مظاهرات حاشدة تحتج ضد حكومة نتنياهو

 

عين اليمن الحر

للأسبوع الثالث على التوالي تظاهر عشرات الآلاف، مساء اليوم السبت، في تل أبيب وهرتسيليا والقدس وحيفا وبئر السبع، ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وجاء الاحتجاج في أعقاب مظاهرة حاشدة أخرى خرجت الأسبوع الماضي وشارك فيها عشرات الآلاف في تحد مبكر لنتنياهو وحكومته المتطرفة والمتشددة.

وخرجت المظاهرات احتجاجًا على خطط حكومة نتنياهو لإصلاح النظام القضائي، والتي تتبنى اقتراحات وزير العدل ياريف ليفين بشأن الحد من سلطات المحكمة العليا وتعزيز السيطرة السياسية على تعيين القضاة، وهي الإجراءات التي يرى المعارضون أنها تعرض الأسس الديمقراطية للبلاد للخطر.

ووفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية فقد وصل حوالي 110 آلاف متظاهر إلى شارع “كابلان” في تل أبيب، للمشاركة في التظاهرة المركزية، حي جابوا عدة شوارع في تل أبيب وصولًا إلى مباني الحكومة، وطالبوا باستقالة نتنياهو بسبب ملاحقته في قضايا فساد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: “نتنياهو، سموتريتش، بن غفير، تهديد للسلام في العالم”، و”ياريف ليفين عدو للديمقراطية”، و”حان وقت إسقاط الديكتاتور” و”حكومة العار” و”بيبي لا يريد الديمقراطية، لسنا بحاجة إلى فاشيين في الكنيست”.

رئيس الوزراء السابق، زعيم المعارضة الحالية، يائير لابيد، يشارك اليوم للمرة الأولى في هذه التظاهرات.
ونشر لابيد تغريدة مرفقة بصور تظهر مشاركته في تظاهرة تل أبيب، وقال إنها تأتي لمصلحة الدولة والدفاع عن الديمقراطية.

وقال إنه وفقا للتوقعات الإسرائيلية، فإن نحو 100 ألف شخص سيشاركون في التظاهرة المركزية في تل أبيب.
وأضاف أن رئيس الوزراء السابق، زعيم المعارضة الحالية، يائير لابيد، يشارك اليوم للمرة الأولى في هذه التظاهرات.
ونشر لابيد تغريدة مرفقة بصور تظهر مشاركته في تظاهرة تل أبيب، وقال إنها تأتي لمصلحة الدولة والدفاع عن الديمقراطية.

ولم يشارك لابيد في التظاهرتين السابقتين في تل أبيب، خلال الأسبوعين الماضيين، وبرر ذلك بأنه تجنب إضفاء صبغة سياسية على هذه التظاهرات.
وفي السياق نفسه، شارك وزير الدفاع السابق، بيني غانتس، في التظاهرة وألقى فيها كلمة عبر مكبر صوت، مؤكدا استمرار “الكفاح من أجل منع تدمير الديمقراطية الإسرائيلية”.
ويرى معارضو نتنياهو أن هذه الإصلاح تقوض الديمقراطية وتسعى إلى الانفراد بالسلطة.

وتأتي هذه التظاهرات بعد قرار المحكمة العليا في إسرئيل بشطب تعيين آرييه درعي وزيرا للداخلية في حكومة نتنياهو، مما أدخل الأخيرة في أزمة سياسية.
وقالت مصادر  إن هذا القرار، من جانب المحكمة، زاد من نسبة الانقسام في الشارع الإسرائيلي، فمؤيدو حكومة نتنياهو يقولون إنه السبب وراء سن قوانين للحد من سلطة القضاء لمنعه منه القيام بمثل هذه الخطوات.
وفي المقابل، يقول المؤيدون للمحكمة العليا إن الأخيرة قامت بالأمر الصحيح، على اعتبار أن درعي أدين مرتين بقضايا فساد.

فيما توافد أكثر من 10 آلاف متظاهر إلى ساحة “هابيما” في تل أبيب، التي شهدت التظاهرة المركزية الأسبوع الماضي. وفي مدينة حيفا، تظاهر أكثر من 7 آلاف شخص ضد حكومة نتنياهو، ورفعوا اليافطات المطالبة بإسقاط الحكومة. وشهدت مدينتي هرتسيليا وبئر السبع تظاهرات احتجاجية مماثلة. كما تظاهر نحو ألفي شخص أمام منزل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ في القدس.

وتسعى حكومة نتنياهو إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، ولشرعنة “العنصرية والتمييز”، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من الإسرائيليين “استهدافًا للديمقراطية وتقويضًا لمنظومة القضاء”.

كما يحاول نتنياهو الالتفاف على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، بإبطال تعيين رئيس حزب شاس أرييه درعي وزيرًا.

وتقول الحكومة إن الخلل في ميزان القوى منح القضاة والمستشارين القانونيين الحكوميين نفوذًا كبيرًا على عملية سن القوانين والحوكمة، وتعهد نتنياهو بالمضي قدمًا في التغييرات على الرغم من المعارضة، وفقًا لموقع “العربية“.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد قضت الأسبوع الماضي بإلغاء تعيين أرييه درعي وزيرًا للداخلية والصحة في حكومة نتنياهو. وتولى نتنياهو مهام منصبه أواخر الشهر الماضي على رأس حكومة هي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى