وسط دعوات متصاعدة.. هل يفتح الرئيس التونسي ملف الاغتيالات وشبكات “التسفير”؟

تونس متابعات – عين اليمن الحر

تصاعدت الدعوات في تونس لفتح ملفات الاغتيالات والتسفير إلى بؤر التوتّر، وسط توقّعات بأن يبدأ الرئيس قيس سعيّد تحريك هذه الملفّات لا سيما في ضوء تهديداته الأخيرة بكشف من وصفهم بـ“الخونة“ و“المتآمرين“ ومحاسبتهم.

وتتزعم هذه الدعوات عدّة قوى سياسيّة، في مقدّمتها خصوصا رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، التي دعت، الخميس، رئيس البلاد إلى فتح ملفات ما وصفته ”أخطبوط الإخوان في تونس“، وذلك في إشارة إلى حركة ”النهضة“ التي اتّهمتها بتهديد الأمن القومي التونسي والتورّط في اغتيالات وتسفير آلاف التونسيين إلى بؤر التوتّر خلال السنوات السابقة.

ويرى مراقبون أن الخطاب الأخير للرئيس التونسي قيس سعيد، الذي تحدث فيه عن من قال إنّهم ”خونة يهددون الوطن، ويمارسون افتراءات“، حمل إعلانا واضحا بأنّه سيبدأ في فتح ملفّات بعض الأحزاب، وخصوصا حركة النهضة وحلفاءها.

واعتبر الناطق الرسمي لجبهة الإنقاذ في تونس فتحي الورفلي أن تونس لن تقدر على تحقيق استقرار سياسي، إلا بعد فتح هذه الملفّات التي وصفها بـ“الخطيرة“ ومحاسبة حركة النهضة التي عملت، في رأيه، على ”توتير المناخ العام في البلاد“.

وقال الورفلي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، إن تعيين رئيس الوزراء الجديد هشام المشيشي لوزير الداخلية توفيق شرف الدين بإيعاز من رئيس الجمهورية قيس سعيد، ”يؤشر على قرب فتح هذه الملفّات“، معتبرا أن الوزير الجديد ”مقرب من رئيس الدولة وجيء به إلى الوزارة لهذا الغرض“.

وأضاف الورفلي أن إبعاد وكيل الجمهورية بمحكمة تونس والقاضي الذي يوصف بـ“رجل النهضة“ بشير العكرمي، الذي كان قد أشرف على التحقيق في ملفّي اغتيال المعارضين اليسارييّن شكري بلعيد، و محمّد البراهمي، ونقل ملف الاغتيالات السياسية إلى محكمة أريانة، يكشفان عن تحرّك مهمّ باتّجاه البدء في محاسبة المتورّطين في هذه الملفّات.

بدوره، يرى المحامي والخبير في الشؤون السياسية حازم القصوري أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد ”يقف أمام فرصة ملائمة اليوم لفتح ملفّ المتورّطين في تهديد الأمن القومي التونسي، والتصدّي للخطر الذي تواجهه البلاد“.

وقال القصوري في تصريحات لـ“إرم نيوز“: إن ”تغيير رئيس لجنة مكافحة الفساد شوقي الطبيب، وإبعاد وكيل الجمهورية بتونس بشير العكرمي، المتهم بالتستر على مرتكبي جرائم إرهابية، ووجود ملفات لدى محكمة المحاسبات ضد النهضة حول تمويل الحملة الانتخابية، معطيات تدعم رئيس الدولة لفتح ملفاتها، خاصة وأنه المسؤول عن الأمن القومي، والضامن للدستور ”، وفق قوله.

واعتبر القصوري أنّ التصريحات الأخيرة لكبار المسؤولين في الدولة ”تنذر ببدء المواجهة ضد النهضة، وأنّ ما جاء على لسان الوزير السابق محمد عبو بخصوص تورّط الحركة في ما قال إنّه فساد مالي يعتبر مؤشّرا خطيرا، خاصة أنّه يفتح ملف التمويل الأجنبي“.

وشدد القصوري على أنّ حركة النهضة ”تواجه اتهامات بدعم جمعيات خيرية تورطت في تسفير جهاديين إلى سوريا وليبيا بتنسيق مع الأتراك والقطريين، وأن هذا الملف من صلب اهتمامات رئيس البلاد“.

من جانبه، قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي، ( أسسه محمد البراهمي الذي تم اغتياله في 25 يوليو/ تموز سنة 2013) زهير حمدي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“: إن رئيس الجمهورية ”يملك ما يكفي من الأدلة والمعطيات لتوريط النهضة وحلفائها“، مضيفا أن ”الصراع بات معلنا بين حركة النهضة وقيس سعيد“.