معادلة الردع في البحر الأحمر والجزيرة العربية: كيف ترسم الرياض وواشنطن خطوط الدفاع في وجه المشروع الإيراني؟

 

 

✍️ نيويورك – هيثم جسار

معادلة الردع في البحر الأحمر والجزيرة العربية: كيف ترسم الرياض وواشنطن خطوط الدفاع في وجه المشروع الإيراني؟
في مشهد إقليمي شديد التعقيد تتقاطع فيه خطوط النار من مضيق هرمز إلى باب المندب، عاد الملف اليمني ليتصدر واجهة الاهتمام الإعلامي والسياسي في الولايات المتحدة والعالم، مع تصاعد المواجهة المباشرة بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران والتحالف بقيادة المملكة العربية السعودية. وما كشفته التغطيات الصحفية الأمريكية خلال الساعات الماضية من اعتراض الدفاعات الجوية السعودية لصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة أُطلقت باتجاه الرياض والمناطق الجنوبية، بالتوازي مع العمليات النوعية الدقيقة للتحالف ضد شبكات تهريب الأسلحة في ميناء الحديدة ومواقع التخزين في صنعاء وصعدة، لا يمثل مجرد جولة قتال عابرة، بل يعكس تحولاً جوهرياً في قواعد الاشتباك وحسابات الأمن الإقليمي.
لفهم حقيقة هذا التصعيد بعيداً عن الضجيج الدعائي، لا بد من وضعه في سياقه الجيوسياسي الصحيح؛ فإجماعة الحوثيين لا تتحرك وفق أجندة يمنية وطنية، بل تعمل كذراع متقدمة وورقة ضغط بيد النظام الإيراني لتشتيت الانتباه وتخفيف الخناق عن طهران في ذروة أزماتها الإقليمية. فمنذ أن أُجهضت مسارات التهدئة وعادت الجماعة  إلى لغة التهديد باستهداف المطارات المدنية والمنشآت الحيوية والموانئ، بات واضحاً أن الحوثيين يراهنون على إغراق المنطقة في الفوضى لفرض معادلات ابتزاز تخدم المشروع الإيراني على حساب أمن دول الجوار واستقرار الشعب اليمني ومقدراته.
في مواجهة هذا السلوك العدواني، برز الموقف السعودي بوصفه صمام أمان للمنطقة بأسرها، لا للدفاع عن حدود المملكة وأمن مواطنيها فحسب، بل لحماية الاستقرار الإقليمي ومنع سقوط مفاصل حيوية من الجزيرة العربية في قبضة الحوثيين عابرة للحدود. لقد أظهرت العمليات العسكرية النوعية التي نفذها التحالف بقيادة السعودية في الحديدة وصنعاء وصعدة وتعز دقة عالية في استهداف البنية التحتية العسكرية الحوثية، وتحديداً مراكز تجميع الصواريخ الباليستية وورش الطائرات المسيّرة وخطوط تهريب السلاح الإيراني عبر البحر الأحمر. وتؤكد هذه الضربات الاستباقية أن الرياض لم تعد تقبل بسياسة انتظار الخطر، بل انتقلت إلى مرحلة تفكيك مصادر التهديد من جذورها، مع التزامها الصارم بتحذير المدنيين وتجنيبهم تبعات المغامرات العسكرية للحوثيين .
وعلى الضفة الأخرى من الأطلسي، تدرك الولايات المتحدة بوضوح أن أمن الطاقة العالمي وحرية الملاحة في الممرات الدولية —من خليج عدن وباب المندب وصولاً إلى الخليج العربي— يرتبطان ارتباطاً وثيقاً بكبح جماح إيران وأذرعها في المنطقة. فالتهديدات الحوثية المتكررة لحركة التجارة البحرية، ومحاولات تحويل السواحل اليمنية إلى منصات لتهديد السفن والموانئ، تضع واشنطن والرياض في خندق واحد للدفاع عن النظام الدولي ومنع ابتزاز الاقتصاد العالمي. إن الدعم الأمريكي لأمن المملكة والحفاظ على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين يبعث برسالة لا لبس فيها إلى طهران ووكلائها مفادها أن محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة الصاروخية أو قرصنة البحار ستواجه بردع حازم وتنسيق مشترك يفشل أهدافها.
وفي الداخل اليمني، تتجلى خطورة المشروع الحوثي في إصراره على إطالة أمد الحرب، ومواصلة حصار المدن كما في تعز، ومحاولة استغلال أي فراغ ميداني لتعزيز قبضته القمعية على اليمنيين. غير أن تماسك الجبهة الداخلية المدعومة من التحالف، وإعادة تنظيم الخطوط الدفاعية لحماية عدن والمحافظات المحررة، يثبتان أن الرهان الحوثي على انهيار الشرعية أو استنزاف إرادة التحالف هو رهان خاسر.
إن ما تشهده الساحة اليمنية والإقليمية في نوفمبر 2026 هو اختبار حقيقي لإرادة الاستقرار في مواجهة الفوضى؛ وبينما تواصل إيران تزويد وكلائها بأدوات الدمار، تبرهن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة على أن حماية أمن المنطقة، وصون الممرات المائية الدولية، ودعم حق الشعب اليمني في استعادة دولته بعيداً عن الوصاية الإيرانية، هي ثوابت راسخة لا تقبل المساومة أو التراجع.

 

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى