رابطة معونه تدين جرائم قتل وجرح المدنيين والعقاب الجماعي وأوامر التهجير القسري الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية ،وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ،وتدعو مجلس حقوق الانسان في جنيف الى عقد جلسة عاجلة للنظر في القضية .
عين اليمن الحر – خاص – رابطة المعونة لحقوق الانسان
بيان صحفي :
رابطة معونه تدين جرائم قتل وجرح المدنيين وأوامر التهجير القسري الذي تنفذه الحكومة الاسرائيلية ضد الفلسطينيين ،وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار ،وتدعو مجلس حقوق الانسان في جنيف الى عقد جلسة عاجلة للنظر في القضية .
◀رابطة معونة لحقوق الانسان/ خاص
دانت رابطة معونة لحقوق الإنسان بأشد العبارات المجزرة المروعة التي ارتكبتها قوات اسرائيل بقصف المستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة، مما أسفر عنه سقوط أكثر من 500 شهيد ومئات الجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء النازحين من غارات اسرائيلية سابقة . وحملت الرابطة كامل المسؤولية لقوات الاحتلال الاسرائيلي على ارتكاب هذه المجزرة في جريمة حرب شنعاء، وفي إنكار تام لكافة الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية.
ودعت الرابطة في بيانها المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي الى أن يتحرك بشكل عاجل من أجل فرض وقف فوري لإطلاق النار في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، والتوصل إلى حل عادل وسلمي للصراع .
وقال البيان الصادر اليوم عن الرابطة :- وبما انه لا لبس في القانون الإنساني الدولي فيما يتعلق بالحاجة إلى حماية المدنيين والأشخاص الخاضغين لسلطة الاحتلال أثناء النزاعات المسلحة. فإن التصعيد الحالي في غزة، والذي يأتي بعد عقود من إنكار حقوق الشعب الفلسطيني، قد كسر حدود القانون الدولي وقدم أدلة وافرة على وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل اسرائيل بشكل اساسي .
إن جرائم العقاب العشوائي والجماعي المستمر، والهجمات العسكرية الاسرائيلية على المناطق المكتظة بالسكان وكذلك ضد المستشفيات ودور العبادة والمدارس التي يلجأ إليها المدنيون، هي جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
وقال البيان : إن الارتفاع السريع في عدد الضحايا، مع مقتل وجرح آلاف المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، والحرمان المتعمد من الماء و الغذاء والكهرباء والأدوية لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة من قبل إسرائيل ، يعتبر أمر صادم وغير مبرر، بل وجريمة ابادة جماعية متعمدة ويشكل انتهاكات جسيمة لسيادة القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
ودعت الرابطة في بيانها : المجتمع الدولي إلى وضع الانقسامات جانبا والتمسك بالالتزامات السياسية والقانونية والإنسانية والأخلاقية التي تفرضها هذه الأزمة الخطيرة . لإنه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع. وإن الحل الوحيد هو الذي يعترف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ، وله وحده حق تقرير المصير والحرية، وهو وحده الذي يمكن أن يحقق السلام والأمان للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وناشدت الرابطة الجميع العمل من أجل وقف فوري لإطلاق النار لوقف أعمال العنف وإراقة الدماء، وإلزام حكومة إسرائيل بوقف أوامر الإخلاء والتهجير القسري للمدنيين ، وضمان الإيصال الآمن دون عوائق للمساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين والأشخاص المحتاجين . كما دعت الرابطة مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عاجلا إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق في المنطقة للتحقيق في وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ومحاسبة كل مجرمي الحرب وضمان عدم افلاتهم من العقاب وانصاف الضحايا وفقا للقانون الدولي .
واختتمت الرابطة بيانها بدعوتها الدول الاعضاء في مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف الى التحرك وعقد جلسة عاجلة للمجلس لتدارس الاوضاع في فلسطين والنظر في اتخاذ الاجراءات القانونية وتشكيل لجنة تحقيق دولية لمحاسبة كل المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان وجرائم الحرب التي حصلت في الاراضي الفلسطينية المحتلة ووفقا للقانون الدولي ، ودعت كل المنظمات الدولية غير الحكومية مساندتها بالانضمام الى هذا الطلب العاجل .
