حقوق المرأة في المجتمع العربي
*دكتورة رلى حسون
ناشطة في السلام وحقوق الأنسان
مما لا شكّ فيه أنّ المرأة هي النصف الثاني من المجتمع، فهي تكمّل الرجل ولا يمكن أن يستغني أحدهما عن الآخر، فهي المسؤولة عن تربية الأبناء وغرس المفاهيم السليمة وبالتالي إنتاج جيل سويّ واعٍ وسليم، وقادر على تحمّل مسؤوليّة النهوض بالمجتمع. لا يصحّ القول أنّ المرأة ندّ للرجل كما لا يمكن المناداة بالمساواة المطلقة بينهما في جانب العمل مثلاً، فكلّ منهما خلقه الله تعالى بصفات وخصائص تناسبه للقيام بمهمته التي خُلق من أجلها، وله حاجات، ورغبات، وقدرات، فلو وضعنا المرأة لتعمل مكان الرجل في الأرض والزراعة التي تحتاج إلى قوة بدنيّة كبيرة مثلاً فإنها ستشعر بالتعب والإرهاق الجسدي الكبير، فعلى الرغم من أنّها تربي أبناءها وتقوم بالأعمال المنزليّة الكثيرة إلا أنّ بنية جسدها لا تتواءم مع طبيعة العمل في الأرض، كما أنّنا لو وضعنا الرجل ليقوم بدور المرأة في تربية الأبناء لما استطاع أن يتحمّل الضغوطات.
لم يكن وضع المرأة في العالم العربي مختلف عن ما كان عليه في مناطق أخرى من العالم، حيث مر هذا الوضع عبر التاريخ بمراحل من التمييز، مما أدى لخضوع المرأة لقيود على حقوقها وحرياتها. بعض هذه القيود تأسست على المعتقدات الدينية[؟]، ولكن العديد من هذه القيود ترجع إلى الثقافة كما تنبع من التقاليد أكثر من كونها قائمة على المعتقدات الدينية[؟]. وتمثل هذه القيود عقبة نحو حقوق وحريات المرأة، وتنعكس بالتالي على القوانين والتشريعات المتعلقة بالعدالة الجنائية والاقتصاد والتعليم وكذا الرعاية الصحية والمهنية كانت المراة عربية مظلومة كانت الرجل الذي يحق عليها كل شيئ
المجتمع يدين المخطأ الذي يتجاوز بنودا ما إما لقوانين وضعية أو دينية أوعرفية متفق عليها في حالة غياب نص قانوني .و المرأة كجنس مكمل للجنس الآخر لا يمكن وضعه تحت التقييم بل يقيم الفرد بأفعاله بغض النظر عن جنسه و إلا فنحن نكرس مبدأ التمييز و الحكم بلا منطق فبهكذا نهج تصبح الأحكام جزافية خرافية تنطلق من لاشيء فقط ستثير الضجيج ,
و عليه لا يمكن الجزم بخطأ المرأة كجنس كما لا يمكن الجزم بخطأ الرجل و إنما محاولة تنقيح الهفوات التي توجد في القانون و تفعيل هذا الأخير لجعل الانسان يرقى بكرامته فبهذا سنضمن لجميع الأطراف حقوقها و نمنع كل من تسول له نفسه تجاوز الانسانية و الزج بأحد أفرادها بين أحضان الظلم و الطغيان !
