتدخلات الإيرانية، ويعزز فرص التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل، وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2216”.

وجدد السعدي رفض الحكومة وإدانتها الشديدة للاعتداءات الإيرانية السافرة على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، مضيفاً: “إذ تجدد الحكومة اليمنية رفضها القاطع لهذه الاعتداءات المباشرة وعبر وكلاء النظام الإيراني وميليشياته، فإنها تحذّر من استمرار تدخل طهران في الشؤون الداخلية لليمن، ودفع الميليشيات الحوثية الإرهابية للانخراط في صراعات إقليمية تخدم أجندتها، بما يستهدف تقويض مؤسسات الدولة ومصادرة قرارها السيادي”.

وأكد المندوب الدائم أن “انخراط الحوثيين في الدفاع عن النظام الإيراني يعكس الارتباط الوثيق بين هذه الجماعة  والمشروع الإيراني التخريبي”، لافتاً إلى أن استمرار امتلاك الميليشيات للسلاح والتكنولوجيا العسكرية يمثل “تحدّياً جوهرياً” أمام أي عملية سياسية، ويهدد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

وبشأن ملف المحتجزين، جدد السعدي حرص الحكومة على إنجاح الجهود، معرباً عن أملها في سرعة تنفيذ ما سبق الاتفاق عليه، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين وفقاً لمبدأ “الكل مقابل الكل”، دون قيد أو شرط، تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم.

وحذر بيان الحكومة من إقدام جماعة الحوثيين على اتخاذ إجراءات قضائية عبر محاكم غير شرعية تابعة لها بحق عشرات المختطفين، بينهم موظفون في وكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية وبعثات دبلوماسية، معتبراً ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتحدياً لمناشدات المجتمع الدولي.