يدين منظمة التحالف الدولي “عدل” ومنظمات محلية يمنية، الأحد (19 أيلول/سبتمبر 2021)، “بأشد العبارات”،

عين اليمن الحر – التحالف الدولي للدفاع عن الحريات وحقوق الانسان

إقدام الحوثيين على ارتكاب “جريمة” إعدام جماعية بحق تسعة أشخاص بتهمة “مقتل صالح الصماد . ونستنكر ما أقدمت عليه جماعة الحوثي، من جريمة إعدام تسعة من أبناء تهامة، بتهمة التخطيط والتعاون فيما عرف على مدى الأشهر الماضية بمسرحية محاكمة قتلة صالح الصماد”.
وأشار إلى أن المحكمة الجزائية الخاضعة لجماعة الحوثي في الحديدة (غربي البلاد)، ومن خلال محاكمة غير قانونية وتفتقر لأدنى معاير العدالة، أصدرت في آب/أغسطس العام الماضي، حكما بإعدام 62 متهما في قضية مقتل “الصماد” من ضمنهم التسعة الذين قامت بإعدامهم اليوم بعد تعذيبهم وإخفائهم قسريا طيلة فترة اختطافهم وحتى إعدامهم”.

وفي السياق نفسه، أدان البرلمان العربي، استمرار ميليشيا الحوثي “في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة”.

وعلى الرغم مما قدمه المتهمون الثمانية ومحاميهم من عرائض أمام محكمة الاستئناف وما أثاره من أوجه دفاع جوهرية ومطالبة المحكمة الاستئنافية بتمكينهم من تقديم أدلتهم التي تؤكد براءتهم وتلفيق التهمة إليهم، وكذا تقديم أوجه دفاعهم وتفنيد أدلة الادعاء مع طرحهم طلبات جوهرية تصب في كشف الحقيقة، فإن تلك المحكمة رفضت الطلبات وتسرعت في إيصاد باب العدالة في وجه المتهمين وممثلي دفاعهم وامتنعت عن سماع أدلتهم وأوجه دفاعهم وحجزت القضية للحكم دون أن تكفل حقهم في الدفاع ودون أن توفر لهم محاكمة عادلة.
وفي سياق متصل، قال عبدالمجيد صبرة، محامي المتهمين، عبر صفحته على “فيسبوك”، “لم أتمكن من استيعاب إعدام الضحايا كمحامي دفاع في هذه القضية يعلم كثيراً من تفاصيلها ويعلم يقيناً براءة هؤلاء المتهمين من أي مشاركه في اغتيال صالح الصماد ومرافقيه”.
وهزت صورة سوق المتهمين إلى ساحة الإعدام بثيابهم الزرقاء اليمن والعالم، خصوصاً وجود طفل بينهم لا يكاد يستطيع الوقوف أمام هول الموت الماثل أمامه، مما أثار سخطاً في المشهد اليمني لا يزال في تصاعد عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام كافة.