بسبب الحرب .. إفلاس عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة في اليمن
+شذى الصوفي..خاص عين اليمن الحر .
بسبب الحرب .. إفلاس عشرات الشركات والمؤسسات الخاصة في اليمن
تسببت الصرعات المسلحة والعمليات الحربية التي تشهدها اليمن منذ ما يقارب الخمس سنوات في تدمير شبه كلي للبنية التحتية والحاق الضرر البالغ بالاقتصاد اليمني المتهالك أصلاً ..كما كانت الحرب سبباً مباشراً في افلاس عشرات الشكات والمؤسسات الخاصة وتسريح ألاف الأيدي العاملة التي كانت تعمل في تلك الشركات والمؤسسات التي يمتلكها رجال أعمال ومستثمرين يمينين وغير يمنيين الأمر الذي انعكس سلباً على حياة ألاف الاسر وضاعفت من معاناتهم جراء فقدانهم مصادر دخلهم الوحيدة .
وظهر ذلك جلياً في تفشي ظاهرة التسول وارتفاع معدلات البطالة واتساع دائرة الفقر في أوساط اليمنيين بشكلٍ ملحوظ .
كما الحقت الحرب خسائر مالية كبيرة بملاك هذه الشركات والمؤسسات تقدر بملايين الدولارات وجعلتهم عرضة للملاحقة والمسألة القانونية جراء الديون المتراكمة عليهم .
وأمام هذا الوضع المأساوي لم يجد هؤلاء المتضررين من وسيلة لتخفيف الضغط عنهم غير اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى قضائية أمام المحاكم المحلية والدولية ضد الأطراف المتسببة بإيقاف نشاط شركاتهم ومؤسساتهم وتدميرها وايصالهم إلى حافة الافلاس وتنص دعواهم على المطالبة بتعويض عادل عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم بموجب القانون الدولي المعمول به في مثل هذه الأوضاع والذي يلزم الأطراف المتحاربة بتعويض المتضررين بشكل مباشر وفقاً للوثائق التي يحملونها باعتبار ذلك حقاً مشروعاً يكفله القانون المعمول به في المناطق التي تثار فيها الحروب والصراعات بين الدول.
شركة الوليد لتفكيك السفن أحدى الشكات الوطنية العاملة في مجال البيئة البحرية والمعنية بالتخلص السليم والأمن بيئياً من مخلفات السفن والمواد الصلبة في المياه والسواحل والجزر اليمنية والتي تعود ملكيتها لرجل الأعمال المعروف وليد عبدالاله عثمان واحدة من تلك الشركات والمؤسسات الوطنية التي كانت الحرب سبباً مباشراً في ايقاف كافة انشطتها وتكبدها خسائر مالية ضخمة تقدر بملايين الدولارات وافلاسها وفقدان كافة اصولها ومعداتها الفنية وتسريح عشرات العاملين فيها من عمال وفنيين واداريين وخبراء كما تفيد التقارير الخاصة التي تم رفعها من قبل الجهات المعنية بالبيئة البحرية والتي أشارت إلى أن الشركة كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في مجال التخلص الأمن من مخلفات السفن والمواد الصلبة وتنقية البيئة البحرية في المياه والسواحل والجزر اليمنية .. وأكدت تلك التقارير على اهمية عمل الشركة لخطورة تلك المخلفات السامة التي لها أضرار بالغة على جميع الكائنات البحرية كما تؤدي إلى تدمير البيئة البحرية وتلوثها .. ولفتت تلك التقارير أن العمليات الحربية كانت السبب الوحيد والمباشر في ايقاف نشاط الشركة بشكل كامل وفقدان معداتها وتكبدها خسائر بملايين الدولارات
مالك شركة الوليد وغيره من المتضررين يحاولون انصاف أنفسهم والبحث عن العدالة في أروقة المحاكم وأمام القضاء للحصول على تعويض عادل ينتشلهم من الوضع الكارييثي ويعيد لهم ولو جزءاً من حقوقهم المشروعة التي أهدرتها سنوات الحرب العبثية .فهل سينصفهم القانون وتنتصر لهم عدالة القضاء …. نتمنى ذلك ؟؟؟
