التحالف يعلن تعرض منشآت طاقة ومدن سعودية لهجمات أسفرت عن إصابة 73 مدنياً ويقول إنه سيتم مواجهة الحوثي بكل حزم

إصابة 73 مدنياً واستهداف منشآت للطاقة جنوبي السعودية.. والتحالف يتوعد الحوثيين برد حازم

عين اليمن الحر

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، إصابة 73 مدنياً، بينهم نساء وأطفال، جراء هجمات شنتها جماعة الحوثي على منشآت وأعيان مدنية واقتصادية في مدن أبها وخميس مشيط وجازان ونجران، فيما توعد التحالف باتخاذ إجراءات لردع الحوثيين والرد على مصادر التهديد.

وقالت وزارة الطاقة السعودية إن الهجمات استهدفت عدداً من منشآت ومرافق قطاع الطاقة في المنطقة الجنوبية من المملكة، وتسببت في اندلاع حرائق بعدد من المواقع وتوقف مؤقت لبعض العمليات التشغيلية.

وأضافت أن الفرق الميدانية المختصة باشرت احتواء الحرائق وتأمين المواقع وتقييم الأضرار، مشيرةً إلى إصابة عدد من المواطنين والمقيمين بإصابات متفاوتة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع استمرار عمليات التقييم والمتابعة.

من جانبه، قال المتحدث باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن”، اللواء الركن تركي المالكي، إن الهجمات التي طالت أعياناً مدنية واقتصادية في مدن “أبها، خميس مشيط، جازان، نجران”، أسفرت عن إصابة 73 مدنياً، بينهم نساء وأطفال.

ووصف المالكي التصعيد الحوثي ومحاولات استهداف المملكة ومقدراتها الوطنية ومواطنيها والمقيمين على أراضيها بأنه “تصعيد خطير يؤكد النهج العدائي وغير المسؤول لهذه الميليشيا الإرهابية”.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف “ستتخذ كافة الإجراءات العملياتية اللازمة لردع هذه هذة الجماعة الإرهابية، ومواجهة نهجها العدائي بكل حزم”، مضيفاً أنها ستتخذ “جميع التدابير والإجراءات اللازمة للرد على مصادر التهديد وتحييد خطرها”.

وفي السياق، أدانت وزارة الخارجية السعودية الهجمات، إلى جانب استمرار المليشيا في استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وتهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.

وأكدت الوزارة أن المملكة ستتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها ومقدراتها الوطنية والحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وأنها “لن تتهاون مع أي اعتداء يستهدف أراضيها ومقدراتها، وذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي”.

وحذرت من استمرار الحوثي في استهداف المدنيين والمنشآت المدنية، داعيةً إلى الوقف الفوري للتصعيد والتهديدات المتواصلة لأمن الملاحة البحرية، كما طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القراران 2216 لعام 2015 و2722 لعام 2024.