غوتيريش: أوقفوا الإعدامات وأطلقوا السجناء السياسيين في إيران
✍️ مهدي عقبائي
الأمين العام للأمم المتحدة: على إيران وقف الإعدامات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ووضع حد للتعذيب
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في أحدث تقرير قدمه إلى الجمعية العامة حول حالة حقوق الإنسان في إيران، والذي صدر يوم الثلاثاء، 21 أكتوبر، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد عمليات الإعدام، وتعذيب السجناء، وقمع الأقليات، والقيود المتزايدة على الحريات المدنية.
وفي جزء آخر من تقريره، أشار غوتيريش إلى إعدام المعتقلين في احتجاجات 2022 و2023، بمن فيهم مجاهد كوركور، الذي ذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أن إجراءات محاكمته كانت معيبة واعترافاته انتُزعت تحت التعذيب. واعتبر الأمين العام الإعدام علنًا “مخالفًا لحظر التعذيب والمعاملة اللاإنسانية”.
وتابع الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره، معربًا عن قلقه الشديد إزاء استمرار التعذيب في سجون الجمهورية الإسلامية، واصفًا إصدار أحكام “قطع الأطراف والجلد” بأنها أمثلة واضحة على الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان.
كما أعرب الأمين العام عن قلقه إزاء وضع الأقليات الدينية والعرقية في إيران، واستند في جزء آخر من تقريره إلى نتائج بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق، التي تحدثت عن “جرائم ضد الإنسانية، والتعذيب، والإعدام، والاحتجاز التعسفي، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان”.
ويطالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، النظام الإيراني بوقف جميع الإعدامات فورًا، وإطلاق سراح السجناء السياسيين والمحتجزين تعسفياً، وإنهاء التعذيب، والانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب. كما دعا إلى إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، وإزالة الحجاب الإجباري، ووقف تجريم الأنشطة المدنية والسياسية.
وفي الختام، طالب غوتيريش النظام الإيراني بالتعاون مع المقرر الخاص وبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق.
في هذا السياق، كانت السيدة مريم رجوي قد قالت سابقًا: «اشترطوا العلاقة مع هذا النظام بوقف الإعدامات. أحيلوا ملفّ مجازر عام 1988 إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المجرمين ضدّ الإنسانية، واضغطوا على نظام الملالي لإطلاق سراح السجناء السياسيين».
