قمة المناخ COP31 في أنطاليا.. صعوبة مهمة إنقاذ الكوكب وسط الصراع على الطاقة والثروة والنفوذ العالمي
نيويورك – زينة بلقاسم – الأمم المتحدة
قمة المناخ COP31 في أنطاليا.. صعوبة مهمة إنقاذ الكوكب وسط الصراع على الطاقة والثروة والنفوذ العالمي
على ضفاف البحر المتوسط، وفي مدينة أنطاليا التركية، انطلقت في التاسع من نوفمبر أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين للمناخ COP31، الذي يستمر حتى العشرين من الشهر نفسه، بمشاركة وفود تمثل 197 طرفاً في الاتفاقية المناخية. وتتولى تركيا رئاسة المؤتمر بقيادة وزير البيئة مراد كوروم، فيما يرأس وزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين المفاوضات الدولية، تمهيداً لقمة قادة العالم يومي 11 و12 نوفمبر. لكن خلف المشهد الدبلوماسي، تتكشف معركة جيوسياسية أوسع من أزمة الانبعاثات؛ إذ تتنافس القوى الكبرى على قيادة التحول في الطاقة والصناعة والتكنولوجيا، وسط حروب واضطرابات اقتصادية تعيد رسم طرق التجارة ومصادر النفوذ. وهنا يبرز السؤال: هل تجتمع الدول لإنقاذ المناخ، أم لإعادة توزيع الثروة والقوة في الاقتصاد العالمي؟
وتكشف الأرقام حجم التحدي الذي تواجهه أنطاليا. فمنذ اتفاق باريس الموقع في 12 ديسمبر 2015، تعهد العالم بالعمل على حصر الاحترار العالمي عند أقل بكثير من درجتين مئويتين، ومواصلة الجهود للحد منه عند 1.5 درجة فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. لكن الفجوة بين التعهدات والتنفيذ لا تزال كبيرة، وفق تحذيرات الأمم المتحدة. أما العقدة الاقتصادية فتتمثل في التمويل؛ إذ حدد مؤتمر COP29 في باكو عام 2024 هدفاً لتعبئة 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول 2035، ضمن مساعٍ أوسع للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً. وهي أهداف مستقبلية لم تتحول بالكامل إلى تمويل فعلي، بينما تطالب الدول الأقل دخلاً بمنح وتسهيلات لا تزيد أعباء ديونها. وفي المقابل، تتسابق الصين والولايات المتحدة وأوروبا على تصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية والألواح الشمسية والسيطرة على سلاسل توريد المعادن الاستراتيجية، بما يجعل التحول المناخي قضية اقتصاد سياسي بقدر ما هو قضية بيئية.
أما الشرق الأوسط، فيقف أمام معادلة أكثر تعقيداً؛ إذ تعتمد اقتصادات خليجية رئيسية على عائدات النفط والغاز، فيما تواجه المنطقة ارتفاع درجات الحرارة وندرة المياه وتحديات الأمن الغذائي. ومع اضطرابات أسواق الطاقة والملاحة، تتزايد أهمية تحقيق توازن بين أمن الإمدادات التقليدية والاستثمار في المصادر النظيفة. وتسعى السعودية والإمارات وقطر ودول أخرى إلى تنويع اقتصاداتها وتطوير مشروعات الطاقة الشمسية والهيدروجين والتكنولوجيا منخفضة الانبعاثات، في حين تحاول تركيا توظيف موقعها الجغرافي بين أوروبا وآسيا لتعزيز حضورها في الدبلوماسية المناخية والتجارة والطاقة. وتطرح الرئاسة التركية مبادرة لرفع حصة الكهرباء في الاستهلاك النهائي العالمي للطاقة إلى 35% بحلول 2035، مقارنة بنحو 20% حالياً، وهي مبادرة تستلزم استثمارات ضخمة في الشبكات والتخزين والبنية التحتية، وليست التزاماً دولياً ملزماً حتى الآن.
والخلاصة أن مؤتمر أنطاليا ليس مجرد اجتماع بيئي، بل اختبار لمستقبل النظام الاقتصادي الدولي. فنجاحه لن يُقاس بعدد الخطابات، وإنما بقدرته على تحويل التعهدات إلى تمويل فعلي، ونقل التكنولوجيا، وخفض الانبعاثات دون الإضرار بحق الدول النامية في النمو. وبين غياب الولايات المتحدة عن المفاوضات الرسمية، وتعاظم الحضور الصناعي الصيني، ومحاولات أوروبا حماية تنافسيتها الاقتصادية، تتشكل ملامح صراع جديد حول الطاقة النظيفة والمعادن والأسواق. وأمام هذه التحولات، تبرز ثلاثة احتمالات: اتفاقات تنفيذية تعزز التعاون، أو تقدم جزئي يبقي الخلافات المالية قائمة، أو تعثر جديد يعمق الفجوة بين الدول الغنية والنامية. فهل تستطيع أنطاليا تحويل أزمة المناخ إلى فرصة لبناء اقتصاد عالمي أكثر توازناً، أم أن التحول الأخضر سيصبح ساحة جديدة للتنافس على قيادة القرن الحادي والعشرين؟
