دعوات التحقيق تلاحق قيادة البنك المركزي اليمني رغم تبريرها الأخير …

 

 

متابعات  نجلاء الخضر

نقل عن عدن

يحاول البنك المركزي اليمني، التأكيد على نزاهته وعدم تورط أي من قياداته في أي تلاعب في أسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأخرى، خصوصاً بعدما كشف رئيس اللجنة الاقتصادية الحكومية، حافظ فاخر معياد، قبل الأحد الفائت عن عملية فساد باستخدام سعر الصرف بقيمة تقارب 9 مليارات ريال.

وقال مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بيان نشرته الليلة الماضية، وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها في عدن والرياض التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إنه يتخذ إجراءاته وصلاحياته وفقاً للقانون، بهدف الوصول إلى أحد أهم أهداف البنك وهو تحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي.

وذكر البنك المركزي إنه يحرص على تحقيق ثبات الأسعار من خلال تمويل المواد الأساسية وتدخلاته في أسواق الصرف، وزعم أن ما أسماه “النجاحات” التي تحققت خلال العام الماضي، وبدأ المواطن يجني ثمارها في الربع الأخير من العام ذاته، جاءت من خلال استقرار أسعار الصرف عند أرقام مقبولة في مثل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

ووفقاً للبيان أبدى رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المركزي، استغرابهم من نشر أخبار ومعلومات غير صحيحة بشأن استخدام البنك إحدى أدواته في السياسة النقدية عبر التدخل في الأسواق بهدف استقرار الأسعار.

وادعى البنك المركزي أن تدخلاته حققت استقرار في سعر الصرف للريال اليمني عند حدود 525 و500 ريالاً للدولار الأمريكي، و135 – 140 ريالاً يمنياً للريال السعودي بعد أن كان قد وصل إلى أرقام كبيرة.

يأتي بيان البنك المركزي اليمني، بعد ما كشفه رئيس اللجنة الاقتصادية العليا الحكومية حافظ فاخر معياد، بالوثائق مساء الأحد الماضي، عن عمليات فساد منظم تمارسه قيادة البنك المركزي بالمضاربة في العملة في سوق الصرف بلغت مكاسبها نحو 9 مليارات ريال يمني خلال شهر واحد فقط.

وأثار ما كشفه معياد، جدلاً واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون “فضيحة كبرى” في مسلسل الفساد الواسع النطاق في أورقة حكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وطالب رئيس اللجنة الاقتصادية في مذكرة رسمية نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، رئيس الحكومة الدكتور “معين عبد الملك”، بتوجيه الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بالتحقيق في فساد بالمليارات طال عملية بيع وشراء العملات في البنك المركزي اليمني.

وقالت مذكرة رئيس اللجنة الاقتصادية إن الفترة الماضية شهدت عملية تلاعب ومضاربة بالعملة، وإن هناك شبهات قوية بوجود عملية فساد واسعة النطاق.
ووفق الجدول الذي أرفقه رئيس اللجنة الاقتصادية بمذكرته، فإن الفارق بين أسعار السوق وأسعار الشراء من البنك، خلال أقل من شهر واحد وهو

شهر نوفمبر الماضي، وصل إلى 8 مليارات و969 مليون ريال يمني (ما يعادل 17 مليون دولار).
ولم تشر المذكرة إلى الأشخاص الضالعين في عمليات الفساد، إلا أن مصادر مالية متطابقة قالت إن محافظ البنك المركزي محمد زمام ومسؤولين آخرين، متورطون في عملية المضاربة بالعملة، وجنوا أرباحاً مهولة، على حساب الاقتصاد اليمني المتدهور أصلاً بسبب الحرب.
واعتبر أحد الصرافين أن العملية كانت نهب منظم لأموال اليمنيين، في الوقت الذي كان الناس يأملون في القيادة الجديدة للبنك بتحسين الاقتصاد ووضع العملة المحلية.

سرعة التحقيق:
…………………
وطالب صرافون رئيس الجمهورية “عبدربه منصور هادي” ، بسرعة التوجيه بإجراء تحقيق شفاف في قضية التلاعب بسعر الصرف وشبهات الفساد التي تحوم حول قيادات ومسؤولين في البنك المركزي اليمني.
وشهد الاقتصاد في البلاد انهيارات متسارعة منذ منتصف يونيو الماضي جراء استمرار تدهور العملة المحلية “الريال” إلى مستويات مخيفة، وعوامل أخرى، ما تسبب في تفاقم المعاناة المعيشية للمواطنين وتصاعد حالة الغليان والغضب لدى الشارع اليمني.

وفقد الريال اليمني أكثر من ثلاثة أرباع قيمته مقابل الدولار الأمريكي منذ 2015، وتسبب في ارتفاع مهول للأسعار وسط عجز الكثير من المواطنين عن شراء بعض السلع الأساسية لاسيما الغذائية، لتزيد الأوضاع المعيشية للمواطنين تفاقماً، خصوصاً مع توقف صرف مرتبات الموظفين الحكوميين منذ أكثر من عامين.

