أثر ظاهرة الفساد الإداري على حقوق الإنسان وآثاره على المجتمع

د/رالي حسون – ناشطة في السلام وحقوق الأنسان

أن ظاهرة الفساد الإداري ظاهرة قديمة قدم البشرية ومتجدد في الوقت نفسه، ولها جذور عميقة في معظم المجتمعات أن لم تكن جميعها ، بيد انها تتفاوت من مجتمع إلى أخر، فالفساد الإداري بمظاهره المختلفة يمثل نقيضا لكل فئات حقوق الإنسان الأساسية كالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية من منطلق انتهاكه لكرامة الإنسان وحقه في الحياة، كما ويحرمه من تحقيق المساواة وأستغلال الفرص وتكافؤها، ويتسبب في تعميق التفاوت الطبقي بين أفراد المجتمع الواحد بالنظر للرشوة والاختلاس في مؤسسات الدولة مما يسبب في اضعافها وتدمير قدراتها الإقتصادية والسياسية وتراجع مسيرة التنمية فيها ويحول دون تحقيق النتائج المستهدفة، لاسيما عندما يترافق مع ظهور توجهات العولمة القائمة على إزالة الضوابط وخصخصت الأسواق والتوجه نحو إبرام الصفقات الإقتصادية الدولية، وتسارع التطور التكنولوجي وتقنية المعلومات وانتقال الأموال المباشرة وبطريقة سرية  وتصاعد التدرج الوظيفي بصورة مختلفة وإخضاعه للمعايير المزاجية وتجاهل القدرات الفردية وتقديم العلاقات الخاصة على تلك القدرات الإبداعية  في ظل غياب الحريات الأساسية والشفافية والإعلامية ومبادئ المحاسبة والمسائلة، والتي اسهمت معاً في توفير فرصة لازدهار هذه الظاهرة التي خلقت عدة آثار وعلى كافة المستويات الإقتصادية والإجتماعية والأخلاقية والبيئية إلى جانب اثارها على حقوق الإنسان والمجتمع لينتج بالتالي فسادا عائقاً أمام تمتع ابناء المجتمع بحقوقهم !

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى