مشرعون ديمقراطيون يطالبون بايدن بإيقاف مساعدات عسكرية لمصر

حث 9 أعضاء ديمقراطيون بارزون في مجلس الشيوخ والعضو المستقل في المجلس، بيرني ساندرز، إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة، على منع جزء من المساعدات العسكرية السنوية الأميركية إلى مصر للعام الثالث على التوالي، وقالوا إنه من المهم استمرار الضغط على الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

وناشد أكثر من 20 منظمة حقوقية دولية وأميركية، فضلا عن مراكز أبحاث بشكل منفصل من أجل الخطوة نفسها، وجادلوا بأن الممارسة الأميركية بمنع جزء من المساعدات دفعت السيسي لتحسين أوضاع حقوق الانسان، وإن كانت “محدودة وغير كافية” في مصر.

يتعلق الأمر بنحو ربع المساعدة التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.

قد يكون الطلب صعبا على الأخص هذا العام بالنسبة للرئيس الأميركي جو بايدن الذي يركز على إبقاء دول حول العالم من بينها مصر مصطفة خلف أوكرانيا بينما تواجه الغزو الروسي.

لم ترد وزارة الخارجية الأميركية ولا السفارة المصرية في واشنطن على طلبات التعقيب يوم الجمعة.

تعد الخطابات من أعضاء مجلس الشيوخ والمدافعين عن حقوق الإنسان إلى وزير الخارجية انتوني بلينكن بمثابة جولة البداية بالنسبة لمعركة النواب الديمقراطيين السنوية لخفض المساعدات كوسيلة للضغط على حكومة السيسي لكبح جماح الانتهاكات الحقوقية.

ينتقد تقرير حقوق الإنسان السنوي الصادر عن الخارجية الأميركية مصر عادة، بالرغم من أنها حليف استراتيجي مهم في المنطقة.

ونشرت “واشنطن بوست” نقلا عن وثائق أميركية سرية سربت على الإنترنت من أحد أعضاء الحرس الوطني الجوي في ماساشوستس، في أبريل أن مسؤولين أميركيين طلبوا من مصر سرا عدم إرسال صواريخ إلى روسيا.

وبدلا من ذلك، وافقت مصر على تزويد الولايات المتحدة بطلقات مدفعية تنقلها إلى أوكرانيا، وفقا للصحيفة الأميركية.

وخلال السنوات الأخيرة، علق الكونغرس نحو 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأميركية للحكومة المصرية بشرط إحراز تقدم في المجال الحقوقي، بالرغم من أنه بإمكان الخارجية الأميركية جزئيا تجاوز ذلك بدافع الأمن القومي.

بالرغم من أن المصالح الأمنية الأميركية-المصرية المشتركة تجعل من المهم استمرار دعم الولايات المتحدة للجيش المصري عموما، فقد جادل أعضاء مجلس الشيوخ قائلين “يمكننا الاستمرار في دعم هذه الأهداف بينما ننفذ القانون لمنع 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية إلى مصر نتيجة للافتقار للتقدم اللازم في مجال حقوق الإنسان”.