اليوم العالمي لحق الإجهاض.. احتجاج نسوي مغربي “كي لا تتكرر مأساة مريم”

 

نيويورك – عين اليمن الحر – الحرة

 

دعت مجموعة من الفعاليات الحقوقية بالمغرب، إلى تنظيم وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان بالرباط، مساء اليوم الأربعاء، للتنديد بوفاة مراهقة، جراء عملية إجهاض غير آمنة، بعد تعرضها للاغتصاب.

وعممت جمعيات نسائية ومدنية دعواتها، للمشاركة المكثفة في هذه الوقفة التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للإجهاض الآمن، وبعد أيام من حادثة وفاة الطفلة مريم، 14 عاماً، بسبب نزيف حاد أثناء عملية إجهاض سري.

وأثارت وفاة مريم بقرية بومية نواحي مدينة تاونات وسط المغرب، تنديداً واسعا في الأوساط الحقوقية والمدنية بالمغرب، مجدّدة مطالب حماية النساء من خلال تشديد العقوبات على المغتصبين ورفع التجريم عن الإجهاض الطبي وتغيير منظومة

في هذا السياق، تقول عضو الائتلاف الحقوقي “خارجة عن القانون” كريمة رشدي، إن تنظيم الوقفة الاحتجاجية، جاء بشكل تلقائي بعد التفاعل والتعاطف الكبير الذي لقيته قصة مريم”، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة “تعرضت لجريمة مزدوجة، أولها اغتصاب، وبعدها إجهاض سري وغير طبي، في منزل مغتصبها وبحضور أمها أدّى إلى وفاتها”.

وتوضح الحقوقية المغربية لموقع “الحرة”، أن وقفة اليوم، هي للتنديد بالإجهاض السري بالمغرب والمطالبة برفع التجريم عن الإجهاض الطبي، موضحة أن آلاف العمليات تتمّ سنويا، بشكل سري وغير آمن، ويتسبب في وفاة عشرات السيدات.

وتتابع: “الإجهاض السري بالمغرب، تتضرر منها بالخصوص الفئات المجتمعية الفقيرة، كونها لا تتوفر على إمكانيات مادية لتوقيف الحمل بالخارج أو بمصحات خاصة توفر خدمات رعاية مناسبة، كما تستفيد منه فقط مافيا الأطر الطبية والتمريضية التي تعرض حياة النساء للخطر، مثل ما حصل مع مريم”.

وتأمل الحقوقية، في أن تجد مطالب الوقفة، آذان صاغية من المشرعين من أجل إعادة النظر في القوانين المجحفة في حق النساء، خاصة، دعوات إخراج قانون الإجهاض من منظومة القوانين الجنائية، وإدخاله في المنظومة الصحية والطبية التي تؤطرها الضوابط الطبية.

عقوبات وجدل لا يهدأ
وعلى خلفية قضية الطفلة مريم، أوقفت السلطات الأمنية 4 أشخاص، من بينهم ممرضة تشتغل بالمستشفى الإقليمي بميدلت ووالدتها، للاشتباه في مشاركتهم في عملية الإجهاض السري التي تمت داخل منزل مغتصبها.

ويعاقب القانون المغربي، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، “كل من أجهض أو حاول الفعل بامرأة حامل أو يظن أنها كذلك بموافقتها أو بدونها، سواء كان ذلك عن طريق طعام أو أدوية أو أجهزة أو عنف أو أي طريقة أخرى”.

ويبيح القانون الجنائي المغربي الإجهاص، في حالتين استثنائيتين؛ إذا كانت حياة الحامل في خطر، ورأى الطبيب أن إجهاضها سيساعد في إنقاذها، أو إذا كان ضروريا للمحافظة على صحة الأم.

وفي غياب معطيات رسمية، تفيد أرقام سابقة لجمعية محاربة الإجهاض السري بالمغرب، بأن حوالي 600 عملية إجهاض سرية تتم يومياً، باستعمال أدوية ووسائل يتم استقدامها من الخارج وتشكّل خطراً على النساء.

أمام هذه الأرقام الكبيرة، يثير موضوع تقنين الإجهاض الطبي نقاشا ساخنا بالمغرب، لم تسهم مصادقة الحكومة سنة 2016 على مشروع قانون يهدف إلى توسيع الحالات التي يُسمح فيها بالإجهاض أو “الإيقاف الطبي للحمل”، في إنهائه، حيث ظل حبيس رفوف البرلمان إلى اليوم.

وجاء مشروع القانون في أعقاب نقاش مجتمعي وسياسي بالمغرب، تدخّل على إثره الملك محمد سادس، في مارس 2015، وكلّف لجنة مكونة من وزير العدل والحريات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإطلاق مشاورات، بهدف مراجعة القوانين المنظمة للإجهاض.

بعدها صدرت قرارات عن اللجنة المكلفة بتوسيع استثناءات الترخيص بالإجهاض، لتشمل الحالات “عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم، الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، وإذا ما لاحظ الأطباء وجود تشوهات خلقية خطيرة وأمراض صعبة تهدد الجنين”، غير أن قرارات اللجنة لم يتم إقرارها قانونيا لتبقى حبيسة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.