واعتبر محللون إقتصاديون إن ما أعلنه رئيس اللجنة الاقتصادية عن فوارق مضاربة بسعر الريال تصل إلى ٩ مليارات ريال خلال أقل من شهر واحد “فضيحة كبيرة”، مطالبين بسرعة التحقيق فيها بعيداً عن الصراع الحاصل بين رئيس اللجنة الاقتصادية حافظ معياد ومحافظ البنك المركزي محمد زمام.
مشيرون بأن : “موضوع كهذا لا يحتاج إلى إذن من رئيس الوزراء للتحقيق فالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة مخولان بالتحقيق مباشرة”.

وأضافوا إن “ما كشفه حافظ معياد رئيس اللجنة الاقتصادية التابعة لرئاسة الجمهورية والمخولة رئاسياً ووفقا لقرار تشكيلها بالإشراف ومراجعة وتقييم أداء البنك المركزي وكافة المؤسسات المالية والإيرادية الحكومية وفقا للصلاحيات المخولة دستوريا لرئيس الجمهورية، بالأرقام والإحصائيات والتاريخ ، تعد إحدى أكبر فضائح الفساد المالي الصادم في البنك المركزي بقرابة 9 مليارات ريال من فوارق أسعار صرف شراء البنك لعملة ريال سعودي خلال شهر واحد فقط”.
مؤكدين بإن “محافظ البنك المركزي محمد زمام وإدارته أساءت استغلال الترليوني ريال المطبوعة دون غطاء من قبل البنك وقامت بأوسع عمليات مضاربة وشراء الريال السعودي والدولار من السوق بأسعار صرف أغلى من سعر السوق مقابل تقاسم الفوارق بين سماسرة البنك والصرافين وتحميل البنك والدولة نتائج تلك الوقائع الواسعة من الفساد الممارسة على نطاق واسع بالبنك حسب تعبير مذكرة رئيس اللجنة الاقتصادية، ليصل فارق أسعار الصرف خلال شهر نوفمبر من العام الماضي وتحديدا في الفترة من 4 نوفمبر حتى 29 نوفمبر ٢٠١٨م، إلى أكثر من 8 مليارات و969 مليون ريال”.
مطالبين في حديثهم “بالسماح لهيئة الفساد من التحقيق فيها وبالتالي تقديم المتورطين للمحاكمة وبالتأكيد أن المحافظ المتمرد على الهيئة سيكون في مقدمة داعمي السماسرة والمتورطين بفضائح المضاربة بالعملة التي أوصلت سعر صرف الدولار إلى 800 ريال يمني يومها”.

فساد الشرعية المهول:
……………………..
وفي نفس السياق، قال سياسيون إقتصاديون إن “9 مليارات ريال نهبتها مافيا الفساد في 6 عمليات مضاربة بالعملة فقط، وبعد أن طبعت خلال عامين أوراقا نقدية جديدة تفوق ما طبع منذ 22 مايو 1990 وحتى نهاية 2016 م، وأغرقت السوق بها لتنهار العملة المحلية بصورة كبيرة خلافاً عن سابقها .
معتبرين أن “ما تم كشفه من فساد بـ9 مليارات ريال قطرة من بحر فساد الشرعية التي تهدر لمصالحهم الشخصية .

الريال يعاود الهبوط:
……………………..
تأتي هذه التطورات الاقتصادية، في وقت مازالت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، تشهد مزيداً من التدهور نتيجة الارتفاع المهول في أسعار السلع الأساسية لتزيد أوضاع المواطنين تفاقماً في البلاد التي تشهد “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” وفق تأكيدات الأمم المتحدة.

وقال صرافون في عدن، مساء الثلاثاء، إن الريال اليمني واصل هبوطه مجدداً، بعد تحسن سعره خلال الأشهر الماضية.

كما ذكر آخرون أن الدولار الواحد سجل في تداولات مساء الثلاثاء في عدن 570 ريالاً للشراء، و600 ريالاً للبيع، كما ارتفع سعر الريال السعودي مجدداً، في السوق اليمنية المتداولة مساء اليوم الثلاثاء، ليصل في عدن إلى 155 ريالاً يمنياً للشراء و160 ريالاً للبيع.
مؤكدون إن السوق مضطربة مما دفع ببعض المحلات إلى إيقاف عمليات البيع والشراء.

تقرير الخبراء:
………………
وفي 18 يناير الجاري ، اقترح تقرير الخبراء على أمين عام الأمم المتحدة تنظيم مؤتمراً مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالإضافة إلى جهات فاعلة رئيسية أخرى، لإدارة التدفقات النقدية والواردات من السلع على أفضل وجه، وذلك باستخدام مبادئ الاتفاق العالمي للأمم المتحدة بشأن كيفية قيام الشركات بإدارة أعمالها.

ويواجه البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من مدينة عدن مقراً له، صعوبة في دفع أجور موظفي القطاع العام خصوصاً في شمال البلاد والتي يعتمد عليها الكثير من اليمنيين.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 14 مليون شخص، أو نصف سكان اليمن، قد يواجهون المجاعة قريبا، فيما تؤكد منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن نحو 1.8 مليون طفل يعانون من سوء التغذية.

ا