نتانياهو يؤكد المضي في تعديلات قضائية “مسؤولة” والمعارضة تنتقد “الأكاذيب”
عين اليمن الحر – الحرة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في خطاب تلفزيوني، الخميس، أنه مصمم على المضي قدما في إجراء “تعديلات قضائية مسؤولة”، وذلك وسط احتجاجات غير مسوقة في البلاد على التعديلات المقترحة، في حين وصت المعارضة تصريحاته بـ “الأكاذيب”.
وقال نتانياهو: “لا يمكننا أن نسمح لأي خلاف أن يعرض مستقبلنا جميعا للخطر… سأبذل كل ما في وسعي لتهدئة الوضع وتحقيق التماسك”.
وأضاف أن “الكثير يشتكون من المحكمة العليا ويعتبرونها دائرة مغلقة”، مستدركا “يمكن أن ندخل إصلاحات على النظام القضائي ترضي الجميع”.
وأكد نتانياهو أن “كل قانون يسنه الكنيست سوف يتوافق مع القانون الذي يحمي الأقليات”، مضيفا “سأقوم بكل ما في وسعي للوصول إلى حل بشأن المخاوف الخاصة بإصلاح المنظومة القضائية”.
وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي “لا مجال لأي عصيان داخل الجيش ولن نسمح به لأن فيه تهديدا لأمننا”.
وتأتي هذه التصريحات بعدما انضم بعض جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي للاحتجاجات، وقالوا إنهم “سيرفضون الاستدعاء إذا تراجعت سلطة القضاء”.
وعمت احتجاجات حاشدة إسرائيل بسبب خطة لإدخال تعديلات شاملة على النظام القضائي ستمنح الحكومة القومية اليمينية المتطرفة نفوذا حاسما في اختيار القضاة وتحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء القوانين.
ويقول معارضون إن التعديلات ستضعف النظام الديمقراطي في إسرائيل وتمنح أي حكومة صلاحيات بلا رادع.
من جانبه، رفض زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس، تصريحات نتانياهو ووصفها بأنها “أكاذيب”، ويطالب آخرين في الحزب الحاكم إلى الانشقاق.
وحث لابيد “الأعضاء المسؤولين” في حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو على التمرد على خطة التعديلات القضائية المثيرة للخلاف، وذلك بعد ساعات من ورود تقارير إعلامية عن رغبة وزير الدفاع في وقف هذه الخطط.
وكان نتانياهو استدعى في وقت سابق وزير الدفاع، يوآف جالانت، لعقد اجتماع غير مدرج على جدول الأعمال، وقال مكتب الوزير إنه أطلع خلاله رئيس الوزراء على آثار خطة التعديلات على الجيش ومؤسسة الدفاع.
