محافظ البنك المركزي اليمني يعقد اجتماعات مع مديري صندوق النقد العربي والدولي في واشنطن
نيويورك – عين اليمن الحر
ظهر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد
غالب المعبقي، ، للإعلام، بعد غياب دام أشهر منذ استقالته في يوليو الماضي، إثر تراجع مجلس القيادة الرئاسي عن إنفاذ قرارات المصرف الحكومي المتعلقة بإنهاء الانقسام المالي والمصرفي في البلاد.
وكان مجلس القيادة قد أعلن في يوليو تراجع المعبقي عن استقالته، لكن الرجل ظل بعيدًا عن الأضواء، باستثناء ظهوره في الأخبار الرسمية خمس مرات، آخرها حضوره اجتماعات مجلس البنك المركزي والحكومة، والتي لم ينشر الإعلام الرسمي صورًا لها.
وفي بيان للمصرف الحكومي، قال اليوم الأربعاء إن المحافظ المعبقي عقد في العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعًا ضم وزير المالية، سالم بن بريك، مع سعادة الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.
وأضاف البيان أنه “خلال الاجتماع، تم بحث أوجه التعاون المشترك وفرص حصول اليمن على موارد مالية من الصندوق، تسهم في التخفيف من آثار الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة. وذلك في إطار بحث معالجة المديونية القائمة، والتوصل إلى حلول لسداد متأخرات أقساط القروض والفوائد، وإمكانية حصول اليمن على إعفاءات من الفوائد المتأخرة وسداد الأقساط بشكل ميسر.”
وفي بيان ثانٍ، أشار البنك إلى لقاء جمع المحافظ المعبقي ووزير المالية، سالم بن بريك، مع رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي الجديدة لليمن، استر بيريز رويز، ومحمد جابر، الممثل المقيم للصندوق في اليمن والعراق.
وأوضح البيان أن اللقاء ناقش “آخر المستجدات الاقتصادية والملفات الإنسانية في اليمن، في ضوء ما تشهده المنطقة من أحداث وصراعات وانعكاساتها السلبية على الأوضاع المعيشية في الداخل.”
كما تطرق اللقاء إلى “مناقشة الأوضاع المالية والنقدية في ظل النقص الحاد في الموارد الحكومية نتيجة توقف الصادرات النفطية وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، وتأثيراتها على العجز في ميزان المدفوعات”، وفقًا للبنك ذاته.
ويأتي ظهور المحافظ المعبقي للإعلام وتحركاته في واشنطن في ظل انهيار غير مسبوق وتاريخي للعملة الوطنية، حيث تجاوز الدولار الأمريكي الواحد حاجز الـ2000 ريال.
وتواصل العملة تذبذبها للأسبوع الثالث على التوالي عند أدنى مستوى لها، رغم الإجراءات الحكومية والاجتماعات المكثفة التي يعقدها رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس مجلس الوزراء، والتي تركزت مؤخرًا على الجانب الأمني في محاولة للحد من المضاربة بسعر الصرف.
