إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا الأميركية السماح بتنفيذ إقالة ليزا كوك من الفدرالي

عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي ليزا كوك – مصدر الصورة: AFP

نيويورك – عين اليمن الحر – CNBC

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الخميس 18 سبتمبر/ أيلول، من المحكمة العليا في الولايات المتحدة إلغاء أحكام المحاكم الأدنى التي منعت ترامب من إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك.

جاء هذا الطلب بعد يوم من مشاركة كوك في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة التابعة للفدرالي الأميركي، والتي قررت خفض معدل الفائدة المرجعي للإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

وكتب المحامي العام، جون ساور، في ملف وزارة العدل المقدم إلى المحكمة العليا يوم الخميس: “يتعلق هذا الطلب بحالة أخرى من حالات التدخل القضائي غير اللائق في سلطة الرئيس في الإقالة – وهنا، التدخل في سلطة الرئيس في إقالة أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي لسبب وجيه”.

وقال ترامب في 25 أغسطس/ آب، إنه أقال كوك من مجلس الاحتياطي الفدرالي المكون من سبعة أعضاء، مشيراً إلى مزاعم بارتكابها احتيالاً عقارياً يتعلق بمنزلين تملكهما.

ورفعت كوك، التي تنفي ارتكاب أي مخالفات، دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي لمنع إقالتها، بحجة افتقاره إلى السبب القانوني اللازم للقيام بذلك.

في التاسع من سبتمبر/ أيلول، منع قاضٍ في محكمة مقاطعة فدرالية في واشنطن العاصمة ترامب من إقالة كوك أثناء نظر قضيتها. وطلبت وزارة العدل من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الدائرة في واشنطن تعليق هذا الأمر، على أن تقوم الهيئة بذلك قبل الاجتماع الأخير للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة.

ورفضت هيئة الاستئناف هذا الطلب في حكمٍ صدر بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد ليلة الاثنين، مما سمح فعلياً لكوك بالبقاء في وظيفتها والمشاركة في مداولات اللجنة.

 

قال ساور إنه ينبغي للمحكمة العليا، لعدة أسباب، تعليق الأمر القضائي الأولي الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية بإعادة كوك إلى الاحتياطي الفدرالي لحين النظر في قضيتها.

وأضاف أنه من المرجح أن تنتصر وزارة العدل في الدعوى القضائية “لأن كوك تفتقر إلى حق ملكية يكفله التعديل الخامس للدستور الأميركي من أجل الاستمرار في خدمتها كعضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي”، مضيفاً أن وظيفتها لا تحظى بحماية بموجب اعتبارات الإجراءات القانونية الواجبة.

كما طعن ساور في السبب الإضافي لقرار القاضي بأن مبرر ترامب لإقالة كوك “بسبب وجيه” غير صحيح، لأن سلوكها المزعوم حدث قبل تعيينها في الاحتياطي الفدرالي.

وكتب ساور: “إن البند الواسع النطاق في قانون الاحتياطي الفدرالي ‘بسبب وجيه’ يستبعد الإقالة بدون سبب على الإطلاق، أو بسبب خلاف في السياسات”.

وأضاف: “ولكن ما دام الرئيس يحدد سبباً، فإن تحديد ‘سبب يتعلق بسلوك أو قدرة أو لياقة أو كفاءة الموظف’ يقع ضمن سلطة الرئيس التقديرية غير القابلة للمراجعة”.

وقال ساور: “قدمت كوك إقرارات متناقضة في اتفاقيتي رهن عقاري، بفارق زمني قصير، مدعية أن عقاراً في ميشيغان وآخر في جورجيا سيكونان في الوقت نفسه مقر إقامتها الرئيسي”.

وكتب: “وصفت كل اتفاقية رهن عقاري الإقرار بأنه جوهري للمقرض، مما يعكس حقيقة أن المقرضين عادةً ما يقدمون معدلات فائدة أقل على قروض الرهن العقاري للمسكن الرئيسي لأنهم يعتبرون هذه القروض أقل مخاطرة”.

وأضاف: “عندما انكشف سوء سلوكها الظاهر، قرر الرئيس أن سلوك كوك ‘المخادع، وربما الإجرامي، في مسألة مالية’ يجعلها غير مؤهلة لمواصلة العمل في مجلس الاحتياطي الفدرالي، ويُظهر على الأقل ‘نوعاً من الإهمال الجسيم في المعاملات المالية الذي يُشكك في كفاءتها وموثوقيتها كجهة تنظيمية مالية'”.

كما ادعى المحامي العام أن قاضي المحكمة الجزئية “يفتقر إلى سلطة إصدار أمر بإعادة تعيينها كإجراء منصف لإقالة مسؤول في الولايات المتحدة، كما ناقشنا في العديد من طلبات إيقاف التنفيذ الأخيرة”.

وإذا نجح ترامب في النهاية في إقالة كوك، فسيكون على وشك ترشيح أربعة من أصل سبعة محافظين في مجلس الاحتياطي الفدرالي.

يوم الثلاثاء، أكد مجلس الشيوخ بفارق ضئيل تعيين ستيفن ميران من مجلس المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، عضواً في مجلس الاحتياطي الفدرالي. ورشح ترامب ميران لشغل الفترة المتبقية من ولاية أدريانا كوغلر، عضوة المجلس المستقيلة، والتي تنتهي في 31 يناير/ كانون الثاني.

واستقالت كوغلر بشكل غير متوقع خلال شهر أغسطس/ آب، دون إبداء أسباب.

وشارك ميران في اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع، وكان الصوت المعارض الوحيد للقرار المتخذ بخفض الفائدة 25 نقطة أساس، لأنه طلب زيادة نسبة الخفض إلى 50 نقطة أساس.