كيف لاحق “عدو الأقليات” البهائيين والمسيحيين في إيران؟

 

متابعات – عين اليمن الحر

لا تزال تداعيات فوز القاضي الإيراني المتشدد، إبراهيم رئيسي، بانتخابات الرئاسة في بلاده تتوالى، مع الشكوك التي شابت العملية الانتخابية برمتها وتاريخ رئيسي الطويل في قمع المعارضين والأقليات الدينية.

مايلس وندسور في مجلة “نيوزويك” وصف الرئيس المدعوم من مرشد البلاد، على خامنئي بأنه “وحش تماما وعدو الأقليات” وأنه جزء من “نظام استبدادي وحشي يحب التظاهر بأنه ديمقراطي”.

وأشار الكاتب إلى أن رئيسي أصبح رئيسا لإيران بعد انتخابات شهدت عزوفا كبيرا من الناخبين، وتم خلالها إبعاد عدد كبير من المرشحين بعد فحصهم من مجلس صيانة الدستور “غير المنتخب بالطبع”.

وأضاف وندسور أن “صعوده خبر سيئ لجميع الإيرانيين، وخاصة الأقليات الدينية” الذين قام بملاحقتهم عندما تولى منصبه على رأس هيئة القضاء، خاصة البهائيين.

ويشير المقال إلى أنه بتوجيهات رئيسي، تم سجن ما بين 50 إلى 100 بهائي بسبب هويتهم الدينية، وتم تدمير ممتلكات البعض في قرية إيفيل، مع وعد بالعفو عن من يتخلون عن معتقداتهم ويتحولون إلى الإسلام الشيعي. وطلب من البهائين أيضا دفن موتاهم في المقابر الجماعية للسجناء السياسيين الذين أعدموا في عام 1988.

وبالمثل ، واجه المسيحيون اضطهادا شديدا بسبب هويتهم الدينية، وفي أكتوبر 2020، قدم 120 محاميا وناشطا التماسا إلى رئيسي لإلغاء قرار محكمة بإبعاد طفلة بعمر سنتين عن والديها لأنهما اعتنقا المسيحية، وقد اعترف القاضي الذي أصدر هذا الحكم بأن الطفلة تشعر بـ”ارتباط عاطفي شديد” بهما، إلا أن رئيسي تجاهل هذا الالتماس.

وكان رئيسي أحد أربعة قضاة في أواخر ثمانينيات القرن الماضي في “لجنة الموت” التي أمرت بقتل نحو خمسة آلاف سجين، وغالبيتهم من الجماعات المعارضة الذين اتهموا بالتمرد ضد النظام خلال الحرب العراقية الإيرانية. وشارك رئيسي أيضا في حملات قمع ضد الاحتجاجات المناهضة للحكومة عامي 2009 و2019.

ونقلت صحيفة التايمز شهادة معتقلين سابقين في إيران تحدثوا عن تعرض المساجين للتعذيب والرجم بالحجارة والاغتصاب والرمي من المنحدرات والإعدام الجماعي في سجون كان رئيسي يشرف عليها. ويروي التقرير قصة شاب أمر رئيسي بإلقائه من فوق جبل، وآخر أعدم رغم أنه كان يعاني من الصرع.

وعلى الرغم من سجله الموثق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، على مدى العقود الثلاثة الماضية، شغل رئيسي على مدار الـ18 شهرا الماضية منصب رئيس القضاء.

وفي أول مؤتمر صحفي بعد تعيينه رئيسا، قال ردا على الاتهامات بارتكاب جرائم قتل وتعذيب أدت إلى وضعه على قائمة العقوبات الأميركية، في عام 2019: “أنا فخور بكوني مدافعا عن حقوق الإنسان وأمن الناس وراحتهم كمدع عام أينما كنت”.

وأضاف أن “كل الأعمال التي قمت بها خلال فترة استلامي لمنصبي كانت دائما في اتجاه الدفاع عن حقوق الإنسان… اليوم في المنصب الرئاسي، أشعر بأنني مضطر للدفاع عن حقوق الإنسان”.

ودعا المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، مؤخرا، إلى إجراء تحقيق مستقل في إعدام آلاف السجناء السياسيين في إيران، عام 1988، ودور الرئيس الإيراني المنتخب في تلك العمليات عندما كان مدعيا في ذلك الوقت، وكذلك دوره في أحداث عام 2019.

وندد رحمن بما أسماه “استراتيجيات مدروسة وتلاعبية تم تبنيها لاستبعاد المرشحين المعتدلين وضمان نجاح مرشح معين” في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز بها رئيسي وسط نسبة إقبال ضعيفة بسبب الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية.

وأضاف “كانت هناك اعتقالات وتم منع الصحفيين من طرح أسئلة محددة حول خلفية المرشح (رئيسي) وكان هناك ترهيب تجاه أي قضايا أثيرت حول دوره السابق وخلفيته”.

ودعت الأمينة العامة لمنظمة “العفو الدولية” أنييس كالامار، مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى النظر في “آلية مستقلة” من أجل “تحقيق فعال” في ملف إعدام السجناء.

المصدر : الحرة – واشنطن