هل تؤدي صفقة المعادن بين واشنطن وكييف إلى نظام دولي جديد؟

عين اليمن الحر – الشرق الأوسط

قبل ساعات من وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتوقيع اتفاقية المعادن بين البلدين، سربت بعض الصحف الأوكرانية والأميركية النص الكامل لهذه الاتفاقية التي اعترض عليها زيلينسكي، وأدت إلى تأجيج التوتر بينه وبين الرئيس ترمب.

وأشارت التقارير الصحافية إلى أن الولايات المتحدة قدمت ثلاثة مقترحات، رفض الجانب الأوكراني المقترحين الأولين منها؛ لعدم وجود ضمانات أمنية، حيث كان زيلينسكي يأمل في أن يتضمن الاتفاق «تقديم المعادن الأوكرانية مقابل الدعم العسكري الأميركي في المستقبل».
ويبدو أن ضغوط واشنطن مع بعض التعديلات البسيطة التي تنص على أن الولايات المتحدة تقدم دعماً لأوكرانيا «ذات السيادة» لكنها لا تلتزم مباشرة بحماية أوكرانيا، قد أدت إلى إعلان البيت الأبيض استقبال زيلينسكي، الجمعة، بهدف

وأثار بعض المسؤولين الأوروبيين تساؤلات حول ما تعنيه الاتفاقية المقرر توقيعها في تشكيل نظام دولي جديد، وكيف لأوكرانيا أن تثق بأن هذه الاتفاقية ستضمن دعم الولايات المتحدة.
وتشير التقديرات إلى أن أوكرانيا تمتلك 10 في المائة من الاحتياطي العالمي من الليثيوم المستخدم في إنتاج البطاريات، ويوجد اثنان من أكبر المواقع الغنية برواسب الليثيوم حالياً في أراض تحتلها روسيا.
وقد أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنه لا يريد المشاركة في أي صفقة معادن في المناطق التي تحتلها قواته، وهو ما عدّته أوكرانيا نوعاً من المكاسب قبل مرحلة المفاوضات.
البرغماتية الترمبية
وأشار مسؤولون مقربون من الرئيس الأوكراني إلى أن التعديلات شملت شرطاً يتضمن أن القرارات المتعلقة بالصندوق (المشترك للعوائد) لا يمكن اتخادها دون موافقة كييف أو واشنطن، وهو ما اعتبرته كييف انتصاراً بسيطاً بعد الإصرار على رفض التوقيع على معاهدة استعمارية تمنح الولايات المتحدة حقوقاً وملكية كاملة.

وأشارت صحيفة «فايننشال تايمز» إلى أن الاتفاقية ستنشئ صندوق إعادة إعمار أوكرانيا، وستذهب 50 في المائة من أرباحه لسداد مساهمات الولايات المتحدة في المجهود الحربي، وهو ما يكشف النهج البرغماتي الذي يتبعه ترمب في سياسته الخارجية، وجوهرها هو: ما الفوائد التي سيجنيها من أي اتفاقات؟
ونشرت مجلة «بوليتيكو» أن الاتفاق لم يذكر رقم 500 مليار دولار الذي طالب به ترمب في البداية. ولم يتضمن نصاً حول كيفية إنهاء الحرب، ليس من ناحية إنهاء القتال فقط، وإنما في تحديد من يسيطر على أي منطقة. والافتراض هنا، أن أوكرانيا ستحتفظ بمنطقة دونباس التي تحتوي على نصف المعادن الأرضية النادرة التي تملكها.
وهناك تساؤلات أخرى حول من سيتولى بناء المناجم واستخراج المعادن، وإلى متى من المتوقع أن تمول أوكرانيا هذا الصندوق، ومن سيؤمن الاستثمار الأميركي، خاصة أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أكد مراراً أن الولايات المتحدة لن تضع جنوداً أميركيين على أراض أوكرانية.
وكما يقال إن الشيطان يكمن في التفاصيل، فإن الأنظار تتجه إلى تفاصيل تنفيذ هذه الاتفاقية والمدى الزمني لها.

