#شركة_ون_كاش_ومشروع_الدفع_الإلكتروني

 

المستشار – اكرم الشاطري

تأسست شركة ون كاش في عام ٢٠١٨م خارج اليمن ومقرها في إحدى الدول العربية، أي بعد الحرب التي شنها الإنقلابيين على الشرعية بـ (٣) أعوام تقريباً .وتعددت تسمياتها بين ( Yfs, We Net ، مروج) قبل أن تستقر على الاسم المقدمة به مشروعها أمام البنك المركزي _ عدن . حيث تقوم فكرة مشروع هذة الشركة على تقديم “خدمة المحفظة الرقمية” وهي خدمة متوفرة في العديد من الدول العربية، حيث يتم تحويل رقم الهاتف النقال للعميل إلى حساب تتم من خلاله إجراء العديد من العمليات المالية، وهي خدمة تقدمها البنوك للمؤسسات المالية الأخرى وهو ما يسمى بـ ” نظام الدفع الإلكتروني”.

أختار مالكو الشركة عاصمة سلطة الانقلاب “#صنعاء” لتكون مقراً رئيساً في اليمن وانشأت فيها أجهزتها ( السيرفرات الرئيسة) بالاتفاق مع شركة كندية متخصصة بالتكنولوجيا المالية وتقدمت إلى جهات السلطة المختصة وحصلت على الموافقة بتنفذ المشروع #دون_علم وموافقة مسبقة للبنك المركزي اليمني _ #عدن .
مشروع مثل هذا “غير مقبول” الموافقة عليه والشروع في تنفيذه حالياً في ظل وجود سلطة شرعية في عدن، لديها بنك مركزي معترف فيه دوليا” وتم تأسيسه بنظام جديد مستقل عن نظام البنك المركزي _ صنعاء الخاضع لسيطرة سلطة الانقلاب منذ عام ٢٠١٥م . تعيش اليمن حالة حرب، واقتصاد منهار قائم على الودائع السعودية، ثروات ومقدرات البلاد غير ملموسة في أي مجال من مجالات التنمية في مقدمتها الخدمات (كهرباء، اتصالات)، رواتب موظفي الدولة العسكريين والمدنيين، قيمة العملة المحلية التي أصبحت لا تكاد تُذكر، وجبهات قتالية فيها مئات المقاتلين دون نفقات ويعيلون أسرهم (حاليا في هدنة)، ناهيك عن توافر تهديد واضح للأمن القومي وهو امكانية سيطرة الجهات التابعة لسلطة صنعاء الإنقلابية على أجهزة الشركة (السيرفرات الرئيسة) ووضع يدها على كل البيانات من خلال الدخول على الحسابات الخاصة بالعملاء، ومعرفة الحركة المالية.. إلخ.
لا نعلم أسباب ودوافع تنفيذ هذا المشروع من الشركة واصرارها على تمريره في البنك المركزي اليمني _ #عدن في هذا التوقيت للحصول على الموافقة عبر استخدام موظفين لشركة استشارات تنموية دولية أخرى مهمتهم اقناع البنك في عدن بالعدول عن الرفض المتكرر لهذا المشروع من محافظين سابقين للبنك المركزي _عدن منذ عام 2018م. حتى اليوم المحاولات لم تيأس للوصول إلى الموافقة على تنفيذ المشروع في المحافظات الخاضعة لسيطرة الشرعية ممثلة بقيادة المجلس الرئاسي في حين أن سيرفرات شركة ون كاش الرئيسة (داتا سنتر) تقبع في صنعاء ! .

إن هذا المشروع لا يخدم البنك المركزي اليمني – عدن الذي يقع في عاصمة سلطة الشرعية والمعترف به دولياً، بل يخدم سلطة الانقلاب التي ستتمكن من الحصول على السيولة المالية والمعلومات والعمليات المتداولة للبنك المركزي_عدن، كما سترتفع نسبة احتمالية حدوث عمليات غسل أموال وغيرها من الأعمال غير المشروعة التي لن يستطيع البنك المركزي اليمني_عدن أن يمارس سلطته في الرقابة والإشراف على أعمال هذه الشركة والوصول لسيرفراتها الرئيسة بسهولة ويسر .
بالإضافة إلى أنه لم يسبق أن تقدمت شركة مالية بهذه الخدمة من قبل بل كانت تقدم من قبل البنوك المنشأة بموجب القانون. كما أن هناك محاولات أخرى من قبل الشركة على تقديم خدمة “الريال الرقمي” وهذه الخدمة تعمل عليها الدول منذ أعوام وهي دول مستقرة، أي ليست في نزاعات مسلحة منذ سنوات تجاوزت الخمسه سنوات، ولديها بنى تحتية مهيأ ومستمرة بتطويرها وفق رؤية وخطط استراتيجية تضعها الدولة لا شركات.
إنه من غير المنطقي طبعا” أن يتم عرض هذه الخدمة، لان هذا الامر لن يكون الا خاضعا للبنك المركزي التابع للدولة ، وهذا يؤكد للجميع ضرورة انهاء الحرب والاتفاق على بناء اقتصاد الدولة واخضاعه لسلطة واحدة حتى لا تتصارع المصالح ويتم استغلال موارد البلد بصورة غير معقولة وغير مشروعة لتحقيق أهداف بعيدة عن تحقيق الأمن والسلام الدائمين لجميع أبناء هذا الشعب سواء في محافظات سلطة الشرعية أم محافظات سلطة الانقلاب.

كما لابد أن نشير إلى أنه في حالة سيطرة سلطة الانقلاب على الشركة في صنعاء لن يكون هناك أي ضمان لحماية حسابات العملاء أو في حالة طلب منها بالقوة اصدار نقودا رقمية ستكون عملة دون غطاء نقدي مقابل لها .
وبعد كل هذا السرد الحقيقي القائم، نؤكد على أنه لاتزال هناك مساعٍ حثيثة لتمرير هذا المشروع والحصول على موافقة البنك المركزي اليمني – عدن من خلال أصحاب المصالح الضيقة ، الذين يتواجدون في كل مؤسسة دولة خاصة أن البيئة الحالية مساعدة لمثل هذا النشاط، وهم يعلمون أن البنك سيادي وهو شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً ولا يجوز التدخل في أنشطته أو العمل على التأثير في قراراته، الا أن كان الأمر ينبغي أن يكون خطوة استباقية خاصة إذا كان أحد هذه الأعمال يشكل خطورة تمس أو تهدد الأمن القومي، فالمعلومات والبيانات هي القوة والثروة واذا حصل عليها الخصم/ العدو فهو قد يسبقك بخطوة او خطوات في المعركة.

لذلك نطالب سلطة الدولة العليا ممثلة بقيادة المجلس الرئاسي وهي المعنية بالتحقق من كل ما ورد و اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف تنفيذ هذا المشروع حاليا، حيث أن المحافظات التابعة للشرعية تفتقر إلى البنى التحتية التي تقوم عليها مثل هذه المشاريع وكذلك الأنظمة الحديثة سواء المالية والمصرفية أم أنظمة الحماية الرقمية ، وبالمنطق أي مشروع لنظام حديث أو متطور في المعاملات الرقمية ينبغي تأجيله حتى انتهاء الحرب واستقرار الوضع وتوافر الثقة والأمان في التعاملات المالية والمصرفية في كل محافظات اليمن وسيطرة سلطة واحدة على الدولة لضمان تحقيق الأمن والتقدم في مختلف مجالات التنمية.
#هيئة_مكافحة_الفساد_جنوب_اليمن
٢٩ يوليو ٢٠٢٢م

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى