الولايات المتحدة تحذر من “أزمة نووية خطيرة” مع إيران

 

نيويورك – عين اليمن الحر

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الخميس، إن إيران تزيد “تعقيد” الجهود المبذولة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وتابع بلينكن في بيان إن “الاستفزازات النووية” لطهران قد تتسبب بـ”أزمة نووية خطيرة”، بما يدفع بالمزيد من “العزلة الاقتصادية والسياسية لإيران”.

وحذرت وكالة الطاقة الذرية، الخميس، من “ضربة قاضية” للمحادثات بعد تعطيل طهران كاميرات مراقبة، فيما قال مدير الوكالة رفاييل غروسي إن “إيران تعتزم فصل 27 كاميرا للوكالة من مواقعها النووية”.

ودعا وزير الخارجية الأميركي إيران لاختيار “الدبلوماسية وخفض التصعيد” بدلا من الإجراءات الاستفزازية.

وأعرب بلينكن عن دعم واشنطن لمهمة وكالة الطاقة الذرية الأساسية المتمثلة في الحماية من الانتشار النووي، مشددا على أهمية تعاون طهران مع الوكالة وتقديم معلومات ذات مصداقية فنية والرد على استفساراتهم.

وأكد أن إيران عليها الإلتزام بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، فيما تبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالجهود للعودة للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي، مبديا استعداد واشنطن لإبرام الاتفاق على أساس التفاهمات التي تم التفاوض عليها لأشهر في فيينا.

وكشف بلينكن أن العودة للاتفاق النووي متاحة منذ مارس الماضي، ولكن لا يمكن تنفيذها إلا إذا تخلت إيران عن مطالبها الإضافية الخارجة عن إطار الاتفاق النووي.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى إيران، روبرت مالي، الخميس، إن “على إيران التعاون مع وكالة الطاقة الذرية للخروج من الأزمة النووية التي تسببت بها.. وحل قضايا الضمانات المعلقة والموافقة على العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة”.

وكانت إيران قد أعلنت الأربعاء وقف العمل بكاميرتين على الأقل تابعتين للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراقبة نشاطاتها النووية، بعد تبني مجلس محافظي الوكالة قرارا ينتقدها على عدم تعاونها، وفق تقرير لوكالة فرانس برس.

وبالإضافة إلى تعطيل الكاميرات، أبلغت إيران الوكالة بأنها اتخذت خطوات أخرى من ضمنها نصب جهازي طرد مركزيين في موقع نطنز، بما يعزز بشكل كبير قدرتها على تخصيب اليورانيوم.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان إن “إيران تستهجن المصادقة على مشروع القرار المقترح من قبل أميركا وبريطانيا وفرنسا والمانيا في اجتماع… لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وتعتبر ذلك “إجراء سياسيا خاطئا وغير بناء”.

وهذه الانتقادات الأولى لإيران منذ يونيو 2020، وافق عليها الأربعاء ثلاثون من أعضاء مجلس حكام الوكالة ولم تصوت ضدها سوى روسيا والصين، مع امتناع ثلاثة بلدان هي الهند وباكستان وليبيا.

وجاء القرار بعدما عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تتخذ من فيينا مقرا لها، عن قلقها بشأن آثار يورانيوم مخصب عثر عليها سابقا في ثلاثة مواقع لم تعلن طهران وجود أنشطة نووية فيها.

وقال الرئيس الإيراني المحافظ، إبراهيم رئيسي، “لن نتراجع عن مواقفنا لأن إصدار مثل هذه القرارات لم يجد نفعا ولم يحقق اهدافه”، وفق ما نقلت عنه وكالة “ارنا” الرسمية.

وقال رئيس الوكالة غروسي إن الأمور اذا استمرت على هذا النحو، لن تكون الوكالة “في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع” قادرة على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني.

واعتبر أن هذا الأمر “سيشكل ضربة قاضية” للاتفاق المبرم في العام 2015 والذي ينص على الحد من أنشطة إيران النووية مقابل تخفيف العقوبات الدولية عنها.

وأبرمت طهران مع القوى الكبرى اتفاقا بشأن برنامجها النووي في 2015، أتاح رفع عقوبات مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية البرنامج، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت منه عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وانطلقت المحادثات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي في أبريل 2021، وحققت تقدما كبيرا قبل أن يطالها الجمود في مارس، مع تبقي نقاط تباين بين الطرفين الأساسيين طهران وواشنطن.