آلاف التونسيين يطالبون بالتحقيق الفوري في ثروة زعيم تنظيم حركة النهضة الإخوانية وبناته وأصهاره

عين اليمن الحر – الحرية

جذبت عريضة تطالب بالتحقيق في ثروة راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» التونسية، الذي يشغل منصب رئيس مجلس النواب “البرلمان” آلاف التوقعيات من قبل التونسيين.
ويعرِّف القائمون على العريضة أنفسهم بأنهم «مواطنات ومواطنون تونسيون يطالبون بالتدقيق في ثروة راشد الغنوشي، وإحداث لجنة مستقلة للتدقيق في الثروات». وقالوا إن «الغنوشي عاد إلى تونس في عام 2011، ولم يُعرف له نشاط قبل هذا التاريخ أو بعده إلا في المجال السياسي، ورغم عدم ممارسته لأي عمل اقتصادي أو تجاري، فإنه قد أصبح في ظرف التسع سنوات الأخيرة من أثرى أثرياء تونس، وقدرت مصادر إعلامية ثروته بمليار دولار، في حين تتحدث مصادر إعلامية أخرى عن مبلغ يساوي 8 أضعاف هذا الرقم، أي ما يعادل خمس ميزانية الدولة التونسية، فكيف له بهذه الثروة؟». وتابعوا: «باعتبار أن السيد راشد الغنوشي هو زعيم واحد من أكبر الأحزاب تمثيلية في البرلمان، وأنه رئيس مجلس النواب، وباعتبار تفشي الفساد في الدولة والمجتمع، وباعتبار كثرة التمويلات الأجنبية المشبوهة التي تفد على البلاد التونسية بعنوان (العمل الخيري)، وباعتبار تقاطع هذه التمويلات غالباً مع التنظيمات الإرهابية والأجندات السياسية المشبوهة، فإنه قد بات من الضروري أن يتم التحقيق بكل جدية وشفافية في ثروة السيد راشد الغنوشي، وفي مصادرها».
ودعا الموقِّعون على العريضة إلى تشكيل لجنة مستقلة تتكون من منظمات وطنية، سبق لها أن تكفلت بملفات مهمة، هي: الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وعمادة المحامين، بالإضافة إلى دائرة المحاسبات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي، وعمادة الخبراء المحاسبين، وعمادة عدول المنفذين. وأوضحوا أن «مهمة اللجنة هي التدقيق في الثروات المالية لمحترفي السياسة في تونس، وبما أن الغنوشي هو ثاني وجه سياسي، باعتباره رئيس السلطة التشريعية، ولأنه أحد أثرى أثرياء تونس، فإنه من الواجب أن يكون أول من يجب عليه أن يجيب عن سؤال: من أين لك هذا؟».