ستارمر: بريطانيا عند مفترق طرق بين التجديد والانحدار

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

عين اليمن الحر – CNBC

حذّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، يوم الثلاثاء، من أنّ بلاده تواجه «لحظة فارقة» بين طريق التجديد أو الانحدار، في ظل تصاعد الانقسامات السياسية وتراجع شعبية حزب العمال في استطلاعات الرأي.

وقال ستارمر، في كلمته الرئيسية خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال المنعقد في مدينة ليفربول: «بإمكاننا جميعاً أن نرى أنّ بلادنا أمام خيار حاسم. بريطانيا تقف عند مفترق طرق: يمكننا أن نختار النزاهة أو الانقسام، التجديد أو الانحدار».

ويأتي خطاب ستارمر في وقت حساس يتزامن مع تراجع التأييد الشعبي لحزب العمال خلف حزب «الإصلاح البريطاني» اليميني الذي يتزعمه نايجل فاراج، والذي عزّز حضوره السياسي عبر خطاب مناهض للهجرة غير الشرعية.

وأشار ستارمر إلى أنّ السبيل الوحيد للنهوض بالاقتصاد البريطاني، الذي يعاني تباطؤاً متزايداً، يكمن في الإصلاح وخلق الثروة وتحفيز النمو، مؤكداً الحاجة إلى «إزالة البيروقراطية العقيمة» واتخاذ قرارات صعبة وغير مريحة للحزب أحياناً، لكن نتيجتها ستكون «بلداً جديداً، أكثر عدلاً وكرامة واحتراماً».

ويواجه ستارمر ضغوطاً متصاعدة في الداخل والخارج؛ فإلى جانب المنافسة القوية من حزب فاراج، تزداد الانقسامات داخل حزب العمال، في ظل خلافات برلمانية حول سياسات الإنفاق الاجتماعي، وتراجع الحزب في استطلاعات «يوغوف» الأخيرة إلى 21% مقابل 27% لحزب الإصلاح، وهو ما يجعل وصول الأخير إلى الحكم «شبه مؤكد» إذا أجريت انتخابات مبكرة.

من جانبه، حذّر وزير العمل والمعاشات، بات مكفادين، من التهديد الحقيقي الذي يمثله حزب الإصلاح، قائلاً إنّ المواجهة المقبلة ستكون بين «فرص جديدة» و«سياسات التذمّر»، مؤكداً وقوفه «بكل وضوح إلى جانب الفرص».

 

زيادات ضريبة مرتقبة

 

ومن المرتقب أن تعلن وزيرة الخزانة راشيل ريفز عن زيادات ضريبية في موازنة الخريف المقبلة، لتعويض فجوة مالية قد تصل إلى 50 مليار جنيه إسترليني (نحو 67 مليار دولار)، في ظل تراجع فرص فرض تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام.
تواجه وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز ضغوطاً متزايدة مع تمسكها بالقواعد المالية التي فرضتها على نفسها، والتي تحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، وتهدف إلى موازنة الميزانية وخفض الدين العام بحلول عامي 2029/2030.

لكن هذه القيود قد تجبر ريفز على التراجع عن تعهّد انتخابي رئيسي لحزب العمال بعدم زيادة الضرائب على المواطنين العاملين، بما في ذلك اشتراكات التأمين الوطني (التي تموّل نظام الضمان الاجتماعي والمعاشات)، وشرائح ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة.

وكانت ميزانية العام الماضي قد حمّلت الشركات عبء زيادات ضريبية بلغت 40 مليار جنيه إسترليني، وهو ما أثار انتقادات واسعة من قادة الصناعة الذين دعوا الحكومة إلى تجنّب فرض جولة جديدة من الضرائب، معتبرين أنّ ذلك أضرّ بالوظائف والاستثمار والنمو الاقتصادي

.

لمّحت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز، في خطابها أمام مؤتمر حزب العمال يوم الاثنين، إلى احتمال فرض زيادات ضريبية إضافية، من دون أن تكشف عن تفاصيل بشأن المجالات المستهدفة. وقالت ريفز: «في الأشهر المقبلة سنواجه اختبارات جديدة، وستكون الخيارات أصعب بسبب الرياح العالمية المعاكسة والأضرار طويلة الأمد التي لحقت باقتصادنا، والتي باتت أكثر وضوحاً».

وفي محاولة لطمأنة الشارع، أكد وزير الأعمال والتجارة بيتر كايل، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي» يوم الثلاثاء، أنّ «البرنامج الانتخابي ما زال قائماً»، لكنه أوضح في الوقت ذاته أنّ «القرارات الحاسمة تُتخذ في لحظة إعداد الموازنة».