نواب أميركيون يقدمون مشروع قانون للإفراج عن ناشطات سعوديات

 

واشنطن   ابراهيم مهدي

 

تقدم نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الأربعاء، بمشروع قانون يطالب السعودية بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن الناشطات المعتقلات.

تأتي تلك الخطوة بالتزامن مع تكثيف الكونغرس الأميركي انتقاداته لسجل حقوق الإنسان في السعودية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.

وطرحت النائبة الديمقراطية لويس فرانكل مشروع القانون بشكل منفصل عن التشريع الرامي إلى قطع الدعم الأميركي لكل من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويركّز مشروع القانون الجديد بشكل أضيق على محنة المدافعات عن حقوق المرأة، لا سيما فيما يتعلق بتقارير تشير إلى أن ما لا يقل عن 10 من النساء تعرضن للإيذاء الشديد أثناء الاحتجاز.

ويطالب المشروع الحكومة الأميركية بـ”الاستمرار في المطالبة علناً وسراً بالإفراج عن الأفراد الذين تم اعتقالهم بشكل خاطئ”.
من جهتها، قالت النائبة لويس فرانكل، عبر “تويتر”، إنّ السعودية “قامت بسجن ناشطات في مجال حقوق المرأة دون توجيه اتهامات، وتعذب الكثير منهن، لأنهن يكافحن من أجل حقوقهن الإنسانية الأساسية”. وأضافت: “الأمر مُروع للغاية، ويجب أن يتوقف”.
وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في قضية هزّت الرأي العام الدولي.
ترامب يعترض على محاولات بالكونغرس لوقف الدعم للسعودية باليمن

نواب أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، يوم الأربعاء، بمشروع قانون يطالب السعودية بالإفراج “الفوري وغير المشروط” عن الناشطات المعتقلات.
تأتي تلك الخطوة بالتزامن مع تكثيف الكونغرس الأميركي انتقاداته لسجل حقوق الإنسان في السعودية بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
وطرحت النائبة الديمقراطية لويس فرانكل مشروع القانون بشكل منفصل عن التشريع الرامي إلى قطع الدعم الأميركي لكل من التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
ويركّز مشروع القانون الجديد بشكل أضيق على محنة المدافعات عن حقوق المرأة، لا سيما فيما يتعلق بتقارير تشير إلى أن ما لا يقل عن 10 من النساء تعرضن للإيذاء الشديد أثناء الاحتجاز