تونس.. حملة وطنية لدعم قيس سعيد

تونس – عين اليمن الحر – الاتحاد

أطلقت قوى سياسية ومنظمات مجتمع مدني تونسية حملة واسعة لدعم وتأييد الرئيس قيس سعيد لاستكمال خريطة الطريق التي تستهدف القضاء على الفساد والإرهاب ومحاسبة حركة «النهضة» الإخوانية، وصولاً إلى الاستفتاء الشعبي على الدستور في 25 يوليو المقبل.

وتستمر جلسات الحوار الوطني في تونس بمناقشة مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية بمشاركة مختلف الأطراف هناك، فيما تحاول حركة «النهضة» عرقلة خريطة الطريق بالدعوة للإضراب.
وقال المحامي حازم القصوري رئيس منتدى تونس الحرة، إن الحملة الوطنية للاستفتاء الشعبي 25 يوليو أطلقتها مجموعة من القوى السياسية والناشطين السياسيين ومنظمات المجتمع المدني، موضحاً أنها تهدف إلى إنجاح المسار التصحيحي الذي انطلق بعد تصاعد الأصوات المعرقلة لمراحل تأسيس الجمهورية الجديدة، وسعي عدة أطراف إلى إفشال الحوار الوطني والاستفتاء.
وأوضح القصوري لـ«الاتحاد»، دعم الحملة لكل الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، والاستعداد للمساهمة في إنجاح الحوار الوطني، والقيام بحملة توعية لإنجاح الاستفتاء والانتخابات.
ورأى القصوري أن عزل قضاة متورطين بقضايا فساد وإرهاب هو جهد وطني للحد من فساد القضاء، وهو ما ينادي به الشعب التونسي.
بدوره، رأى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن المشهد السياسي في تونس منقسم وكذلك الحال بالنسبة للشارع، مضيفا أن أغلبية مكونات الشعب التونسي ترجح كفة الرئيس قيس سعيد في الذهاب للنظام الرئاسي، والاستفتاء على الدستور، لكن هذا لا يمنع وجود حالة من التشكك.
وأوضح ثابت لـ «الاتحاد»، أنه على الرغم وجود مطالبات اجتماعية واسعة ليكون القضاء أكثر عدلاً وشفافية، لكن الرأي العام التونسي لا يميل إلى ترجيح كفة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، موضحاً أن أغلبية المكونات ترجح كافة الرئيس في القطع مع حركة «النهضة»، والذهاب للنظام الرئاسي كونه أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة مخاطر الخارج والفوضى التي يمكن أن تدفع نحوها بعض الأطراف.
وأشار ثابت إلى وجود إشكالية تتعليق بموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الذي له وزنه في الحياة السياسية وموقفه من الحوار الوطني، موضحا أن الرأي العام لا يُحبذ أن يكون الاتحاد خارج الحوار الوطني، لذلك فإن موقف الاتحاد له تأثير مباشر على مسار الحياة الساسية ونجاح الحوار الوطني والاستفتاء.
واتفق المحلل السياسي والباحث في الشؤون العربية محمد حميدة حول وجود حالة من الانقسام في الوقت الراهن بما يصعب معها توقع النسب الحقيقية في ظل تشتت المواقف الحزبية، مضيفاً أن مواقف الأحزاب اليسارية، وكذلك اتحاد الشغل تعد مؤشرات سلبية بشأن التأييد للخطوات الأخيرة التي اتخذها الرئيس.
وأوضح لـ «الاتحاد»، أن الأغلبية كانت في البداية مع قرارات 25 يوليو وخريطة الطريق باعتبارها تنهي عهد سيطرة «الإخوان»، وتفتح الباب لمسار سياسي جديد، لكن استبعاد معظم الأحزاب من الحوار الوطني يؤثر بدرجة كبيرة على خريطة الطريق.