الوزير غانتس يدعو القيادة الدينية في إسرائيل إلى تشجيع جمهورها بالانخراط في الخدمة واستخلاص عِبَر السابع من أكتوبر
عين اليمن الحر – نيوزi24
في تلميح غليظ إلى وعود انتخابية بهذا الصدد قام بها خصمه السياسي بنيامين نتنياهو قال غانتس: “لم أشترط قط مسألة الخدمة في الانتخابات، ولن أوافق على اقتراحات تهدف إلى تجاوز محكمة العدل العليا”
أكد الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس الخميس، موقفه الرافض لإعفاء القطاع المتدين في المجتمع الإسرائيلي من الخدمة في الجيش جريا على عادة ترسخت منذ عقود طويلة بحجة التفرغ لدراسة التوراة.
بيّن غانتس موقفه بشكل تفصيلي من خلال منشور على منصة اكس (تويتر سابقا)، جا فيه: “في الأشهر الأخيرة، التقيت أنا ومجموعة من قادة حزب المعسكر الوطني مع العديد من كبار المسؤولين الأرثوذكس المتشددين، وأعربنا عن تقديرنا بأنه من أجل مصلحة شعب إسرائيل والمجتمع الإسرائيلي، وفي رأيي، أيضًا لصالح المجتمع الأرثوذكسي نفسه، نحن بحاجة للتوصل إلى خطة تجنيد متفق عليها مسبقًا بناءً على خطة الخدمة الإسرائيلية التي قمنا بإعدادها أنا وصديقي غادي آيزنكوت”.
وشدد غانتس على ضرورة أن يستخلص المجتمع الحريدي أن شيئا ما قد تغير بالفعل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر باعتباره حدثا مفصليا في تاريخ إسرائيل ما بعد الاستقلال، مضيفا أنه “لدينا فرصة للتصحيح التاريخي، الأمر الذي سيقوينا أيضًا الآن في الحرب”.
وأضاف الوزير: “لسوء الحظ، لم نتمكن من التوصل إلى اتفاقات وسد الفجوات – وما زلت آمل ألا يكون الوقت قد فات”.
قال غانتس أيضا: “إن اقتراحنا بتحديد الخطوط العريضة للخدمة الإسرائيلية بإجماع واسع هو الحل الأكثر صحة وعدالة وواقعية والذي سيؤدي إلى تجنيد اليهود المتشددين والمواطنين العرب، الأمر الذي سيساعد في الجهد العملياتي لجيش الدفاع الإسرائيلي اليوم وإلى تصحيح كبير في المجتمع الإسرائيلي في العقد القادم”، مؤكدا أن كل ذلك يتم من خلال الاحترام الكبير لـ “دراسة التوراة، وتجنب الكراهية غير المبررة، ووسط السماح لليهود الحريديم بالحفاظ على نمط حياتهم”.
وفي تلميح غليظ إلى وعود انتخابية بهذا الصدد قام بها خصمه السياسي بنيامين نتنياهو قال غانتس: “لم أشترط قط مسألة الخدمة في الانتخابات، ولن أوافق على اقتراحات تهدف إلى تجاوز محكمة العدل العليا، وعدم الاستجابة لاحتياجات الجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي كما اقترحت الحكومة حتى الآن”.
وكما أفادت i24NEWS يوم الأربعاء، رغبت الحكومة بالحصول على مهلة من عدة أيام من أجل التوصل إلى اتفاقات بين شركاء الائتلاف بخصوص أزمة التجنيد بعد أن بلغ الاتفاق الحكومي السابق القاضي بإعفاء المتدينين من الخدمة في الجيش موعد انتهاء صلاحيته، لكن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا تمترست بخط الاعتراض على مطلب الحكومة حتى الساعة الحادية عشرة.
