منظمة تكشف عن أعتقال المواطن القطري محمد السليطي ومنعه من السفر لأكثر من عامين والتحالف الدولي AIDL يصفه باالانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان ويطالب بتحقيق أممي بذلك
فرنساء – متابعة – مندلين محمود
تستغل السلطاتالقطرية القوانين المحلية وخاصة قانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمنالدولة لاستهداف المواطنين القطريين، حيث اعتُقِل محمد يوسف السليطي تعسفيا في 17 يوليو 2018 وتم منعه من السفر بدون إعلامه بالأسباب حتى يومنا هذا.
محمد يوسف السليطي هو مواطن قطري يعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2015 حيث تستقر أسرته ويدير مؤسستين تجاريتين تابعين له (مطعم وبقالة)، وفي 17 يوليو 2018، كان السليطي في طريقه إلي #تركيا وخلال رحلته توقف في مطار حمد الدولي حيث احتجزته السلطات القطرية وتحديدا جهاز أمن الدولة.
تم احتجازه لمدة تزيد عن خمس شهور حتى 22 ديسمبر 2018، وقضى تلك المدة ما بين السجن التابع لجهاز أمن الدولة القطري في منطقة فريج بن عمران والسجن التابع للمنطقة الصناعية بـ الدوحة، خلال هذه الفترة تم منعه من التواصل مع محاميه أو أي فرد من عائلته، وبعد الكثير من الضغط والمعاناة التي واجهها السليطي، سمح له بالتواصل مع محاميه ورؤية والدته مرة واحدة فقط.
وظل منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا خاضعاً للمنع من السفر بأمر من النيابة العامة دون أي اسباب، وهو ما ألحق به أضرار مادية ونفسية بالغة، فأصبح غير قادر على مغادرة البلاد والعودة إلي الولايات_المتحدة حيث مصدر رزقه بالرغم من الافراج عنه.
وقد حاول السليطي التواصل مع السلطات القطرية مراراً وتكراراً لمعرفة اسباب منعه من السفر او حتى طبيعة البلاغ الذي افضى باحتجازه تعسفيا، ولكن جميع المحاولات بآت بالفشل، حيث تقدم السليطي في 31 يوليو 2020، بطلب رقمه (12013) إلي النائب_العام لرفع منع السفر ولكن استمر المكتب الفني بالنيابة العامة القطرية في عدم الرد على السليطي وإبقاء الطلب قيد التحقيق لأكثر من عامين مما يبقي على فعالية قرار منع السفر.
واستمرت محاولات السليطي، ففي 16 أغسطس 2020، تقدم بطلب لمقابلة النائب العام وأخر بتقديم عريضه له ولكن كلاهما قُبل بالرفض.