بنود الاتفاقية
ونشرت صحيفة «إندبندنت» الأوكرانية في كييف، النص الكامل للاتفاقية التي تحمل عنوان «اتفاقية ثنائية تحدد الشروط والأحكام لصندوق استثمار إعادة الإعمار»، والذي حدد 11 بنداً.
وتبدأ الديباجة للاتفاقية بالإشارة إلى «أن الولايات المتحدة قدمت دعماً مالياً ومادياً كبيراً لأوكرانيا منذ الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، وأن الشعب الأميركي يرغب في الاستثمار جنباً إلى جنب مع أوكرانيا، في أوكرانيا حرة وذات سيادة وآمنة، وأن كلاً من الولايات المتحدة وأوكرانيا ترغبان في تحقيق سلام دائم في أوكرانيا، وشراكة دائمة بين شعبيهما وحكومتيهما، وأن البلدين يدركان المساهمة التي قدمتها أوكرانيا لتعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال التخلي طواعية عن ثالث أكبر ترسانة من الأسلحة النووية في العالم، ونظراً لأن الولايات المتحدة وأوكرانيا ترغبان في ضمان عدم استفادة الدول والأشخاص الآخرين الذين تصرفوا بشكل سلبي مع أوكرانيا في الصراع، من إعادة بناء أوكرانيا بعد السلام الدائم، وبناء على ذلك:
تدخل حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة أوكرانيا (كل منهما «مشارك») بموجب هذا الاتفاق الثنائي الذي يضع الشروط والأحكام لصندوق استثمار إعادة الإعمار لتعميق الشراكة بين البلدين، على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق.
1. تعتزم حكومتا أوكرانيا والولايات المتحدة، بهدف تحقيق السلام الدائم في أوكرانيا، إنشاء صندوق استثمار إعادة الإعمار (الصندوق)، والشراكة في الصندوق من خلال الملكية المشتركة، والتي سيتم تحديدها بمزيد من التفصيل في اتفاقية الصندوق. ستأخذ الملكية المشتركة في الاعتبار المساهمات الفعلية للمشاركين كما هو محدد في القسمين 3 و4. ستتم إدارة الصندوق بشكل مشترك من قبل ممثلي حكومة أوكرانيا وحكومة الولايات المتحدة. سيتم تحديد شروط أكثر تفصيلاً تتعلق بحوكمة الصندوق وتشغيله في اتفاقية لاحقة (اتفاقية الصندوق)، سيتم التفاوض عليها فوراً بعد إبرام هذه الاتفاقية الثنائية. ستكون النسبة القصوى لملكية الأسهم والمصالح المالية للصندوق التي تمتلكها حكومة الولايات المتحدة وسلطة اتخاذ القرار لممثلي حكومة الولايات المتحدة في حدود ما هو مسموح به بموجب قوانين الولايات المتحدة المعمول بها.
ولن يبيع أي مشارك أو ينقل أو يتخلص بأي شكل آخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي جزء من حصته في الصندوق دون موافقة كتابية مسبقة من المشارك الآخر.

2. سيعمل الصندوق على جمع وإعادة استثمار العائدات التي تم المساهمة بها في الصندوق، مطروحاً منها النفقات التي تكبدها الصندوق، وسيحصل على دخل من تحويل جميع أصول الموارد الطبيعية ذات الصلة المملوكة للحكومة الأوكرانية (سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للحكومة الأوكرانية)، كما هو محدد في القسم 3.
3. ستساهم حكومة أوكرانيا في الصندوق بنسبة 50 في المائة من جميع العائدات المكتسبة من تحويل جميع أصول الموارد الطبيعية ذات الصلة المملوكة للحكومة الأوكرانية (سواء كانت مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر للحكومة الأوكرانية)، والتي تعرف برواسب المعادن والهيدروكربونات والنفط والغاز الطبيعي وغيرها من المواد القابلة للاستخراج، والبنية الأساسية الأخرى ذات الصلة بأصول الموارد الطبيعية (مثل محطات الغاز الطبيعي المسال والبنية الأساسية للموانئ). كما اتفق عليه الطرفان المشاركان، كما قد يتم وصفه بمزيد من التفصيل في اتفاقية الصندوق.
ولتجنب الشك، لا تشمل مصادر الإيرادات المستقبلية، هذه المصادر الحالية للإيرادات التي تشكل بالفعل جزءاً من إيرادات الميزانية العامة لأوكرانيا. وسيتم تحديد الجدول الزمني ونطاق واستدامة المساهمات بشكل أكبر في اتفاقية الصندوق.
ويجوز للصندوق، وفقاً لتقديره الخاص، أن يقيد أو يعيد إلى حكومة أوكرانيا النفقات الفعلية التي تكبدتها المشاريع التي تم تطويرها حديثاً، والتي يتلقى الصندوق منها إيرادات. وستتم إعادة استثمار المساهمات المقدمة للصندوق سنوياً على الأقل في أوكرانيا لتعزيز سلامة وأمن وازدهار أوكرانيا، كما سيتم تحديده بمزيد من التفصيل في اتفاقية الصندوق. كما ستنص اتفاقية الصندوق على التوزيعات المستقبلية.

