استراتيجية القوى العظمى في الهيمنة العالمية

نيويورك – زينة بلقاسم – ألأمم المتحدة

منذ تشكّل النظام الدولي الحديث، لم تكن الهيمنة مسألة تفوق عسكري مباشر فحسب، بل ارتبطت على نحو وثيق بالقدرة على التحكم في الموارد الحيوية وتدفقاتها، وعلى رأسها الطاقة والممرات التي تعبر عبرها. فالدول التي امتلكت القدرة على تأمين هذه التدفقات أو تعطيلها عند الحاجة، استطاعت أن تفرض وزنها في المعادلة الدولية، لا بوصفها قوة عسكرية فقط، بل باعتبارها محورًا لا غنى عنه في استقرار الاقتصاد العالمي. ومن هنا، فإن فهم ديناميات الهيمنة يقتضي الانتقال من النظر إلى الجيوش والحدود، إلى تحليل “شرايين العالم” التي تتمثل في النفط والغاز والمضائق البحرية.

ولأن الجغرافيا لم تفقد أهميتها رغم العولمة، بل تحوّلت إلى عنصر أكثر حساسية، فإن تمركز مصادر الطاقة في مناطق محددة، مقابل اعتماد العالم الصناعي عليها، خلق حالة من الاعتماد المتبادل غير المتكافئ. ففي حين تمتلك بعض الدول الموارد، تمتلك أخرى وسائل النقل والحماية أو القدرة على التحكم في الأسواق، وهو ما يفتح المجال أمام أنماط متعددة من الهيمنة. وعلى هذا الأساس، لا تصبح السيطرة مجرد احتلال للأراضي، بل إدارة معقدة للتدفقات، حيث يمكن لدولة أن تؤثر في خصومها دون إطلاق رصاصة، فقط عبر تهديد الإمدادات أو إعادة توجيهها.

وإذا انتقلنا إلى الممرات الحيوية، فإنها تمثل الحلقة الأكثر هشاشة في هذا النظام، إذ إن جزءًا كبيرًا من تجارة الطاقة العالمية يمر عبر نقاط ضيقة لا بديل سريع لها. ولذلك، فإن مضائق مثل هرمز وباب المندب وملقا لم تعد مجرد ممرات جغرافية، بل تحولت إلى أدوات ضغط استراتيجية. وأي توتر فيها ينعكس فورًا على الأسواق العالمية، وهو ما تؤكده الأحداث الراهنة، حيث أدت التوترات في مضيق هرمز إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط، ما يعكس حساسية النظام العالمي لأي خلل في هذه النقاط. وفي الوقت نفسه، فإن قدرة قوى إقليمية على التأثير في هذه الممرات—even دون السيطرة الكاملة عليها—تكشف أن الهيمنة لم تعد حكرًا على القوى العظمى التقليدية، بل أصبحت موزعة بدرجات متفاوتة.

غير أن هذه الظاهرة ليست جديدة، بل تمتد جذورها إلى التاريخ، حيث سعت الإمبراطوريات البحرية إلى السيطرة على طرق التجارة قبل أن تسعى إلى السيطرة على الأراضي. فالإمبراطورية البريطانية، على سبيل المثال، لم تبنِ قوتها فقط عبر الاحتلال، بل عبر التحكم في طرق الملاحة، من قناة السويس إلى المحيط الهندي. ثم جاءت الحروب العالمية لتؤكد أن خطوط الإمداد—خصوصًا الطاقة—تشكل عامل الحسم في الصراعات الكبرى، حيث حاولت القوى المتحاربة خنق بعضها عبر قطع هذه الخطوط. وبعد ذلك، خلال الحرب الباردة، انتقل الصراع إلى مستوى أكثر تعقيدًا، إذ تنافست القوى الكبرى على النفوذ في مناطق إنتاج الطاقة وعلى مسارات نقلها، سواء عبر البحار أو عبر خطوط الأنابيب.

ومع ذلك، فإن التحول الأبرز ظهر مع استخدام الطاقة كسلاح سياسي بشكل مباشر، كما حدث في أزمة النفط في سبعينيات القرن الماضي، حين أدت قرارات الإنتاج إلى إعادة تشكيل موازين القوة العالمية. ومنذ ذلك الحين، لم تعد الطاقة مجرد مورد اقتصادي، بل أصبحت أداة استراتيجية تُستخدم في التفاوض والضغط، وهو ما يتكرر اليوم في أشكال مختلفة، سواء عبر العقوبات أو عبر التحكم في الإنتاج أو حتى عبر التهديد بإغلاق الممرات الحيوية.

وفي السياق الراهن، يبدو أن العالم يشهد عودة واضحة لما يمكن تسميته “بحروب الاختناق”، حيث لا يتم السعي إلى تدمير الخصم عسكريًا بقدر ما يتم استهداف قدرته على الوصول إلى الطاقة أو نقلها. فالتوترات في الخليج والبحر الأحمر، وما يرتبط بها من تهديدات للملاحة، تعكس هذا النمط من الصراع، كما أن التنافس بين القوى الكبرى على تأمين سلاسل الإمداد يوضح أن المعركة لم تعد على الموارد فقط، بل على طرق وصولها إلى الأسواق. وبالتالي، فإن السيطرة لم تعد تعني امتلاك المصدر، بل القدرة على التحكم في كامل السلسلة من الإنتاج إلى الاستهلاك.

لكن، ورغم هذا التركيز المستمر على النفط والغاز، فإن طبيعة الصراع آخذة في التحول، إذ بدأت عناصر جديدة تدخل المعادلة، مثل المعادن النادرة الضرورية للتكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة. وهنا، يتكرر النمط نفسه بشكل مختلف، حيث تتركز هذه الموارد في مناطق محددة، بينما تسيطر قوى أخرى على معالجتها وتوزيعها، مما يعيد إنتاج منطق الهيمنة ذاته، ولكن بأدوات جديدة. ومن ثم، فإن الانتقال إلى الطاقات البديلة لا يعني نهاية الصراع، بل إعادة تشكيله ضمن إطار أكثر تعقيدًا.

وعلى هذا الأساس، يمكن القول إن السعي إلى الهيمنة عبر الطاقة والممرات الحيوية ليس استراتيجية مؤقتة، بل هو نمط تاريخي مستمر يتكيّف مع التحولات التكنولوجية والسياسية. غير أن ما يميز المرحلة الحالية هو تداخل مستويات هذا الصراع، حيث لم يعد مقتصرًا على الدول، بل يشمل شركات كبرى وتحالفات اقتصادية، كما لم يعد محصورًا في منطقة واحدة، بل أصبح ظاهرة عالمية مترابطة.

وفي ضوء ذلك، تبدو فكرة الهيمنة المطلقة بعيدة المنال، لأن تعدد الفاعلين وتشابك المصالح يجعل من الصعب على قوة واحدة أن تسيطر على جميع مفاتيح النظام العالمي. ومع ذلك، فإن هذا لا يلغي استمرار السعي إلى النفوذ، بل يعيد تعريفه، بحيث يصبح الهدف هو تحقيق أكبر قدر ممكن من التحكم في التدفقات الحيوية، وليس السيطرة الكاملة عليها. ومن هنا، فإن العالم يتجه نحو حالة من التوازن غير المستقر، حيث تتنافس القوى الكبرى على شرايين الاقتصاد العالمي، دون أن تتمكن أي منها من احتكارها بشكل كامل، مما يجعل الصراع مستمرًا، ولكن ضمن حدود تفرضها طبيعة النظام الدولي ذاته.