وزير العدل الأمريكي: ترامب تمتع بصلاحيات كاملة لقتل سليماني واغتياله دفاع عن النفس وكان هدفا عسكريا مشروعا

اعتبر وزير العدل والنائب العام الأمريكي، ويليام بار، أن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، تمتع بصلاحيات كاملة في أمر قتل قائد “فيلق القدس” الإيراني، قاسم سليماني.

وقال بار، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول مقتل القيادي الإيراني، إن “سليماني بالتحديد كان هدفا عسكريا مشروعا” لأنه تحمل المسؤولية عن الجهود لشن هجمات ضد الولايات المتحدة، مشددا على أن اغتياله “مثل عملا قانونيا للدفاع عن النفس لأنه أحبط حملة الهجمات المنفذة ضد الأمريكيين وأعاد الردع”.

وأشار بار إلى أن “وزارة العدل أجريت معها مشاورات”، مضيفا: “أعتقد أن الرئيس تمتع بالتأكيد بصلاحيات للعمل مثل ما قام به بناء على أسس عديدة مختلفة”.

وتابع وزير العدل الأمريكي: “واجهنا وضعا نفذ فيه الإيرانيون للتو سلسلة من أعمال متصاعدة باستخدام العنف ضد حلفائنا وضد الشعب الأمريكي وقواتنا، للهدف المعترف به والمتمثل في طردنا من الشرق الأوسط”.

ونفذت الولايات المتحدة، يوم 3 يناير الجاري، بأمر من رئيسها، دونالد ترامب، عملية عسكرية جوية قرب مطار بغداد أسفرت عن مقتل سليماني، قائد “فيلق القدس” المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، ونائب قائد “الحشد الشعبي” العراقي، أبو مهدي المهندس، ومرافقيهما.

وأدى هذا الإجراء إلى تصعيد خطير للتوتر بين البلدين، حيث نفذ الحرس الثوري الإيراني، ليلة الأربعاء، انتقاما لاغتيال سليماني، هجوما صاروخيا واسعا استهدف القوات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار وحرير في أربيل بالعراق.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم الصاروخي أدى إلى مقتل 80 جنديا أمريكيا، بينما نفت الولايات المتحدة وجود قتلى بين قواتها، حيث أوضح البنتاغون أن إيران أطلقت 16 صاروخا من 3 مواقع، لكن نظام الإنذار المبكر أتاح تفادي سقوط ضحايا.

وتعرض ترامب على خلفية هذه التطورات لانتقادات واسعة من قبل الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، حيث تبنى مجلس النواب مشروع قانون لمنع الرئيس من شن حرب على إيران، الأمر الذي دانه سيد البيت الأبيض، مصرا على أن سليماني كان “أبرز إرهابي” في العالم ويتحمل “المسؤولية عن مقتل آلاف الأمريكيين وخطط لشن هجمات جديدة ضد الولايات المتحدة”.

المصدر: وكالات

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى