واقع المرأة في القرن الحادي والعشرين

———————– احتفل العالم في الثامن من مارس بيوم المرأة العالمي بطرق مختلفة منها توزيع الورود كرمز لنعومة المرأة. إلا انه بعيدا عن القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على إعطاء المرأة كافة حقوقها دون انتقاص وبغض النظر عن الشعارات الرنانة التي نطلقها في المؤتمرات والندوات النسوية والداعمة للمرأة الا  أن الواقع لازال يكبل المرأة بقيود العادات والتقاليد والأعراف السائدة ويسلبها الكثير من حقوقها المشروعة وفي ذات الوقت هي مطالبة ووفقا لتلك العادات والتقاليد والأعراف بالقيام بكل واجباتها دون تقصير. فتكون نصف المجتمع حين يتعلق الأمر بواجباتها ومسؤولياتها التي يجب أن تقوم بها على أكمل وجه بينما سرعان ما تنزع منها هذه الصفة حين يتعلق الأمر بإعطائها حقوقها وتجسيد شراكتها للرجل بشكل عملي، وهذا يعني أننا كنساء لا زلنا بحاجة الى بذل مزيدا من الجهود ولسنوات قادمة حتى نستطيع القول أن المرأة وخصوصا في معظم بلدان أفريقيا وأسيا بما فيها البلدان العربية قد حصلت على جزءا كبيرا من حقوقها ونالت شرف المساهمة في بناء مجتمعها ووطنها.

ولن يكون ذلك ممكنا ما لم تدرك المرأة نفسها وتعي حقوقها وتكافح من أجل الحصول عليها وهذا يتطلب قدرا كبيرا من الوعي وجهود مضاعفة من قبل المنظمات الدولية والمحلية النسوية من أجل الوصول إلى هذه الغاية ورفع الأعباء التي تثقل كاهل المرأة وتجعلها مواطن من الدرجة الثانية بفعل الهيمنة التي يفرضها عليها شقيقها الرجل دون وجه حق .

فالرجل لازال هو صاحب الكلمة ومن بيده أتخاذ القرار حتى في أبسط الأمور التي تتعلق بالمرأة وتمس حياتها بشكل مباشر بما في ذلك حقها في العمل والتعليم واختيار شريك حياتها أو على الأقل أخذ رأيها في من تم اختياره زوجا  لها.. وهذا جانب مهم وخطير كان سببا في تدمير حياة الاف الفتيات ليس فقط في جانب ظاهرة زواج القاصرات وإنما أيضا في اختيار أزواج كبار في السن واعتبار الفتاة سلعة يمكن أن يستفيد منها الأب فتكون النتيجة كارثة هي من يدفع ثمنها وسنتناول ذلك في المقالات القادمة وفقا لإحصائيات ودراسات لهذه الظواهر المجتمعية التي تنتشر في كثير من البلدان بما فيها اليمن. ولهذا نجد أن معظم النساء تحرم من العمل والتعليم لأن في ذلك كسر للعادات والتقاليد والأعراف السائدة التي تقر بأن المرأة وجدت فقط لتبقى في البيت لرفاهية الرجل وتربية الأطفال وكل حقوقها ما يجود به الرجل عليها من مأكل وملبس .

والمفزع في الأمر تلك المعاملة الغير إنسانية التي تتعرض لها المرأة التي تصل إلى حد امتهان أدميتها وعرضها للبيع مثل أي سلعة أخرى كما أن المرأة تتعرض للاستغلال الجنسي  والعنف المعنوي و الجسدي والاغتصاب بشكل متزايد بحسب تقارير الأمم المتحدة التي أشاره إلى ارتفاع حالات الاغتصاب بشكل ملفت في أفريقيا وآسيا وحتى في أوروبا خلال العام الماضي مقارنة بما سبقه، كما أن الحروب والصراعات كانت سببا في زيادة معاناة المرأة الأكثر تضررا وتأثرا من تلك المتغيرات التي أجبرتها على تحمل المزيد من المخاطر من قتل واغتصاب وتهجير وعنف . فما هو دور حكومات الدول  والمنظمات النسوية والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان  في التخفيف من معاناة المرأة ورفع الظلم عنها وإعطاءها حقوقها والحفاظ على كرامتها الإنسانية ؟؟ لا نريد أن تبقى حقوق المرأة مجرد نصوص جامدة بقدر ما نحلم أن تتحول تلك النصوص والتشريعات إلى إجراءات عملية تنعكس على الواقع وتلامس هموم المرأة وتطلعاتها. لا نريد ان نحتفل بعيدها ليوم واحد ثم ترمى في طي النسيان طوال عام كامل، بل كما قالت الدكتورة أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة بأن يوم المرأة يجب أن يكون مقدمة ل 365 يوم آخر للمرأة، فالاحتفال الحقيقي بالمرأة برفع المعاناة عنها ووقف العنف والاستغلال الذي تتعرض له في معظم بلدان العالم بما فيها الدول المتقدمة، وإعطائها كافة حقوقها ومعاملتها بكل حب وعدل وانصاف  من قبل شقيقها الرجل ومنحها شرف المساهمة في بناء مجتمعها ووطنها في نصف المجتمع ويجب أن تكون كذلك…وللحديث بقية .