من النفط إلى الخوارزميات: الخليج يقود أكبر موجة استثمار في الذكاء الاصطناعي بالعالم العربي

نيويورك – رشادالخضر

قبل سنوات قليلة فقط، كان اسم الخليج العربي يرتبط في أذهان العالم بالنفط والغاز والطاقة التقليدية. أما اليوم، فقد بدأت المنطقة تفرض نفسها لاعبًا رئيسيًا في سباق عالمي جديد عنوانه الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. وبينما تتنافس الولايات المتحدة والصين وأوروبا على قيادة الثورة التكنولوجية المقبلة، تسعى دول الخليج إلى بناء موقع متقدم لها في هذا المشهد، ليس فقط كمستهلك للتكنولوجيا، بل كمركز عالمي لتطويرها وتمويلها وتشغيلها.

ويأتي هذا التحول في وقت تشير فيه تقديرات دولية إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يضيف ما يصل إلى 320 مليار دولار إلى اقتصادات الشرق الأوسط بحلول عام 2030. وتُظهر الأرقام أن دول الخليج ستكون المستفيد الأكبر من هذه الموجة، بفضل قدرتها على الاستثمار طويل الأمد، وتوفر البنية التحتية الحديثة، وسرعة اتخاذ القرار، والقدرة على استقطاب الشراكات العالمية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة.

وفي قلب هذا التحول تقف المملكة العربية السعودية التي جعلت الذكاء الاصطناعي أحد أهم محاور رؤية 2030. فخلال السنوات الأخيرة أعلنت المملكة عن استثمارات واتفاقيات بمليارات الدولارات في الحوسبة السحابية ومراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، كما وضعت تنمية القدرات البشرية في صميم استراتيجيتها التقنية. وتشير بيانات برنامج تنمية القدرات البشرية لعام 2025 إلى تأهيل أكثر من 13 ألف معلم ومعلمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى استفادة أكثر من 470 ألف متدرب ومتدربة من برامج التطوير والتدريب، في خطوة تؤكد أن بناء الكفاءات البشرية لا يقل أهمية عن بناء الخوادم ومراكز البيانات.

ولم تقتصر الطموحات السعودية على تطوير المهارات فحسب، بل امتدت إلى إنشاء منظومة متكاملة تستهدف جعل المملكة مركزًا إقليميًا وعالميًا للذكاء الاصطناعي. ولهذا شهدت البلاد توسعًا متسارعًا في مشاريع الحوسبة السحابية ومراكز البيانات العملاقة، مع شراكات دولية ضخمة تهدف إلى تعزيز قدرات المملكة في مجالات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة المتقدمة والأمن السيبراني.

وفي المقابل، تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كواحدة من أكثر الدول تقدمًا في تبني التكنولوجيا على مستوى العالم. فقد كانت من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وأنشأت وزارة متخصصة لهذا القطاع. كما أصبحت أبوظبي ودبي مركزين عالميين لاستقطاب الشركات التكنولوجية والاستثمارات الرقمية. ويعكس التعاون بين شركات عالمية كبرى وشركات إماراتية متخصصة حجم الرهان على أن تكون الإمارات نقطة ارتكاز رئيسية في الاقتصاد الرقمي العالمي خلال السنوات المقبلة.

أما قطر، فقد اختارت التركيز على بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، حيث توسعت الاستثمارات في المدن الذكية والتحول الرقمي والتقنيات المرتبطة بالطاقة والتعليم والصحة. كما أصبحت المؤتمرات والمعارض التقنية التي تستضيفها الدوحة منصة إقليمية تجمع الشركات العالمية والباحثين وصناع القرار لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة.

وفي الكويت والبحرين وسلطنة عُمان، تتسارع وتيرة التحول الرقمي بصورة ملحوظة. فالكويت تعمل على تطوير الخدمات الحكومية الذكية وتعزيز البنية الرقمية، بينما تواصل البحرين تعزيز مكانتها كمركز للتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي. أما سلطنة عُمان فتدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن خططها للتنويع الاقتصادي ورؤية عُمان 2040، بما يهدف إلى رفع الإنتاجية وتحسين الخدمات وخلق فرص اقتصادية جديدة.

ولا يقتصر التحول الخليجي على الاستثمار في التطبيقات الذكية أو الشركات الناشئة فقط، بل يمتد إلى بناء البنية التحتية التي ستقوم عليها الثورة الرقمية المقبلة. فمراكز البيانات العملاقة وشبكات الجيل الخامس والحوسبة السحابية أصبحت جزءًا أساسيًا من الخطط التنموية في مختلف دول الخليج. وتشير تقديرات متخصصة إلى أن سوق مراكز البيانات في دول مجلس التعاون الخليجي قد يقترب من 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، مدفوعًا بالنمو السريع في استخدام الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.

ويُنظر إلى هذا التحول باعتباره أحد أكبر مشاريع إعادة تشكيل الاقتصاد في تاريخ المنطقة. فبعد عقود كان النفط خلالها المصدر الرئيسي للثروة، بدأت دول الخليج تبني مصادر جديدة للقيمة تعتمد على البيانات والمعرفة والتكنولوجيا. ولم يعد السؤال المطروح هو كم برميلًا من النفط يمكن إنتاجه يوميًا، بل كم نموذجًا ذكيًا يمكن تطويره، وكم مركز بيانات يمكن تشغيله، وكم موهبة رقمية يمكن تأهيلها للمنافسة عالميًا.

ومع ذلك، فإن الطريق لا يخلو من التحديات. فالحفاظ على هذا الزخم يتطلب مواصلة الاستثمار في التعليم والبحث العلمي والابتكار، إضافة إلى تطوير أطر تشريعية متقدمة تحمي البيانات وتضمن الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي. كما أن المنافسة العالمية المتزايدة تفرض على دول الخليج تسريع وتيرة التطوير للحفاظ على موقعها في سباق التكنولوجيا العالمي.

ورغم هذه التحديات، يبدو أن المنطقة دخلت بالفعل مرحلة جديدة من تاريخها الاقتصادي. مرحلة لا تُقاس فيها القوة فقط بحجم الاحتياطيات النفطية، بل بقدرة الدول على إنتاج المعرفة وتطوير التقنيات واستقطاب العقول والاستثمار في المستقبل. ولهذا، فإن ما يحدث اليوم في الخليج ليس مجرد تحول رقمي عابر، بل إعادة صياغة شاملة للنموذج الاقتصادي الذي سيحدد مكانة المنطقة في العالم خلال العقود القادمة.