في يوم الصحافة نقابة الصحفيين اليمنين تجدد دعوتها لإطلاق سراح كافة الصحفيين المختطفين دون قيد أو شرط
عدن – عين اليمن الحر
جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، مطالبتها سلطات الحوثي بصنعاء ، بإسقاط أحكام الإعدام الجائرة بحق أربعة صحفيين يقبعون في سجونها في صنعاء. كما دعت إلى الإفراج عن كافة المعتقلين والمختطفين والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وقال بيان اليوم الخميس، في يوم الصحافة اليمنية، الذي يصادف التاسع من يونيو كل عام، إن “الصحفيين اليمنيين، يحتفلون بهذه المناسبة تحت ظروف قاهرة تعيشها الصحافة، ووسائل الإعلام المختلفة في بلادنا والصحفيون اليمنيون منذ أكثر من سبع سنوات قدم خلالها الزملاء تضحيات جسيمة عمدت بالدم، وحفرت على جدار الزمن ملاحقة وترويعا واختطافا وتعذيبا وتجويعا وتشردا لرجال السلطة الرابعة”.
وأضاف: أن “النقابة وهي تحيي هذه المناسبة فإنها لا تنسى معاناة ومآسي زملائنا الصحفيين الأبطال عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، و حارث حميد، الذين يواجهون في صنعاء أحكاما جائرة ومسيسة وغير مسبوقة بالإعدام بعد مسلسل ترهيبهم ثم اختطافهم وتعذيبهم بدأ في مثل هذا اليوم من العام 2015، وما يزالون وأسرهم وزملاؤهم يكتوون بتلك العذابات حتى اليوم”.
ولفت البيان، إلى معاناة الصحفيين وحيد الصوفي، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، ويونس عبدالسلام ، الذين يواجهون ظروفا قاسية في سجون الحوثيين. مشيرا إلى أن الصحفي محمد قائد المقري الذي لا يزال مخفيا لدى تنظيم القاعدة منذ العام 2015م بحضرموت.
ودعا البيان، إلى إطلاق سراح الصحفيين المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها، وإسقاط أحكام الإعدام بحق الصحفيين الأربعة، وإزالة كل القيود المفروضة على العمل الصحفي في اليمن، وعودة الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية التي تم مصادرتها وإغلاقها منذ 2014.
وأوضح البيان، أنه رغم كل المساعي والجهود المحلية والإقليمية والدولية لإطلاق سراح الصحفيين إلا أن جماعة الحوثي تواصل تعنتها تجاه هذا الملف، وترفض كل تلك الجهود لإلغاء أحكامها الجائرة وغير المسبوقة بإعدام الصحفيين ولإطلاق سراح كل الصحفيين المختطفين لديها.
واستطرد: “لا تتوقف معاناة الصحفيين عند جرائم القتل والاختطاف والتعذيب والملاحقة وإغلاق وسائل الإعلام وتشريد الصحفيين داخل اليمن وخارجه، بل وصل حد اعتماد سياسة التجويع بإيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ العام 2016م، وتضييق الخناق على فرص العمل المحدودة، الأمر الذي انعكس سلبا على الأمان الاجتماعي والمعيشي لكثير من أسر العاملين في مجال الإعلام”.
كما عبر البيان عن استغراب النقابة واستنكارها للموقف السلبي للحكومة الرافض تسليم رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية في كل مناطق اليمن.
وقال: “لم يتوقف تقييد الحريات الصحافية على منطقة بعينها في اليمن. بل امتدت المعاناة على مستوى ربوع الوطن، وأظهرت كل الأطراف مواقف عدائية تجاه الصحافة والصحفيين، وتورطت في الزج بهم في الصراعات الدامية”.
وأدانت النقابة في بيانها، هذه السياسات القمعية التي تمارس تجاه الصحافة والصحفيين، وحالة العداء غير المسبوقة تجاه العاملين في وسائل الإعلام. كما دعا البيان جميع الأطراف إلى رفع يدها عن الصحافة وتحييدها عن صراعاتها.
كما أضاف: إن “الصحافة ليست جريمة. كما أن الصحفيين رسل نقل الحقيقة والمعلومة الصحيحة”.
وتعهدت النقابة بالدفاع عن حقوق الصحفيين وحرياتهم. مؤكدة أن هذه الجرائم المرتكبة بحق الصحافة والصحفيين لن تسقط بالتقادم وستعمل النقابة مع كل شركائها الإقليميين والدوليين على ملاحقة كل منتهكي حرية الرأي والتعبير في اليمن. انشالله
