محامو ترامب يعترضون على رفع السرية عن “وثائق مارالاغو”
عين اليمن الحر – واشنطن – الحرة
أشار محامو الرئيس السابق، دونالد ترامب، يوم الإثنين إلى أنهم يعارضون الكشف فورا عن رفع السرية عن وثائق مارالاغو كجزء من المراجعة الرئيسية الخاصة التي أمر بها قاض اتحادي هذا الشهر.
وأعرب محامو ترامب عن قلقهم بحجة أن ترامب قد يترك في وضع غير موات قانونيا إذا أجاب عليها في هذه المرحلة من العملية القضائية، وفقا لصحيفة “واشنطن بوست”.
وأشار جانبا القضية، الادعاء والدفاع، إلى “مشروع خطة” قدمه إليهما القاضي ريموند ج. ديري، وهو ما يعرف بـ”السيد الخاص” المعين حديثا للنظر في الوثائق.
وديري هو قاض في المحكمة الجزئية الأميركية تم اختياره للعمل كطرف ثالث مستقل لمراجعة الوثائق التي استولى عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال تفتيش مقر إقامة الرئيس السابق ومنتجعه.
وأشار محامو ترامب إلى مسودة خطة غير علنية للمراجعة وزعها ديري على الأطراف قبل مؤتمر تمهيدي مقرر يوم الثلاثاء.
وقال محامو ترامب إنهم طلبوا من المدعي “الكشف عن معلومات محددة تتعلق برفع السرية إلى المحكمة والحكومة”.
ومن المقرر أن يجتمع ديري، وهو أيضا كبير القضاة الفيدراليين السابق في نيويورك، للمرة الأولى مع محامي ترامب والمدعين العامين في وزارة العدل بعد ظهر الثلاثاء.
وستركز الجلسة، التي ستعقد في قاعة محكمة ديري في محكمة بروكلين الفيدرالية، على كيفية المضي قدما في القضية.
كما اقترح محامو ترامب، في رسالتهم إلى ديري، تأجيل بعض المواعيد النهائية المؤقتة التي تم تحديدها في مسودة الخطة.
وعلى وجه التحديد، اعترض الفريق القانوني على ما قالوا إنه طلب ديري بأن “يكشفوا عن معلومات محددة تتعلق برفع السرية عن الوثائق إلى المحكمة وإلى الحكومة”.
وأشار محامو ترامب مرارا وتكرارا في ملفات المحكمة إلى أن الرئيس السابق كان بإمكانه رفع السرية عن الوثائق، لكنهم لم يذكروا إن قام بفعل ذلك.
ويخشى المحامون من إمكانية استخدام هذه الملفات في لائحة اتهام لاحقة، ويحتجون بأن أمر المحكمة لمراجعة هذه الملفات لا يشمل هذه الإمكانية.
وينظر القانون الأميركي إلى الطريقة التي تتم بها حيازة الأدلة بشكل مواز لأهمية الأدلة ذاتها، وربما يمثل أي خرق قانوني بطريقة الحصول على الأدلة مقدمة لإلغاء تلك الأدلة في أي محاكمة.
ويوم الإثنين، كتب محامو ترامب أنهم لا يريدون أن يجبر ديري ترامب على “الكشف بشكل كامل ومحدد عن دفاع عن مزايا أي لائحة اتهام لاحقة دون أن يكون هذا الشرط واضحا في أمر المحكمة الجزئية” وتقول صحيفة “واشنطن بوست” إن هذا “بيان يعترف على الأقل بإمكانية توجيه التهم الجنائية إلى الرئيس السابق أو مساعديه” على خلفية هذه القضية.
وتشمل الوثائق التي تم الاستيلاء عليها في مارالاغو مواد عن القدرات النووية لدولة أجنبية، وفقا للصحيفة.
وتحقق وزارة العدل في احتمال إساءة التعامل مع الوثائق السرية في مارالاغو، واحتمال إخفاء السجلات الحكومية أو تدميرها.
ومنع أمر قضائي المدعين العامين من استخدام الوثائق، التي أصبحت بحوزتهم الآن بعد التفتيش، في تحقيقهم القضائي الذي قد يدين ترامب أو أفراد في إدارته بتهم منها إخفاء أو تدمير وثائق مملوكة للحكومة.
وقال ممثلو الادعاء إن المواد السرية هي بحكم تعريفها ملك للحكومة، لكن أمرا قضائيا منع المدعين العامين من استخدام المواد السرية في تحقيقهم الجنائي حتى تكتمل المراجعة الرئيسية.