4. وفقاً للقانون الأميركي المعمول به، ستحافظ حكومة الولايات المتحدة على التزام مالي طويل الأجل بتنمية أوكرانيا المستقرة والمزدهرة اقتصادياً. قد تتكون المساهمات الإضافية من الأموال والأدوات المالية والأصول الملموسة وغير الملموسة الأخرى الحاسمة لإعادة بناء أوكرانيا.
5. سيتم تصميم عملية الاستثمار في الصندوق بحيث تستثمر في مشاريع في أوكرانيا وتجذب الاستثمارات لزيادة تطوير ومعالجة وتسييل جميع الأصول الأوكرانية العامة والخاصة بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، رواسب المعادن والهيدروكربونات والنفط والغاز الطبيعي وغيرها من المواد القابلة للاستخراج والبنية الأساسية والموانئ والشركات المملوكة للدولة، كما قد يتم وصفها بمزيد من التفصيل في اتفاقية الصندوق. وتعتزم حكومة الولايات المتحدة وحكومة أوكرانيا أن تؤدي عملية الاستثمار إلى فرص لتوزيع أموال إضافية وإعادة استثمار أكبر؛ لضمان المعروض الكافي من رأس المال لإعادة بناء أوكرانيا على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الصندوق. ويحتفظ المشاركون بالحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية وتعظيم قيمة مصالحهم الاقتصادية في الصندوق.
6. ستتضمن اتفاقية الصندوق التعهدات والضمانات المناسبة، بما في ذلك تلك الضرورية لضمان عدم بيع أو نقل أو تحويل أو رهن أو إثقال أي التزامات قد تتحملها حكومة أوكرانيا تجاه أطراف ثالثة، أو الالتزامات التي قد تتعهد بها في المستقبل، لمساهمات حكومة أوكرانيا في الصندوق أو الأصول التي تستمد منها هذه المساهمات، أو تصرف الصندوق في الأموال. وفي صياغة اتفاقية الصندوق، سيسعى المشاركون إلى تجنب التعارضات مع التزامات أوكرانيا بموجب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي أو التزاماتها بموجب الترتيبات مع المؤسسات المالية الدولية والدائنين الرسميين الآخرين.
7. ستوفر اتفاقية الصندوق، من بين أمور أخرى، إقراراً بأن اتفاقية الصندوق والأنشطة المنصوص عليها فيها ذات طبيعة تجارية. وسيتم التصديق على اتفاقية الصندوق من قبل برلمان أوكرانيا، وفقاً لقانون أوكرانيا «بشأن المعاهدات الدولية لأوكرانيا».
8. ستولي اتفاقية الصندوق اهتماماً خاصاً لآليات الرقابة التي تجعل من المستحيل إضعاف أو انتهاك أو التحايل على العقوبات وغيرها من التدابير التقييدية.

9. سيتم تطوير نص اتفاقية الصندوق دون تأخير من قبل مجموعات عمل يرأسها ممثلون مفوضون من حكومة أوكرانيا وحكومة الولايات المتحدة الأميركية… الأشخاص المسؤولون عن إعداد اتفاقية الصندوق على أساس هذه الاتفاقية الثنائية هم: من حكومة الولايات المتحدة: وزارة الخزانة؛ من حكومة أوكرانيا: وزارة المالية ووزارة الاقتصاد.
10. ستشكل هذه الاتفاقية الثنائية واتفاقية الصندوق، عناصر متكاملة لبنية الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف، فضلاً عن الخطوات الملموسة لإرساء السلام الدائم، وتعزيز مرونة الأمن الاقتصادي، وتعكس الأهداف المنصوص عليها في ديباجة هذه الاتفاقية الثنائية.
تدعم حكومة الولايات المتحدة جهود أوكرانيا للحصول على الضمانات الأمنية اللازمة لإرساء السلام الدائم. سيسعى المشاركون إلى تحديد أي خطوات ضرورية لحماية الاستثمارات المتبادلة، كما هو محدد في اتفاقية الصندوق.
11. هذه الاتفاقية الثنائية ملزمة، وسيتم تنفيذها من قبل كل مشارك وفقاً لإجراءاته المحلية. وتتعهد حكومة الولايات المتحدة الأميركية وحكومة أوكرانيا بالمضي فوراً في التفاوض بشأن اتفاقية الصندوق».